تا این لحظه این پیش‌بینی بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای این سال ازسوی نهادهای رسمی است که معمولا رشد اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد 3/9 درصدی برای سال 1395 (2016) را ارائه داده است.

بانک جهانی نیز رشد این سال را 4/4 درصد پیش‌بینی کرده است. مسوولان رسمی اجرایی کشور در حوزه اقتصاد نیز معمولا سخن از رشد 5 درصدی در سال 1395 گفته‌اند.

با اتکا به گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توان تصویری از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در پایان سال 1395 ارائه داد. این تصویر اگر با شناخت از عوامل موثر بر وضعیت فعلی همراه شود، می‌تواند پیام‌هایی برای سال 1396 نیز داشته و تصویر مورد انتظار از این سال را نیز ارائه دهد. به‌طور کلی در ارتباط با بخش حقیقی و سمت و سوی تولید در این دو سال می‌توان موارد زیر را بیان کرد:

1- گزارش مرکز پژوهش‌ها با توجه به عملکرد سه ماه اول سال 1395 رشد حدود 50 درصدی صادرات نفت خام در این سال را پیش‌بینی کرده است که با توجه به سهم صادرات از کل تولید بخش نفت به معنای رشد حدود 39 درصدی این بخش است. براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی نیز سهم بخش نفت حدود 10 درصد است که در نهایت این میزان رشد بخش نفت به معنای رشد 3/9 درصدی کل تولید ناخالص داخلی است. واضح است که این میزان بخشی از رشد اقتصادی پایدار نیست و عملا امکان تداوم آن در سال 1396 وجود ندارد؛ چراکه به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های اضافی تولید و صادرات نفت موجود به مدد رفع تحریم‌های اقتصادی حاصل شده و با رسیدن به حداکثر ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت در سال‌های پیش‌ از تحریم، امکان تداوم آن تنها منوط به افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و زمان‌بر است.

2- مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی به پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی از تولید بیش از 70 قلم محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) اتکا کرده و در نهایت رشد این بخش را 3/5 درصد بیان کرده است. رشد بخش کشاورزی در ایران چندان از تحلیل‌های مربوط به سیکل‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت پیروی نمی‌کند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است و البته همیشه نگرانی از بیش‌برآوردی تولیدات در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی رشد این بخش در سال 1396 دشوار است. در هر حال خیلی نمی‌توان از رشد این بخش در سال 1395 پیام خاصی برای سال 1396 ارائه کرد یا رشد مثبت یا منفی این بخش را به شرایط کلی اقتصاد از نظر رونق یا رکود آن نسبت داد.

3- رشد بخش ساختمان در سال 1395 حدود 9/8- درصد در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، این موضوع به معنای آن است که سال 1395 پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: 1- کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت به‌صورت اجرای طرح‌های عمرانی، 2- کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی به‌دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت‌های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش (ریشه این وضعیت را می‌توان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینه‌های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جست‌وجو کرد.) و 3- کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی توسط بخش خصوصی به‌دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرح‌های صنعتی، تجاری و... ضروری هستند. از جمله عواملی که می‌تواند وضعیت را برای سال 1396 بهبود بخشد، عبارتند از: 1- افزایش قیمت نفت، 2- انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری که می‌تواند در حوزه اقتصادی یا سیاست باشد و 3- کاهش نرخ سود بانکی. واقعیت آن است که چشم‌انداز روشنی در هیچ یک از موارد سه‌گانه فوق مشاهده نمی‌شود و نباید انتظار تغییر قابل توجهی در این زمینه را در سال 1396 داشت.

4- برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد شرکت‌های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد 13 درصدی خودروسازی تا پایان سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی با وجود این میزان رشد، سطح تولید در پایان سال 1395 همچنان کمتر از 70 درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال 1390) است. به عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال 1396 کاملا وجود دارد؛ به‌خصوص آنکه به نظر می‌رسد خودروسازان با علم به این موضوع که مساله فعلی صنعت خودرو کمبود تقاضا است، در پی احیای آن بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصولات مرتبط است. تغییر در ترکیب و سهم محصولات تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است.

5- محصولات پتروشیمی به‌جز در سال‌های 1391 و 1392 که با کاهش جزئی در تولید مواجه بوده است، در بقیه سال‌ها رشد‌های مثبت و قابل قبولی را تجربه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد تشکل‌های مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی رشد این صنعت در سال 1395 را 7/8 درصد پیش‌بینی کرده است. شواهد نشان می‌دهد که در این بخش ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی وجود ندارد که برای سال 1396 بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال، افزایش ظرفیت تولید این بخش همواره و در عمده سال‌های اخیر (به‌جز سال‌های مورد اشاره) وجود داشته و انتظار رشد تولید این صنعت در سال 1396 به‌واسطه افزایش ظرفیت‌های تولیدی وجود دارد؛ به‌خصوص آنکه عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مساله کمبود تقاضای داخلی اخلالی در تولیدات آن ایجاد نمی‌کند.

6- وضعیت تولید محصولات فولادی و سیمان تا حد زیادی به وضعیت بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری در این حوزه گره خورده است؛ چراکه عمده تقاضای این محصولات از جانب بخش ساختمان است. گزارش مرکز پژوهش‌ها رشد این محصولات را در سال 1395 منفی پیش‌بینی کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال 1396 ارائه شد احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی هم وجود دارد. با این حال وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تامین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد مثبت این محصولات در سال 1396 هم مورد انتظار است. به‌طور کلی کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلف از جمله جنگ و... هم تاثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.

7- وضعیت سایر صنایع نیز در سال 1396 تفاوت چشمگیری با سال جاری نخواهد داشت و به‌طور کلی می‌توان گفت که سایه رکود همچنان به واسطه کمبود تقاضا (که کاهش سرمایه‌گذاری در آن نقش اصلی را دارد) در بخش‌های مهمی از صنعت محسوس خواهد بود.

8- وضعیت زیربخش‌های خدمات را باید جداگانه تحلیل کرد. وضعیت بخش‌های امور عمومی، آموزش و بهداشت کاملا به وضعیت مخارج جاری دولت بستگی دارد که انتظار رشد مثبت محدود در سال 1396 وجود دارد. وضعیت بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی که سهم قابل توجهی در کل بخش خدمات دارد به وضعیت بخش‌های صنعت، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد که در مورد صنعت و کشاورزی قبلا بحث شد و تجارت خارجی هم با توجه به افزایش صادرات نفت و افزایش احتمالی واردات به تبع آن می‌تواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم در سال 1396 مثبت پیش‌بینی می‌شود. وضعیت بخش حمل‌ونقل هم به وضعیت سایر بخش‌ها از جمله عمده‌فروشی و خرده‌فروشی وابسته است. بنابراین تولید این بخش هم می‌‌تواند همراه با رشد مثبت و محدود باشد. بخش واسطه‌گری‌های مالی نیز که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش شکاف سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وضعیت مناسبی نداشته است با توجه به تلاش‌های موجود برای غلبه بر مشکلات فعلی توسط دولت و بانک مرکزی می‌تواند شاهد بهبود باشد. در مجموع رشد بخش‌های خدماتی در سال 1396 مثبت و محدود پیش‌بینی می‌شود.

در نهایت اگر بخواهیم تصویری از وضعیت بخش حقیقی و رشد سال 1396 ارائه دهیم می‌توان بیان کرد که سال 1396 به نوعی همان تصویر سال 1395 را خواهد داشت بدون رشد حدود 40 درصدی بخش نفت. این به آن معنا است که در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام و... خواهیم بود؛ اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به‌نحوی‌که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).