از سویی دیگر، بدون تامین اجتماعی نیروی کار با عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه است و نسبت به بنگاه‌ که در آن مشغول به کار است، احساس خصومت خواهد داشت، زیرا بنگاه تا نیروی کار توانمند است از تلاش او بهره‌مند می‌شود و به هنگام سالخوردگی و ناتوانی او را به حال خویش رها خواهد کرد. در غیاب تامین اجتماعی، فقر میان سالخوردگان و از کار افتادگان و خانواده‌های آنان گسترش خواهد یافت و به تشدید نابرابری و انباشت نارضایتی اجتماعی خواهد انجامید که آسیب‌های بسیاری در پی دارد. درحالی که تامین اجتماعی قدرتمند مانعی بر سر راه گسترش فقر و نابرابری است؛ به‌علاوه صندوق‌های بازنشستگی ابزارهای مهم تامین مالی سرمایه‌گذاری هستند و با کمک به افزایش ظرفیت‌های تولیدی به‌نوبه خود به ایجاد شغل‌های جدید یاری می‌رسانند.

تاثیر عملکرد بازار کار بر نظام تامین اجتماعی

وضعیت بازار کار تاثیر عمیقی بر نظام تامین اجتماعی دارد. رونق و رکود در بازار کار از طریق تغییر منابع درآمدی و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، عملکرد این سازمان را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد. در دوره‌های رونق کاهش شمار بیکاران و افزایش تعداد شاغلین توان مالی سازمان تامین اجتماعی را تقویت می‌کند و زمینه‌ مناسبی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها فراهم می‌آورد.

حق بیمه مهم‌ترین منبع مالی سازمان تامین اجتماعی است. طی نیم‌قرن گذشته، سهم حق بیمه از کل درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بین 95 تا 89درصد نوسان کرده است. با آنکه منابع مالی سازمان در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی سهامدار اصلی 9 هلدینگ بزرگ در تولید دارو، سیمان، هتلداری و گردشگری، بانکداری و... است، سهم سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در کل منابع مالی سازمان کمتر از 5درصد بوده است.

در دوران رکود، با کاهش ظرفیت‌های تولیدی در بنگاه‌ها و تعدیل نیروی انسانی، حق بیمه دریافتی سازمان کاهش پیدا می‌کند. با بالا رفتن نرخ بیکاری، جوانان زمان ورود به بازار کار را به تعویق می‌اندازند و در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به ادامه تحصیل رو می‌آورند. بدین‌ترتیب رشد شمار پرداخت‌کنندگان حق بیمه به‌شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دوره‌های رکودی با گسترش اشتغال غیررسمی همراه است که از پوشش بیمه محروم بوده و ورودی حق بیمه به سازمان را متوقف می‌کند. بالا رفتن سن ورود به بازار کار و افزایش مشاغل غیررسمی، پایداری صندوق‌های بازنشستگی را با خطر مواجه می‌سازد.

رکود اقتصادی از یک‌سو نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر به کاهش نرخ مشارکت در بازار کار منجر می‌شود. پایین بودن توان اشتغال‌زایی بنیان‌های اقتصادی کشور در دهه اخیر در نرخ مشارکت پایین نیروی کار، به‌ویژه در میان جوانان، انعکاس یافته است. نرخ مشارکت مردان جوان در گروه سنی 24-20 سال، تقریباً مشابه گروه سن59 -55 سال (افراد نزدیک به سن بازنشستگی) است. به سخنی دیگر در دوره‌هایی که بازار کار در رکود فرو می‌رود، بخش قابل‌توجه‌ از افراد بالقوه فعال، به بازار کار وارد نمی‌شوند. تداوم این وضعیت ضربه سنگینی به منابع تامین اجتماعی وارد می‌آورد.

وضعیت نامطلوب بازار کار را در نرخ بسیار پایین مشارکت زنان نیز به‌وضوح می‌توان دید. در دو دهه گذشته، باوجود حضور چشمگیر زنان در مقاطع مختلف تحصیلات عالی، مشارکت زنان در بازار کار بسیار محدود باقی‌مانده است. قطعاً رونق اقتصادی و افزایش حضور زنان در بازار کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی برخوردار از پوشش بیمه، تاثیر مثبت قابل‌توجه‌ بر منابع درآمدی تامین اجتماعی خواهد داشت.

با طولانی شدن رکود و کاهش ظرفیت تولیدی در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایانی که با کاهش درآمد و خطر تعطیلی شرکت مواجه‌اند، خواستار اعطای معافیت‌هایی در حق بیمه پرداختی می‌شوند تا بدین‌ترتیب هزینه‌ها را کاهش داده و به حیات خود ادامه دهند. دولت نیز از سازمان می‌خواهد که برای مقابله با رکود مشارکت داشته باشد و با انعطاف‌پذیری بیشتری با بنگاه‌های بحران‌زده همکاری کند. پذیرش کاهش حق بیمه کارفرمایان در وضعیت رکودی، به معنی فشار بیشتر بر منابع درآمدی سازمان در شرایط دشوار افزایش هزینه‌های بیمه بیکاری و بازنشستگی‌های زودتر از موعد ناشی از تداوم رکود است.

تاثیر تامین اجتماعی بر اشتغال

در ارتباط با تاثیر تامین اجتماعی بر اشتغال دو دیدگاه متضاد وجود دارد. گروه‌ از اقتصاددانان حامی بازار براین باورند که بیمه و تامین اجتماعی با افزایش هزینه‌ نیروی کار برای کارفرما، بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تاثیر منفی دارد. بدین‌ترتیب تحمیل حق بیمه به کارفرما، هرچند رفاه کارگران شاغل را افزایش می‌دهد با کاهش فرصت‌های شغلی، به زیان گروه‌ از نیروی کار است که با افزایش هزینه نیروی کار یا شغل خود را از دست می‌دهند یا امکان یافتن شغل رسمی با بهره‌مندی از پوشش بیمه برای آنان کمتر می‌شود. درنتیجه، شمار فزاینده‌ای از بیکاران ناگزیر مشاغل غیررسمی ناامن، با مزدهای پایین و خارج از چتر حمایتی قانون کار را می‌پذیرند.

در مقابل گروه‌ دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بازار کار را نمی‌توان به دست مکانیسم قیمت سپرد؛ چون کارگر و کارفرما توان چانه‌زنی مشابه‌ ندارند و ممکن است مزد به نحوی تعیین شود که بخش اعظم جمعیت زیرخط فقر قرار گیرند و در اثر تشدید نابرابری، جامعه با انواع آسیب‌های اجتماعی مواجه شود. به همین دلیل پولانی (1944) بیان داشته که سازوکار قیمت در بازار کار می‌تواند به نیرویی شیطانی مبدل شود؛ براین اساس مداخله دولت در بازار کار برای ایجاد توازن در روابط کارگر و کارفرما و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی ضروری است. ایجاد نظام تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین مداخلات در بازار کار است. شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی، با ایجاد اطمینان از آینده، به افزایش بهره‌وری نیروی کار یاری می‌رساند. به‌علاوه این صندوق‌ها با جمع‌آوری حق بیمه، به یکی از فعالان بازار سرمایه مبدل می‌شوند و می‌توانند نقش موثری در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا ایفا نمایند.

تاثیر نظام تامین اجتماعی بر اشتغال

تامین اجتماعی ابزاری جهت توزیع درآمد از دوران جوانی و میان‌سالی به دوران سالخوردگی است. بیمه اجتماعی میزان درآمد و مصرف خانوارها را در طول عمر و در دوران رونق و رکود یکنواخت می‌سازد و از کاهش قدرت خرید به هنگام بروز شوک‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند. ازاین‌رو گسترش چتر بیمه اجتماعی راهکار مقابله با کاهش تقاضا در دوران بحرانی است. علاوه براین، بیمه با ایجاد آرامش و امنیت برای نیروی کار زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تنش و آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و نابرابری است. ذخایر صندوق‌های بازنشستگی منابع قابل‌توجه‌ برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد که می‌تواند به رشد تولید و اشتغال بینجامد.

سازمان تامین اجتماعی در تضمین مصرف یکنواخت برای نیروی کار در دوران جوانی، میان‌سالی و سالخوردگی و در زمان رونق و بحران نقش مهمی ایفا می‌کند و با ایجاد امنیت و آرامش برای کارگران زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش تنش در محیط کار است. به هنگام تسلط وضعیت رکودی در اقتصاد، کارفرمایان با کاهش ظرفیت تولید و کاهش درآمد مواجه هستند و توان پرداخت حق بیمه کارکنان را نداشته و انتظار دارند که سازمان تامین اجتماعی مشکلات اقتصادی را مدنظر قرار داده و با انعطاف‌پذیری با بنگاه‌های بحران‌زده برخورد کند. ولی سازمان تامین اجتماعی نیز در دوران بحران با مشکلات مالی فزاینده ناشی از افزایش شمار بیکاران و بالا رفتن هزینه‌های بیمه بیکاری و بازنشستگی‌های زودتر از موعد و رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران رودررو است. درحالی که با کاهش اشتغال رسمی، از تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه کاسته می‌شود.

نسبت پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در طول سال‌های اخیر به سرعت کاهش‌یافته و ادامه این روند صندوق‌های بازنشستگی را ناپایدار خواهد کرد؛ بنابراین راهکار مناسب جهت کاستن از بار هزینه حق بیمه از دوش بنگاه‌های بحران‌زده و درعین‌حال توجه به‌ضرورت حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی، از طریق مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و سازمان تامین اجتماعی و با بهره‌گیری از تجربه صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورهای جهان امکان‌پذیر خواهد بود. دست‌یابی به تفاهم از طریق گفت‌وگوی شرکای اجتماعی به کاهش نارضایتی، افزایش کارایی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.