انتشار فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها و واکنش‌های بعدی که از سوی بخش‌های مختلف به همراه داشت، شبکه بانکی را به طور خاص در مرکز توجه قرار داد و محدودیت‌هایی را به دنبال افشای فیش‌های چند میلیونی حقوقی مدیران عامل بانک‌ها برای کارکنان ایجاد کرد.

در این ماجرا چند مدیرعامل بانک به دلیل دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی و اغلب بالای ۴۰ میلیون تومان برکنار شدند، برخوردی که هرچند برخی کارشناسان و مدیران سابق بانکی بر این عقیده بودند چندان صحیح نبود و باید تصمیم مناسبت تری اخذ می شد. چرا که این مدیران به خواست خود چنین حقوق‌هایی را دریافت نکرده و براساس روال قبلی و تایید هیات مدیره به آنها پرداخت شده است؛ از این‌رو برکناری چند مدیر بانکی نمی‌تواند موجب ایجاد تعادل در پرداختی‌های این شبکه شود. به هر حال بعد از این ماجرا بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی و با مشارکت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شد که محدودیت‌های خاصی برای کارکنان بانک‌ها ایجاد کرد.   این در حالی است که پای این ماجرا به شورای پول و اعتبار کشیده شده و در شهریورماه امسال مصوبه‌ای داشته که براساس آن تبصره‌ای را در رابطه با پاداش کارکنان به یکی از ماده‌های دستورالعمل اعطای جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اضافه می‌کند.

در توضیح مصوبه جدید شورای پول و اعتبار باید گفت که براساس ماده (۳) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی -ارزی حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر بانک می‌تواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اختصاص پیدا کند معادل دو درصد متوسط حجم این سپرده‌ها در همان دوره است.

اما در ماده (۴) تاکید می‌شود که بانک در هر سال می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد از بودجه را برای تبلیغات قرض‌الحسنه، امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقای فرهنگ بانکداری، امور عام‌المنفعه و پاداش به کارکنان تخصیص دهد که در این رابطه حداکثر سه درصد برای پاداش کارکنان بانک‌ها در نظر گرفته شده است، اما با تبصره‌ای که شورای پول و اعتبار به ماده (۴) اضافه کرده میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی آنها در سال مالی که براساس آن پاداش پرداخت می‌شود بیشتر باشد.

این تبصره در شرایطی به دستورالعمل اعطای جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه اضافه شده که در همین مدت بانک مرکزی با تنظیم مقرراتی جدید نحوه پرداخت مزایا و تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تغییر داده بود، به‌گونه‌ای که اعطای هرگونه وام بانکی به کارکنان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز ممنوع شد و باید از محل منابع داخلی خود پرداخت می‌کردند. از سویی دیگر سود تسهیلات پرداختی به کارکنان که عمدتا از محل قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار تا هفت درصد تعیین می‌شد، برای تمامی تسهیلات آنها به ۱۰ درصد و به‌طور مشترک افزایش یافت.

در عین حال که از این پس برای تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها در طول مدت خدمت آنها سقف تعیین و به ۲۵۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که تا پیش از این محدودیتی در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها وجود نداشت.