این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که باوجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنان روبه افزایش است. اما رشد 3/2‌ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سه ماهه اول سال در مقایسه با رشد 4/9‌ درصدی سپرده‌های غیردولتی همچنین رشد 4/2‌ درصدی نقدینگی کمتر بوده است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال 95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود، به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار دارد و در سال 95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.

نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در خرداد 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به میزان 76‌ درصد رشد نقدینگی بوده درحالی که در شهریور 94 و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.

براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد سه ماهه بخش پولی و بانکی در سال 95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به بیش از 43/5‌ درصد افزایش یافته و با 2‌ درصد رشد نسبت به اسفند 94، همراه بوده است.

این درحالی است که در شهریور 94، سهم مشارکت مدنی معادل 41/8‌ درصد بود.

مانده تسهیلات مشارکت مدنی از 261 هزار میلیارد تومان در اسفند93 به 320 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 و 327 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و رشد آن بیانگر این واقعیت است که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و از 38‌ درصد در سال93 به حدود 42‌ درصد در شهریور 94 و 43/5‌ درصد در خرداد 95 رسیده است.

کارشناسان دلیل رشد سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر روبه افزایش است.

ازسوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 182 هزار میلیارد تومان و سهم 24/2 درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 به 182 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده که نشان می‌دهد سهم آن از 25/7‌ درصد در شهریور 94 به 24/2‌ درصد در خرداد 95 کاهش یافته است.

رشد 14/2‌ درصدی مطالبات غیرجاری در سه ماه اول

در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌هاست و مانده مطالبات غیرجاری از 81 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 به 91/65 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و نشان‌دهنده سهم 12/2‌ درصدی این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است. سایر تسهیلات یا مانده مطالبات معوق و غیرجاری در سه ماه اول سال 95 معادل 14/2‌ درصدی داشته است که رشد بالایی محسوب می‌شود. برخی کارشناسان در توضیح سرفصل سایر در تسهیلات می‌گویند که این سرفصل احتمالا مربوط به مطالبات معوق بانکی و بدهکاران بزرگ بانکی و خرید دین است که قبلا با نرخ‌های کمتر در دولت احمدی‌نژاد تسهیلات دریافت کرده‌اند اما حالا با نرخ‌های تسهیلات بالاتر به روز شده و استمهال شده‌اند و اگرچه اکنون جزو تسهیلات جاری محسوب می‌شود اما در واقع مطالبات معوق قبلی است که در دو سال اخیر به تدریج استمهال شده و رقم آن رو به افزایش بوده است. سرفصل سایر در شهریور 94 از 81 هزار میلیارد تومان به 91/65 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده است. سهم سایر از کل تسهیلات در چهار سال اخیر بین 12تا 14‌ درصد کل تسهیلات بوده است.  اما برخی صاحب‌نظران معتقدند که سرفصل سایر نمی‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد زیرا در فصل عقود تسهیلات آمده و احتمالا موارد دیگری غیر از عقود تعریف شده را شامل می‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12‌ درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 91هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت که جزییات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند.  از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 4/1‌ درصدی در رتبه پنجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد و از رقم 30/59 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 30/7 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و بیانگر 0/4‌ درصد رشد در سه ماه اول 95 است.

ورود مرابحه با سهم 3/7‌ درصدی

در رتبه ششم عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 3/65‌ درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در خرداد 95 به 27هزار و 490 میلیارد تومان رسیده که در مدت سه ماه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 2‌درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست.

بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است.

با توجه به کارایی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50 میلیون تومان قرار است که کارت اعتباری به متقاضیان داده شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.

پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

در رتبه هفتم عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3/8‌ درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24/85 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 28/53 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و با رشد 14/8‌ درصدی مواجه شده که نسبت به رشد 3‌ درصدی این عقد تسهیلات در سال 94 نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 16/67 هزار میلیارد تومانی و سهم 2/2‌ درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17/12 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 16/67 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده که با کاهش 2/6-‌ درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 1/1‌ درصدی از مانده تسهیلات از 8 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به عدد 8/08 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده که رشد 1/4‌ درصدی داشته است.

در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیک با سهم 0/2‌ درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1/76 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 1/73 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و با کاهش 1/7-‌ درصدی مواجه شده است.

در رتبه بعدی عقود سلف با سهم 0/3‌ درصدی قرار دارد که از عدد 2/59 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 2/51 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و3/1-‌ درصد کاهش داشته است.

در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده است.

سهم 60‌ درصدی بانک‌های غیر دولتی از پرداخت تسهیلات

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان دراسفند 94 به 451 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده که با 3/5‌ درصد رشد در طول سه ماه اول 95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 60‌ درصد بوده که نسبت به سهم 59‌ درصدی سال 94 رشد داشته است.

مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 185 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در سه ماهه اول سال 95 با 1/9‌ درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 24/65‌ درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25/8‌ درصدی سال 94 کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از 111 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 115/32 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 افزایش یافته که با 3/8‌ درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 15/3‌ درصد بوده که نسبت به سهم 15‌ درصدی سال 94 اندکی افزایش داشته است.