در کشورهای در حال توسعه، به دلیل توسعه ناکافی بازارهای سرمایه، وابستگی به نظام بانکی بیشتر است. بر این اساس، در بسیاری از کشورها بانک‌ها به عنوان ابزار اصلی توسعه محسوب می‌شوند. در واقع وجود یک نظام سالم و کارای بانکی برای این کشورها، آنچنان که دارایی‌های مالی آنها را به نحو موثری فراهم کند، یک پیش‌نیاز عمده و عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی به شمار خواهد رفت. در سال‌های اخیر ناکارایی سیستم پولی-بانکی کشور در پشتیبانی صحیح از بخش واقعی اقتصاد کشور، مورد توجه و بحث قرار گرفته است. به نحوی که قطعاً یکی از محورهای کلیدی در اصلاح اقتصادی کشور، اصلاح سیستم پولی-بانکی کشور خواهد بود. بنابراین مطالعه و بررسی مشکلات و موانع اجرای صحیح وظایف این نهاد مهم اقتصادی از ضروریات است.

در راستای ارتباط یک نظام کارای بانکی با رشد اقتصادی، بانک‌ها سه نقش عمده را ایفا می‌کنند:

- با کاهش مخاطرات ناشی از اطلاعات نامتقارن و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت‌های خود، سبب تجمیع پس‌اندازها با حداقل هزینه‌های مبادلاتی و تخصیص بهینه منابع با حداکثر کارایی می‌شوند.

- با نظارت بر اجرای پروژه‌ها و تولید اطلاعات در مورد مشتریان، امکان دستیابی به اطلاعات درست را فراهم کرده و تا اندازه‌ای به حل مسائل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی و درنتیجه تخصیص بهینه سرمایه کمک می‌کنند.

- با مدیریت صحیح و توزیع مناسب ریسک، توانمندی خود را جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت افزایش می‌دهند.

بنابراین لازم است مطالعات جامع و کاملی در خصوص فعالیت بانک‌ها در کشور و رفع موانع و مشکلات آنها انجام شود تا در این شرایط بانک‌ها بتوانند فعالیت‌های فوق را با حداکثر کارایی انجام داده و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازند.

در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور دارای مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش مطالبات معوق، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، عدم شفافیت صورت‌های مالی، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای کمیته بین‌المللی بال و مشکلات دیگری است؛ در این میان مشکل اصلی نظام بانکی، وابستگی نظام بانکی و قوانین و مقررات بانکی به دولت و سیاست‌های آن است. در واقع راهبرد اصلی افزایش کارایی نظام پولی-بانکی کشور در کوتاه‌مدت اصلاح رفتار دولت در رابطه با نظام بانکی و در بلندمدت اصلاح ساختار روابط میان دولت و نظام پولی-بانکی است. حساسیت و اهمیت این امر به حدی است که کاملاً قابل ‌تصور است که در صورت اصلاح رفتار و ساختار روابط میان دولت و نظام پولی-بانکی، می‌توان انتظار داشت که کارایی و عملکرد نظام پولی-بانکی کشور تا حد بسیار بالایی افزایش ‌یافته و بخش اعظم مشکلات این حوزه را حل و فصل کند.

اهرم‌های فشاری که دولت از طریق آنها بر نظام پولی-بانکی کشور اعمال قدرت می‌کند عبارتند از: تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و خارج کردن عرضه پول از کنترل بانک مرکزی، تعیین تسهیلات تکلیفی و درنهایت تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط دولت. در این میان تعیین نرخ سود بانکی به دلیل اینکه تاثیر مستقیمی بر تجهیز و تخصیص بهینه منابع و مصارف بانک‌ها دارد دارای اهمیت زیادی است.

همان‌طور که بیان شد، وظیفه اصلی بانک‌ها جمع‌آوری پس‌انداز افراد به صورت انواع سپرده‌ها و اعطای این سپرده‌ها به متقاضیان و بخش تولید است. بنابراین هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن، به صورت کاراتری عمل کند، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد شد.

منابع مالی بانک‌ها شامل پس‌اندازهایی می‌شود که به صورت انواع سپرده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر در تصمیمات سپرده‌گذاری در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌هاست؛ هر چه سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و بالعکس. البته باید به این نکته اشاره شود که این نرخ سود واقعی است که بر تصمیمات سپرده‌گذاری افراد تاثیرگذار است، نرخ سود واقعی از کسر کردن تورم از نرخ سود اسمی به دست می‌آید.

از طرف دیگر، مصارف بانک‌ها شامل انواع تسهیلات اعطایی است؛ متقاضیان تسهیلات با توجه به بازدهی فعالیت اقتصادی مورد نظر و همچنین نرخ سود پرداختی بابت تسهیلات و مقایسه هزینه‌ها با درآمدهای حاصل، در مورد تقاضا برای تسهیلات تصمیم‌گیری می‌کنند. چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد و بالعکس.

بنابراین تعیین نرخ سود بانکی می‌تواند تاثیرگذاری زیادی بر کارایی بانک‌ها داشته باشد چرا که تعیین‌کننده میزان منابع و مصارف بانک‌ها و کیفیت آنهاست. وقتی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد از یک طرف انگیزه سپرده‌گذاران برای سپردن نقدینگی به بانک‌ها کاهش و از طرف دیگر تقاضا برای تسهیلات بانک‌ها افزایش می‌یابد.

کلارک معتقد است نرخ سود حقیقی ثابت بوده و در بررسی‌های خود به تاثیر نرخ تورم بر نرخ سود اسمی پرداخته است. از دیدگاه او نرخ سود اسمی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند. در سال‌های اخیر در کشور شاهد تورم افسارگسیخته بودیم، در شرایط تورمی به دلیل کاهش ارزش پول، افراد ترجیح می‌دهند پول‌های خود را سرمایه‌گذاری کنند؛ در شرایط نامساعد بازارهای مالی در کشورمان، بانک‌ها مکان‌های امنی برای نگهداری وجوه است. حال اگر در شرایط وجود نرخ‌های تورم بالا، نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم افزایش نیابد، افراد انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت چرا که سود پرداختی بابت سپرده‌هایشان منفی است. در این شرایط نقدینگی سرگردان وارد فعالیت‌های سوداگری و نامولد می‌شود.

در سمت مصارف بانک‌ها نیز عدم تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم باشد، ارزش بدهی کاهش می‌یابد؛ در این شرایط تقاضا برای تسهیلات افزایش می‌یابد. ولی مازاد تقاضا به دلیل محدودیت منابع بانکی، موجب جیره‌بندی تسهیلات بانکی می‌شود و در صورت نظارت نادرست و ناکافی بر عملیات اعتباردهی بانک‌ها، موجب بروز رانت می‌شود.

اصول نظام اعتباری بانک‌ها

- اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تامین‌شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معینی قابل ‌برگشت باشد. در واقع با در نظر گرفتن ماهیت سپرده‌هایی که بانک وکالت به کار گرفتن آنها را در انواع معاملات و عقود دارد لازم است در اعطای تسهیلات نهایت دقت به‌عمل‌آمده و بررسی‌های کافی قبل از پرداخت تسهیلات، معمول و از بازگشت منابع اطمینان حاصل شود تا از به مخاطره انداختن سپرده‌های مردم اجتناب شود.

- در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده، بانک‌ها می‌باید بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل آورند. به‌عبارت‌دیگر، گرچه بانک در جریان برقراری روابط متنوع تجاری با متقاضیان، بنای کار را بر پایه امین شناختی آنان قرار می‌دهد، مع‌ذلک مکلف است به منظور حصول اطمینان از کاربرد و مصرف به جای تسهیلات اعطایی و برگشت منابع تخصیصی، نظارت‌های خاصی را اعمال کند. در این میان تخصص مهم‌ترین و موثرترین عنصر در اعطای صحیح اعتبارات بانکی است چرا که اعطای تسهیلات بانکی مستلزم تحلیل و انتخاب صحیح پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نظارت و مدیریت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها و درنهایت محاسبه و تعیین سود واقعی مشارکت است که هر کدام از این مراحل نیازمند دانش و تخصص مرتبط است.

تعیین دستوری نرخ سود بانکی، همان‌طور که در سال‌های اخیر صورت گرفته، موجب افزایش گسترده اعطای اعتبارات بانکی شده است حال اگر در این شرایط نظام بانکی در انجام دو اصل مهم اشاره‌شده در بالا قصور و کوتاهی کند موجب شکل‌گیری حجم بالای مطالبات معوق و درنهایت بنگاهداری بانک‌ها می‌شود. چرا که بانک‌ها در این شرایط با کاهش سود (با توجه به کاهش منابع و درآمد ناشی از اعطای تسهیلات) مواجه هستند، بنابراین ترجیح می‌دهند منابع خود را در بازارهایی مثل مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری و سود بیشتری را نصیب خود کنند. این موضوع نشان‌دهنده غافل شدن بانک‌ها از وظیفه اصلی خود با عنوان واسطه‌گر مالی است.

سرمایه‌های پس‌انداز‌شده در بانک‌ها می‌تواند به بخش‌های تولیدی انتقال یابد یا آنکه برای سوداگری در زمین، طلا، ارز و صدها کالای دیگر به کار گرفته شود. اگر بانک‌ها گزینه دوم را انتخاب کنند؛ همان‌طور که کینز می‌گفت رونق‌ بخش مالی همزاد رکود بخش‌های تولیدی می‌شود.