به نظر می‌رسد بازار محصولات پتروشیمی از این پس با شفافیت و کارآیی بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ابلاغیه جدید شورای رقابت درخصوص تاکید بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را می‌توان مهم‌ترین رخداد روزهای اخیر درخصوص الزام تمرکز غالب معاملات در این بازار رسمی به شمار آورد. این مصوبه که با عنایت به وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و به منظور تسهیل در رقابت از طریق ایجاد شفافیت در بازار این محصولات و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادلات صورت گرفته را می‌توان قدرتمندترین مصوبه ماه‌های اخیر درخصوص بهبود بازار محصولات پتروشیمی به شمار آورد.

مصوبه اخیر که خود از نگاه مثبت و دقیق‌تر از اعتماد بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی کشور نسبت به بورس کالا خبر می‌دهد، در صورت اجرا به تنهایی خواهد توانست از یکسو از التهاب موقتی در بازار محصولات پتروشیمی جلوگیری کرده و همچنین شفافیت بیشتری را پیش‌روی این بازار ترسیم خواهد کرد. در این مصوبه شیوه قیمت‌گذاری از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تغییری نکرده ولی اعلام قیمت‌های پایه به جای دو هفته یک بار، به‌صورت هفتگی درآمده است. در بند ماده 6 و 7 این مصوبه نیز تصمیم به ایجاد کارگروهی به منظور پایش مداوم وضعیت بازار گرفته شده و غالب تصمیمات مهم و نظارتی در همین کارگروه تدوین و بررسی خواهد شد؛ هرچند که جایگاه بورس کالا در بند 9 این مصوبه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در بند 8 این مصوبه نیز ساز و کاری فراهم خواهد شد که فعالان صنعت به اطلاعات تولید، موجودی انبار، صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای تولیدکننده دسترسی پیدا کنند. موارد فوق در صورت اجرا به تنهایی به انقلابی در صنعت پتروشیمی کشور منجر خواهد شد تا جایی که بازارسازی‌های دست‌ساخته یا وقفه‌های فنی در تولید و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به حداقل خود خواهد رسید. اندک آشنایی با ساز و کار تجاری در بازار محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که باید این نکته را بسیار مهم ارزیابی کنیم زیرا از این پس التهابات دست‌ساخته قیمتی شفاف خواهد شد.

هم‌اکنون دستیابی به اطلاعات و آمارهای معاملات در بورس کالا به سهولت امکان‌پذیر است و اگر زمانی حجم تولید و موجودی انبارهای شرکت‌های پتروشیمی نیز به همین صورت، شفاف و در دسترس باشد، قطعا شرایط تولید و تجارت این کالا در بازار داخلی، دگرگون خواهد شد. به‌عنوان مثال دیگر التهابات قیمتی در بازارهایی همچون PVC یا پلی‌استایرن‌ها‌ را شاهد نخواهیم بود. همچنین در صورت وجود موجودی انبارها در ضعف عرضه در بورس کالا، قابل رهگیری است. نکته دیگر درخصوص این مصوبه را می‌توان در نگاه تصمیم‌سازان دولتی به صنایع پایین‌دستی دانست زیرا روح این قبیل دستورالعمل‌ها حکایت از تلاش بدنه دولت برای تسهیل روند تولید در صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی دارد که به خودی خود بار بزرگی از اشتغال را به دوش می‌کشند. به نظر می‌رسد هم‌اکنون دولت پس از دست یافتن به تورم زیر 10 درصد، عزم خود را برای تقویت تولید و اشتغال در صنایع مختلف به کار بسته و با تنظیم نبض عرضه مواد اولیه، شرایط ساده‌تری را برای تولید به ارمغان آورده است.

روح‌الله وحیدکیانی مدیر تنظیم بازار دفتر صنایع تکمیلی شرکت مالی پتروشیمی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص این مصوبه گفت: مصوبه پیش رو بر پایه دستورالعملی تهیه شده است که در آن نظرات بخش‌های مختلف این صنعت همچون شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا، انجمن‌های صنفی صنایع پایین‌دستی، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و بخش‌های دیگر گنجانده شده که با تاخیر ارسال نظرات از وزارت صنعت و البته با حضور نماینده این وزارتخانه و در کنار تعدیل برخی دیدگاه‌ها، به این صورت مصوب شده است. از این پس کارگروهی با ریاست شورای رقابت و به دبیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل خواهد شد که ساز و کار نهایی اجرای این مصوبه در این کارگروه نهایی شده و تصمیمات جدی و سیاست‌گذاری‌ها در همین کارگروه تعیین خواهد شد. وی با تاکید بر اعلام هفتگی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی اظهار امیدواری کرد که وضعیت بازار و شفافیت آن با این مصوبه بهبود چشمگیری پیدا کند.

دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی

مصوبه شورای رقابت را قبول نداریم

یک مقام مسوول با بیان اینکه مصوبه شورای رقابت دچار اشکال است، گفت: با این تصمیم تفاهم‌نامه تخصیص ۳۰ درصدی مواد از طریق اتحادیه پایین دستی پتروشیمی فعلا از دستور کار خارج می‌شود. احمد مهدوی‌، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: مصوبه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی شورای رقابت با اشکال و ایرادهای اساسی مواجه بوده و مواردی که به‌عنوان عرضه مجاز مواد پتروشیمی در بازار خارج از بورس کالا عنوان شده، قابلیت اتکا ندارد. مهدوی‌ گفت: از جمله مواردی که به‌عنوان عرضه خارج از بورس کالا مجاز شمرده شده، انتقال محصولات پتروشیمی بین‌ مجتمعی از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی است، در حالی که خوراک بین مجتمعی همواره و صرفا از طریق خط لوله برقرار نمی‌شود. وی افزود: محصولاتی همچون نفتا همواره با تانکر بین مجتمع‌ها حمل می‌شود یا اتفاق افتاده که یک واحد پتروشیمی مستقر در تبریز برای دریافت خوراک و مواد مورد نیاز خود اقدام به حمل مواد با تانکر از مجتمع‌های مستقر در اراک می‌کند. به گفته وی خوراک بین مجتمعی نباید مشمول عرضه مستقیم در بورس کالا شود و این کار اشکال دارد.

این مقام مسوول با بیان اینکه خرید محصولات پتروشیمی خاص در مدت محدود معنی ندارد، گفت: اینکه یک مجتمع یا واحد تولیدی به‌طور مثال تنها دو بار در سال متقاضی مواد اولیه باشد، بی معنی است، چرا که تولید باید در طول سال استمرار داشته باشد. وی افزود: وقتی تعداد مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی محدود است و به‌طورمثال یک واحد تولیدی نیازمند محصولی همچون پلی پروپیلن از یک فروشنده مشخص است، باید قادر باشد تا در خارج از بورس کالا معامله کرده و مواد خود را به دست آورد. از طریق این موضوع در حق واحد‌های بالادستی و پایین دستی نیز اجحاف نخواهد شد. مهدوی در باره مجاز بودن آن دسته از معاملات محصولات پتروشیمی در خارج از بورس که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم و قیمت‌گذاری از طریق مراجع ذی صلاح می‌شود، نیز گفت: این موضع به معنای این است که متقاضی کالا برای تنها یک تولید‌کننده وجود دارد، اما به اجبار باید لقمه را بالای سرتان بچرخانید و برای بدست آوردن مواد به بورس مراجعه کنید.