رییس کل بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز را تسهیل کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت یازدهم با جهت گیری صحیح و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، توانست به خوبی نرخ ارز را مدیریت کند و از این طریق از شوکهای مقطعی و غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کرد.
به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح امروز در سفر خود به استان کرمان با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، در جریان گزارش پیشرفت پروژهها و میزان توسعه فعالیتهای اقتصادی این استان قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای موجود استان کرمان گفت: استان کرمان ظرفیت مطلوبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و خوشبختانه توانسته است با تغییر نوع نگاه و نگرش به تخصیص منابع و استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی، در تحقق این امر موفق شود. امید است با وفاق و وحدت نظر شکل گرفته در استان کرمان به رشد اقتصادی استان و نیز تحقق ایدههای فعالان اقتصادی کمک کنیم.
سیف در ادامه افزود: خوشبخاته مقام معظم رهبری در زمان مناسبی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و دستگاههای دولتی با عزم همگانی و نیز اشراف کامل در راستای تحقق این سیاستها فعالیت میکنند.
رییس شورای پول و اعتبار ظرفیت توسعه اقتصادی را با قابلیت پیش بینی پذیری مرتبط دانست و گفت: در صورتی که افق دورههای قابل پیش بینی کاهش یابد، سرمایه گذاران جرات فعالیت تجاری و اقتصادی را از دست خواهند داد. برای مثال در دورههای پیشین و در سال 92 شاهد عملیات سفته بازی و دلالی بودیم که این امور به نوعی رغبت سرمایه گذاران را برای فعالیت اقتصادی از بین خواهد برد.
سیف در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی حرکتی برای بازیابی ظرفیتهای موجود شبکه بانکی کشور است. همه باید در این مسیر نظام بانکی را یاری کنند چرا که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، ضعف این نظام بر سایر بخشهای اقتصادی نیز تاثیر خواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به 45 درصد از منابع بانکها به دلایلی چون مطالبات غیر جاری خود بانکها، مطالبات از دولت و داراییهای غیر مالی منجمد هستند و بانکها تنها با 55 درصد از منابع خود میتوانند تسهیلات جدید ارایه کنند. مسئله زمانی پیچیده تر میشود که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها انجام میگیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی ترین مسئولیتهای بانک مرکزی هموار کردن ظرفیتها، متناسب با تحولات و فعالیتهای اقتصادی کشور است. بر این اساس و برای جلوگیری از هدر رفت منابع بانکها باید سعی شود تا بنگاههایی که توان خلق ارزش افزوده دارند، در اولویت قرار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 93 تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد مثبت 3 درصدی حاصل شد.
وی افزود: در سال 94 علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شد. همچنین و بر اساس پیش بینیها در سال جاری شاهد خروج کامل از رکود خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد 5 درصدی را تجربه خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی در این جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیش بینیها، رقم تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سال جاری به 460 هزار میلیارد تومان میرسد که، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات میتواند چرخ 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی میتواند تسهیلات مورد نیاز را به بخشهایی که از بازدهی مناسبی برخورارند، اختصاص دهد.
سیف با اشاره به گشایشهای حاصل شده در دوران پسابرجام گفت: هم اکنون و به دلیل گشایشهای رخ داده در پسابرجام، در عرصه بین المللی بانکهای ما دیگر همچون گذشته در فعالیتهای خود با محدودیت مواجه نیستند. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر داشت که با تلاش دیپلماتهای کشور دستاوردهای اقتصادی بسیاری از جمله دو برابر شدن حجم صادرات، شروع رشد اقتصادی و شکل گیری مجدد روابط بین المللی نظام بانکی حاصل شد، این در حالی است که پیش از این مبادلات تجاری کشور در فضایی پرخطر و بازار سیاه اتفاق میافتاد اما اکنون شاهد این موضوع هستیم که مبادلات تجاری از مسیر صحیح و شفاف خود و به دور از فعالیت صرافیها انجام میشود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 30 درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده میشود که در کنار رشد 7/6 درصدی قیمت مسکن نشان از برنامه ریزیهای مدون شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای اقتصادی کشور دارد.
استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به سیاستهای اصلی این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: خوشبختانه امروز استان کرمان توانسته است از طریق به کارگیری سیاستهای صحیح خود و با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و با راهبردی صحیح به توسعه اقتصادی مدنظر خود دست یابد.
همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده اند اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی و غیردولتی است. براین اساس تلاش شده است تا با همکاری و هم افزایی فعالان اقتصادی، نهادها و مسئولین دولتی و غیردولتی و با تقسیم بندی استان به 8 بخش، واگذاری آن به موسسات توسعه گرا به رونق اقتصادی استان کمک کند. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دولتها در بسیاری از نقاط دنیا ابزاری برای تحقق توسعه اقتصادی هستند.
رزم حسینی فرهنگ سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی را کلید توسعه اقتصادی دانست و در این باره عنوان کرد: خوشبختانه استان کرمان از وحدت سیاسی مناسبی برخوردار است و در این راستا تلاش شده است تا از طریق ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی با همکاری ائمه جمعه و نیز بخش خصوصی به هدف اصلی استان کرمان که همان توسعه اقتصادی است جامه عمل بپوشاینم.
سفر به استان کرمان هفتمین سفر رییس کل بانک مرکزی به مراکز استانها برای شرکت در کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی سفرهایی را به منظور بازدید از پیشرفتهای حاصل شده در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط به استانهای البرز، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و کهکیلویه و بویر احمد، ایلام و گلستان داشته است. همچنین عصر امروز رییس کل بانک مرکزی با شرکت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با فعالان اقتصادی به بحث و گفت و گو خواهد نشست.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/60770