بهاءالدین حسینی‌هاشمی در رابطه با فعالیت اخیر برخی از موسسات غیرمجاز گفت: سیاست‌های دستوری پولی و بانکی، نقش ویژه‌ای در پیدایش و حیات موسسات غیرمجاز ایفا کرده‌اند. زمانی که در یک سیستم بانکی، سیاست‌های دستوری برای کنترل نرخ سود بانکی وضع می‌شود، یک جاذبه کاذب و خلأ در بازار غیر‌متشکل پولی پدید می‌آید، در نتیجه برخی از موسسات مالی که در قید و بند هیچ قاعده و قانونی نیستند، در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و در نهایت به شکل موسسات مالی و اعتباری جذب سپرده می‌کنند.

او افزود: این موسسات در زمانی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بود و نرخ سود بانکی ۱۸ تا ۲۰ درصد محاسبه می‌شد، توانستند از این فاصله استفاده کرده و با نرخ سود سپرده‌های بالاتر، منابع زیادی را جمع‌آوری کرده و برای آن ساختار و تشکیلاتی ایجاد کنند. علاوه بر این موسسات مذکور با بهره‌گیری از قدرت لابی‌گری خود، توانستند از تساهل و تسامح بانک مرکزی، نیروی انتظامی و شهرداری استفاده کرده و موسسات مالی غیرمجاز را راه‌اندازی کنند. در نتیجه‌ بخش قابل توجهی از منابع عمومی مردم جذب این موسسات شده است. در آن زمان نیز بسیاری از مردم با توجه به فعالیت این موسسات و عدم برخورد نهادهای پولی، قضایی و انتظامی، در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کرده و تسهیلات دریافت می‌کردند.

این کارشناس امور بانکی بیان کرد: اغلب این موسسات نیز به دلیل آنکه بتوانند مزیت بالاتری نسبت به بانک‌ها داشته باشند، با نرخ‌های بالاتر از نرخ تعادلی بازار اقدام به سپرده‌گیری می‌کردند. این موسسات بخشی از نقدینگی موجود در بازار را در اختیار خود قرار دادند، اما در ادامه به دلیل آنکه قواعد بازار پول را رعایت نمی‌کردند، مشکلات متعددی را برای اقتصاد به وجود آوردند.

او افزود: در حال حاضر نیز اگر با این موسسات برخورد قهرآمیز شود، منافع سپرده‌گذاران متزلزل شده و باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد. به بیان دیگر اگر به یکباره مردم پول خود را از این دسته موسسات خارج کنند عوارض اجتماعی ایجاد خواهد شد و این موسسات نمی‌توانند پرداختی‌های خود را انجام دهند که در نهایت بحران ایجاد خواهد شد که به موسسات رسمی نیز سرایت خواهد کرد. اگر هم با این موسسات برخوردی صورت نگیرد این موسسات به کار خود ادامه خواهند داد و در حال حاضر هم که نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته است، شرایط برای آنها بهتر خواهد شد. این مشکلی است که در حال حاضر در خصوص موسسات غیرمجاز وجود دارد.

هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز این موسسات فعالیت می‌کنند؟ گفت: البته در برخی موارد سیاست‌های به کار گرفته‌شده، باعث شده که ساماندهی برخی از این موسسات صورت گیرد، در حال حاضر سه دسته موسسه غیرمجاز وجود دارند، برخی از موسسات غیرمجاز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک مرکزی سعی می‌کنند مراحل پایانی ساماندهی و اخذ مجوز را طی کنند، برخی از موسسات نیز به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، نتوانستند شرایط و استاندارد لازم را برای فعالیت اخذ کنند، بنابراین باید به فعالیت خود خاتمه دهند.

او افزود: برخی از موسسات غیرمجاز نیز که در سال‌های گذشته، زیر نظر سایر بانک‌ها قرار گرفته‌اند و حساب‌های مردم در این موسسات نیز به آن بانک‌ها منتقل شده است. اما همان‌طور که عنوان کردم، اگر فرآیند ساماندهی به شکل مناسب صورت نگیرد می‌تواند مشکلات و هزینه‌های اجتماعی در پی داشته باشد، بنابراین بهتر است که در این سیاست‌ها دوراندیشی وجود داشته باشد.

این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این سوال که راهکار برخورد با این موسسات چیست و چگونه می‌توان با این بخش غیررسمی از بازار پول برخورد کرد؟ گفت: از نظر من می‌توان از دو طریق با این موسسات برخورد کرد، نخست آنکه با سختگیری و ایجاد مقررات از سوی مقامات پولی و بانکی، امنیتی و انتظامی می‌توان این موسسات را محدود و ساماندهی کرده یا مانع تشکیل موسسه جدیدی شد. دومین راهی که می‌توان از طریق آن با این موسسات برخورد کرد، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی است.

هاشمی افزود: اگر نرخ سود واقعی یکسان و بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفته و جاری باشد، مردم ترجیح نمی‌دهند که به این موسسات روی بیاورند، اما زمانی که مردم احساس کنند که تفاوت‌ها بسیار زیاد بوده و هیچ ریسکی هم متوجه سپرده‌های آنها نمی‌شود، مسلماً به این موسسات به منظور سپردن سرمایه‌های خود متمایل می‌شوند. اگر موسسات مجاز و بانک‌ها در شرایط کنونی توان رقابت با این موسسات را نداشته باشند، ما کماکان شاهد کوچ سپرده‌ها به سمت موسسات غیرمجاز خواهیم بود. در این صورت، اولین ضرر به بانک‌های خوب در کشور می‌رسد که بر اساس معیارهای بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، زیرا آنها برای جذب منابع خود در شرایط نابرابر با دیگر موسسات غیرمجاز قرار می‌گیرند.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ سود بانک‌ها به 15 درصد کاهش یافته است، آیا احتمال دارد که سهم بازار غیرمتشکل از منابع پول افزایش یابد و بانک‌ها برای نگهداری منابع با چالش روبه‌رو شوند؟ گفت: این قضیه بسیار محتمل است، در حال حاضر نرخ سود برای بانک‌ها به صورت رسمی کاهش یافته و بانک مرکزی نیز سیاست‌های نظارتی خود را به شیوه‌ای عملی کرده که در حقیقت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، از بخشنامه‌های مصوب در شورای پول و اعتبار پیروی می‌کنند.

او افزود: از سوی دیگر نیز رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در حال کاهش است، در مقابل رشد سپرده‌های دیداری آنها نشان می‌دهد که یک کوچ سپرده در بازار پول در حال وقوع است. حال چه سهمی از این خروج سپرده‌ها به موسسات غیرمجاز روانه خواهد شد و چه سهمی به سایر بازارهای دارایی گسیل می‌شود، نیاز به یک بررسی آماری وجود دارد.

این کارشناس امور بانکی گفت: بنابراین همان‌طور که عنوان کردم، یکی از مخاطرات اصلی که در زمان کاهش نرخ دستوری سود، بازار پول و به طور کل اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، وجود بخش غیر‌متشکل پولی است، لزوماً هم تمام این منابع به سمت موسسات غیرمجاز نمی‌روند، زیرا در حال حاضر در کشورها بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که با نرخ‌های بالا اقدام به نزول‌دهی می‌کنند که ضرر این بخش از موسسات غیرمجاز نیز بیشتر است. بنابراین به دلیل آنکه در حال حاضر ما در شرایط تعادل پولی نیستیم و تقاضا برای پول از عرضه آن به مقدار قابل توجهی بالاتر است، کاهش نرخ سود بانکی باعث تغییر جهت حرکتی منابع از بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز یا حتی بخشی از بازار دارایی خواهد شد.

هاشمی در ادامه بیان کرد: توجه داشته باشید که یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است اما نکته حائز اهمیت دیگری که در تعیین نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده، مساله عرضه و تقاضا برای پول است. عرضه‌ای که صرفاً متکی به پس‌اندازهای ملی خود بوده و به منابع بین‌المللی دسترسی ندارد، باعث می‌شود میزان عرضه در بازار پول در سطح پایین‌تری باشد.

او افزود: در حال حاضر که میزان تقاضای پول از سیستم بانکی دو برابر عرضه آن از سوی بانک است، این طبیعی نیست که ما بخواهیم نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی به شکل دستوری کاهش دهیم. به طور مثال وقتی که شما کالایی را به صورت محدود در اختیار دارید و خواهان فروش آن هستید، اگر میزان تقاضا برای آن کالا بالا باشد، قیمت آن را پایین می‌آورید یا افزایش می‌دهید؟ در نتیجه صحبت من نیز این است که باید نرخ سود بانکی با اقتضائات نظام بازار هماهنگ باشد اما متاسفانه در حال حاضر این مساله با میزان عرضه و تقاضا مطابقت نداشته که باعث خواهد شد اثر سیاست‌های پولی و بانکی اثربخشی لازم را نداشته باشد.