خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در شرایطی مطرح می‌شود که نظرخواهی ما از فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نشان می‌دهد مشکل این دسته از دست اندرکاران صنعت، عرضه محصول در بورس کالا نیست بلکه حضور دلالان در این بازار است که این موضوع نیز از عملکرد ضعیف سایت بهین‌یاب متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی می‌شود.

به عقیده آنها وزارت صمت نسبت به اصلاح این سایت از خود علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و تنها بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تاکید دارد درحالی که خود صنایع پایین‌دستی حاضرند نسبت به اعمال اصلاحات در این سایت اقدام کنند و خریداران واقعی و غیرواقعی را از هم تفکیک کنند. با این حال از طرف وزارت صمت هیچ واکنشی نسبت به درخواست فعالان پایین‌دستی دیده نشده و همچنان این وزارتخانه بر خروج این محصولات اصرار می‌ورزد. در چنین شرایطی در دویست‌وشصت و دومین جلسه شورای رقابت که عصر روز چهارشنبه برگزار شد روند بررسی‌ها و نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای تکلیف شورای رقابت توسط مسوولان مرکز ملی رقابت مبنی بر تهیه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی طی ارائه گزارشی تشریح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نظرات خود را در مخالفت با طرح پیشنهادی مطرح و در ادامه معاون این وزارتخانه موارد را به تفکیک و با توضیحات مطرح کرد. متقابلا اعضای جلسه به‌ویژه سازمان بازرسی، دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا، مهندس محتشمی‌پور نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین اعضای شورای رقابت نظرات و استدلال خود را درخصوص موارد اعلامی مطرح کردند. مهم‌ترین محورهای اعلامی وزارت صنعت در مخالفت با الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و توضیحات ارائه شده موافقان طرح پیشنهادی به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

1. واحدهای پتروشیمی و نیز صنایع پایین دستی برای فعالیت خود نیاز به برنامه‌ریزی دارند، در حالی که مکانیزم بورس کالا حالت روزمره‌گی داشته و امکان برنامه‌ریزی تولید را به آنان نمی‌دهد.

پاسخ آنکه در بورس ابزارهای مختلفی مانند معاملات سلف وجود دارد که با استفاده از این ابزارها امکان برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای واحدهای صنعتی مهیا می‌شود.

2. به دلیل مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی، امکان تسویه مدت‌دار در خارج بورس وجود دارد در صورتی که در بورس چنین امکانی وجود نداشته و تسویه‌حساب نقدی است.

پاسخ آنکه بورس آمادگی دارد امکان تسویه حساب متعاملان را براساس توافق طرفین و البته با مسوولیت خود آنان برقرار کند.

3. در مورد برخی محصولات پتروشیمی به‌دلیل محدودیت تولید، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی سهمیه‌بندی اجرا می‌شود، در صورتی که این اقدام در بورس ناممکن است.

پاسخ آنکه در طرح پیشنهادی، کارگروه امکان تعریف کالای خاص را داشته و حتی در صورت لزوم خارج ساختن این‌گونه کالاها از بورس نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

4. به دلیل تنوع محصولات پتروشیمی برخی گریدها به‌طور ویژه با توافق و طراحی طرفین برای کاربرد خاصی تعریف و تولید می‌شود که این امکان در بورس وجود ندارد.

پاسخ آنکه در این راستا دقیقا تعریف کالای خاص و عرضه آن خارج از بورس پیش‌بینی شده است.

5. ضرورت عقد قراردادهای بلندمدت در برخی محصولات با مکانیسم بورس کالا تطبیق ندارد.

پاسخ آنکه این امکان در دستورالعمل پیشنهادی قابل پیش‌بینی و امکان‌پذیر است (برخی از این ایرادات مربوط به شرایط حاکم بر بورس کالا در سال‌های قبل است که با پیشرفت‌های صورت گرفته در قابلیت‌های بورس می‌تواند مرتفع شده باشد).

6. خدمات بعد از فروش در قرارداد‌های دوجانبه پیش‌بینی می‌شود ولی در بورس مطرح نیست.

پاسخ آنکه با توجه به کالایی بودن
محصولات پتروشیمی مهم‌ترین نکته در این‌خصوص رعایت استانداردها است که از ویژگی‌های کالایی است که در بورس الزاما باید رعایت شود. ضمن آنکه با افزایش رقابت، تعهدات فروشنده نقش بسیار مهمی در افزایش تقاضا و قیمت محصول هر شرکت را خواهد داشت، همچنین لازم است در آینده الزامات مهندسی فروش در بورس نقش بیشتری ایفا کند.

7. نزدیکی جغرافیایی صنایع پایین‌دستی به واحدهای پتروشیمی در خارج از بورس موجب سهولت معاملات و مبادلات می‌شود که این سهولت در بورس وجود نخواهد داشت.

پاسخ آنکه در معاملات بورس کالا در واقع هیچ‌گونه رجوع به مرکز بورس کالا ضرورت نداشته و معامله از طریق شبکه دیجیتال صورت می‌گیرد و در مورد تحویل نیز الزاما نیاز به تحویل کالا از مسافت‌های دور نبوده و می‌تواند از انبار صورت گیرد.

8. استفاده از مکانیسم بورس کالا در امر صادرات محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد می‌کند.

پاسخ آنکه در این دستورالعمل هیچ الزامی به عرضه محصولات صادراتی در بورس پیش‌بینی نشده است.

9. مشکل کارمزدهای بالای بورس کالا

پاسخ آنکه با توجه به عضویت و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و خسروتاج و دبیری دکتر شاپور محمدی در شورای بورس، پیشنهاد لازم از طریق شورای بورس قابل طرح و اتخاذ تصمیم است.

10. با توجه به مسوولیت وزارت صمت در بخش صنعت کشور، مسوولیت و مدیریت کارگروه به این وزارتخانه داده شود.پاسخ آنکه این کارگروه به نوعی در بخش وظایف تنظیمی شورای رقابت فعالیت می‌کند، بنابراین مسوولیت آن قانونا باید با شورای رقابت باشد.در نتیجه با توجه به استدلال‌های مطرح شده، شورای رقابت با خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا مخالفت کرد.