مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش جدیدی درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۳ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادی منفی سال‌های 1391 و 1392 و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی (منتشره بانک مرکزی) در سال 1393 ، سال 1394 را در حالی به پایان رساند که برجام از اواخر سال اجرایی شده و رشد اقتصادی (بنا به اعلام مرکز آمار ایران ) 1/3 درصد بود.

سال 1395 در شرایط خاصی برای اقتصاد ایران شروع شد به طوریکه از یک‌سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم‌های بین‌المللی (هر چند بعضاً به‌صورت ناقص) لغو شده و ازسوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی) خواهد بود.

لغو تحریم‌ها و مزایای حاصل از آن (از قبیل امکان‌پذیری افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های‌ مبادله، امکان‌پذیری گسترش ارتباطات بین‌المللی و...) میتواند نقش موثری در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395  و سال‌های بعد داشته باشد. اهمیت افزایش رشد اقتصادی وقتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که تأمل در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نمایانگر ضرورت حصول به رقم رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصدی در سال‌های اجرایی شدن این برنامه می‌باشد.

سال 1394 در شرایطی پشت سر گذاشته شد که اولاً رویدادی مهم و مثبت به لحاظ اقتصادی و سیاسی در این دوره رخ داد که عبارت از حصول توافق هسته‌ای تحت عنوان برجام (تیرماه 1394 ) و اجرایی شدن آن (دیماه 1394 ) میباشد. این توافق به‌طور بالقوه حاوی ظرفیتهایی برای کمک به رفع برخی از معضلات اقتصادی کشور است. ثانیاً اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات مهم، نهادی و ریشه‌دار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، با سه معضل اصلی و فوری اقتصادی نیز مواجه بوده است:

1-  کمبود تقاضای مؤثر،

2-  وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخهای بالای سود،

3- کمبود درآمدهای نفتی.

هر سه موضوع کمابیش در سال 1395 نیز برقرار خواهند بود با این حال شواهدی از کاهش آنها در این سال در دسترس است. به‌طوری که با افزایش صادرات نفت در سال 1395 بخشی از کمبود درآمدهای نفتی جبران خواهد شد، با پیگیری‌های سیاستی اجرا شده نرخ سود بانکی روندی کند اما کاهشی یافته است و تقاضای مؤثر هم لااقل در آن بخشی از آن که به درآمدهای نفتی مرتبط است تا حدی بهبود خواهد یافت.

مرکز آمار ایران رشد مجموع ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی در سال 1394 را برابر با 0/3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال 1394 را برابر با 1/3 درصد اعلام کرده است.  تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش‌افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش‌ها 0/4- درصد خواهد بود. 

نتایج بخش اول گزارش نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارز افزوده بخش ها برابر با ۰/۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۳ درصد است.

تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها منفی ۰/۴ درصد خواهد بود. در تحلیل معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرد، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می‌تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).

بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش‌های اقتصادی نمی توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ از رکود خارج شده است.

علیرغم رشد مثبت ۵/۷ درصدی گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۴، رشد گروه صنعت برابر با منفی ۲/۲ درصد بوده است. در زیربخش های گروه صنعت نیز سایر معادن (۳/۳- درصد)،‌صنعت (۰/۳- درصد) و ساختمان (۱۶/۷- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده‌اند. زیربخش صنعت در سال ۱۳۹۴ یکی از سخت ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش‌های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش‌های خدمات نیز، بخش‌های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (۶/۸ - درصد) و واسطه گری مالی (۵/۶- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده است.

در مورد خدمات واسطه گری مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هرچه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یکسو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت‌های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قراردارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم‌ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه ۸ درصد در طول برنامه ششم است.

شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادارت نفت و ..) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکنپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله و ..) برای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.

در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه شود.

نتایج گزارش در بخش‌های دوم و سوم نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۵؛ برآورد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵؛ برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵،‌رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، ‌صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳/۵، ۳۸/۶،‌ ۱/۴، منفی ۹/۸ و ۴/۶ درصد،‌ رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی،‌ خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۲/۸، ۴/۹ و ۸ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۶/۶ درصد خواهد بود.

نکته مهم در مورد رشد ۶/۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا ۳/۹ درصد از رشد ۶/۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد ۶/۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.