بدون تردید سوالی که در این میان بیش از هر چیز ذهن مخاطبان را درگیر خود کرده این است که رکود تا کی ادامه خواهد داشت و اوضاع اقتصادی چه زمانی رو به بهبود خواهد رفت؟ آیا در شش ماه دوم سال 1395 نیز وضع به همین صورت خواهد بود یا می‌توان امیدی به رونق داشت؟ پیش از آنکه به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم باید کنکاشی داشته باشیم در علل و ریشه‌های بروز رکود تا بتوانیم پاسخی واقعی و درخور ارائه دهیم.

ریشه رکود در ایران چیست؟

رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر اول بار از سوی کینز مطرح شد. او نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصل کارایی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضای موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود. اتفاقی که در سال‌های اخیر دامنگیر اقتصاد ایران شد. رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالباً در کشورهای توسعه‌نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فناوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارا وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد. در این شرایط افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شده و تولید افزایش نمی‌یابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.

نشانه‌های بروز تنگناهای بخش عرضه را می‌توان در دو گروه زیر شناسایی کرد:

تنگناهای بخش عرضه توانایی بنگاه‌ها را برای افزایش تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد و این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. این خود بدان مفهوم است که تنگناهای بخش عرضه به طور مستقیم قیمت یا مقدار نهاده‌های مورد استفاده یا فناوری تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تغییرات به وجود‌آمده در میزان تولید را می‌توان ماهیتاً با نظریات نئوکلاسیک‌ها توضیح داد.

تنگناهای بخش عرضه، همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، باعث می‌شوند که سطح تولید و قیمت‌ها در دو جهت متضاد تغییر کنند (کاهش عرضه منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش سطح تولید می‌شود). در حالی ‌که شوک‌های مربوط به طرف تقاضا سطح قیمت‌ها و تولید را در جهت‌های یکسان تغییر می‌دهد (شوک مثبت تقاضا هم قیمت و هم تولید را افزایش می‌دهد).

نکته مهم این است که برخی از شوک‌ها هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند. افزایش قیمت نفت خام در کشورهای واردکننده چنین تاثیری خواهد داشت. نکته مهمی که در مورد شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود دارد این است که عامل بروز رکود ترکیبی از دو عامل پیش‌گفته یعنی کمبود تقاضای موثر و تنگناهای بخش عرضه است، ضمن اینکه تورم ساختاری نیز جزیی از هویت اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اقتصاد ایران به طور ساختاری با رکود تورمی مواجه است که درمان آن بسی سخت‌تر از درمان رکود مداوم یا تورم بالاست. بنابراین برای برون‌رفت از وضعیت رکودی اقتصاد ایران نیز سیاست‌های ترکیبی پولی و مالی باید اتخاذ شود که هم در کوتاه‌مدت باعث کنترل تورم و خروج از رکود شود و هم بقای این وضعیت را در بلندمدت تضمین کند.

سیاست‌های طرف عرضه چگونه منجر به علاج رکود تورمی می‌شود؟

سیاست‌های طرف عرضه سیاست‌هایی هستند که ضمن کاهش نرخ تورم موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند. این تاثیرات تنها از طریق افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی قابل دستیابی است، چرا که افزایش بهره‌وری به نوبه خود منجر به افزایش سطح تولیدات می‌شود. تاثیر این سیاست در چارچوب عرضه کل-تقاضای کل را می‌توان به این صورت تشریح کرد که با افزایش بهره‌وری منحنی عرضه کل به سمت راست حرکت خواهد کرد در حالی‌که منحنی تقاضای کل ثابت باقی‌مانده و منجر به کاهش سطح قیمت‌ها و افزایش سطح تولید می‌شود. به عبارت دیگر اجرای سیاست سمت عرضه به صورت پیشگیرانه مانع از افزایش نرخ تورم به دلیل فشار تقاضا می‌شود.

به لحاظ اقتصادی سیاست‌های سمت عرضه به دلیل این‌که میزان دخالت دولت را در اقتصاد کاهش می‌دهند، باعث می‌شوند که بازار آزاد بهینه‌تر عمل کرده و باعث افزایش میزان رقابت در بازار شود. برخی از سیاست‌های سمت عرضه که چنین امکانی را فراهم می‌کنند عبارتند از:

خصوصی‌سازی: کاهش حجم دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی، مسلماً عملکرد اقتصاد را بهینه‌تر می‌سازد زیرا اعتقاد کلی بر این است که بخش خصوصی به دلیل کسب سود بیشتر انگیزه بالاتری برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات خود دارند. این امر نیز به نوبه خود با کاهش قیمت‌ها میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی را افزایش داده و موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند.

مقررات‌زدایی: به معنی کاهش موانع ورود به بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری بازار. افزایش رقابت منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها می‌شود. با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات با‌کیفیت تولید ناخالص داخلی نیز افزایش می‌یابد.

کاهش هزینه‌های بوروکراسی: این سیاست از دو طریق به بهبود شرایط رقابتی کمک می‌کند؛ یکی از طریق کاهش هزینه‌های مستقیم که بنگاه باید بابت بوروکراسی عریض و طویل بپردازد و دیگری هم به دلیل کاهش هزینه‌های پنهان بوروکراسی که با صرفه‌جویی در زمان انجام کار بهره‌وری را در بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه کل اقتصاد افزایش می‌دهد.

تعدیل مقررات مربوط به بازار کار: یکی از این سیاست‌ها کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری است که به دلیل صرفه‌جویی در وقت نیروی‌کار، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر تسهیل مقررات مربوط به استخدام نیروی‌کار نیز رقابت‌پذیری را در بازار کار افزایش می‌دهد.

کاهش تعرفه‌های وارداتی:‌ اثر مشابهی مانند مقررات‌زدایی دارد شاید با وزن بیشتر. عدم کارایی در برخی صنایع به دلیل انحصار بی‌چون و چرای بازار است، چنین بازارهایی مانند بازار خودرو در ایران، تنها در صورتی کاراتر خواهند شد که رقیبان جدی در بازار داشته باشند.

حال در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات در کوتاه‌مدت قابل انجام است یا خیر، باید گفت که برخی موارد مانند مقررات‌زدایی و کاهش تعرفه‌های وارداتی در صورتی که اراده انجام آنها وجود داشته باشد در کوتاه‌مدت قابل انجام است اما مسلماً نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت نتیجه ملموسی هم در بر داشته باشد. بنابراین نمی‌توان گفت که تا پایان سال جاری رکود اقتصادی از کشور رخت بر خواهد بست اما مسلماً بارقه‌های امیدی که در نتیجه اقدامات مثبت اقتصادی و سیاسی دولت تدبیر و امید مشاهده می‌شود حاکی از این است که اقتصاد در مسیر درستی در جهت خروج از رکود در حال حرکت است و در صورتی که دولتمردان و سیاستگذاران اراده باقی گذاشتن نتایج مثبت برای نسل‌های آتی را داشته باشند این مسیر به سرانجامی روشن خواهد انجامید.

بنابراین نگارنده به جد معتقد است که در صورت عدم انحراف از مسیر جاری در پایان سال 1395 دوران بد اقتصاد ایران خاتمه یافته و دوران رونق اقتصادی ملموس را شاهد خواهیم بود. نکته مهمی که دولت نباید از آن غفلت کند این است که نباید صرفاً به دلایل پوپولیستی و برای حفظ رای در انتخابات آتی و بدون مطالعه کافی در سال پایانی دولت یازدهم اقدامات و سیاست‌هایی اتخاذ شود که نتیجه زحمات سه‌ساله‌ای که برای اصلاح بخشی از نقصان‌های عمیق اقتصادی کشور صورت گرفته بر باد رود.

از این‌رو تا پایان کار دولت یازدهم، مواردی که باید سرلوحه سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت قرار گیرند عبارتند از: انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از هرگونه کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود (این موضوع مخصوصاً در صورت تحقق پیش‌بینی افزایش قیمت نفت اهمیت دوچندان می‌یابد)؛ اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که منجر به تشویق و ترغیب فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌شود؛ و مهم‌تر از همه پرهیز از سیاست‌هایی که موجب تضعیف استقلال بانک مرکزی می‌شود.