مالیات بر ارزش افزوده خیلی زود جای خود را بین سیاست‌های مالی باز کرد. هشت سال پیش مالیات بر ارزش افزوده نامی ناآشنا و غریب بود اما امروز با وجود مخالفت‌های چند باره صنوف مختلف، بخش قابل توجهی از بار مالی دولت را همین نام بر دوش می‌کشد.
اهمیت مالیات مصرف‌کنندگان را در بودجه وقتی بیشتر درک خواهیم کرد که درآمد حاصل از آن را با درآمدی که فروش نفت برای کشور ایجاد کرده، مقایسه کنیم. تقریبا برابر.
درآمد چهار ماهه دولت از محل فروش نفت خام ٨٠ هزار میلیارد ریال و درآمد دولت در همین زمان از محل گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ٦٩ هزار میلیارد ریال بوده است.
اعدادی نزدیک به هم که قرار است در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ظرف چند سال نفت را هم پشت سر گذاشته و تمام قد درآمدهای دولت را تامین کند. در لیست سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز دیده می‌شود که بنا بر صفر شدن درآمد نفت و جایگزین شدن آن با مالیات بر ارزش افزوده گذاشته شده است.
ورود مالیات بر ارزش افزوده به جمع سیستم‌های درآمدی دولت، بسیار زیرپوستی و ظریف بود. سال ١٣٨٧ یک تصمیم در هیات دولت سبب شد مالیات بر ارزش افزوده جای مالیات تجمیع عوارض را بگیرد. آن زمان مالیات تجمیع عوارض سه درصد بود و بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نیز سه درصد تعیین شد. این اقدام دولت یعنی جایگزینی این دو مالیات با نرخ‌های مشابه، عملا زمینه ساز ورود یک سیستم مالیاتی جدید بدون اعتراض و ایجاد حساسیت شد.
رفته رفته اما در سندهای مالی سنواتی یا همان بودجه‌های سالانه نرخ این مالیات بیشتر و بیشتر شد تا آنکه در سال جاری این نرخ به ٩ درصد نیز بالغ شده است. با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همزمان گسترش دایره شمولیت این نوع مالیات، کم‌کم صدای معترضان نیز بلند شد. هر ازگاهی با تعطیلی راسته‌ای از بازار، اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز به گوش می‌رسید. گاه صنف طلافروشان، گاه پارچه فروشان و بعضی وقت‌ها آهن‌فروشان به این نوع مالیات اعتراض کرده و پرداخت آن را تضییع حق خود می‌دانستند ولی اغلب چراغ اعتراض آنها با توضیحات مسوولان خاموش می‌شد.
١٠درصد قیمت کالاها را از سال آینده مالیات می‌دهیم
روند رشد یک درصد سالانه مالیات بر ارزش افزوده در دو سال گذشته متوقف ماند اما پیش‌بینی شده است در برنامه ششم توسعه این نرخ به ١٠ درصد برسد. به عبارت ساده از سال آینده که برنامه ششم توسعه اجرایی شود؛ برای خرید هر کالایی باید ١٠ درصد قیمت را مالیات بپردازیم. این طرح را وقتی با علیرضا طاریبخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی مطرح و از چرایی بالا بودن آن صحبت کردیم، گفت: ١٠ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بالایی نیست و در اغلب کشورها در این سطح یا بیشتر مالیات دریافت می‌شود. او تاکید کرد: این نرخ برای مدت پنج سال در برنامه ششم توسعه ثابت خواهد بود.
٦٩ هزار میلیارد ریال درآمد در ٤ ماه
بررسی نتایج عملکرد درآمدهای مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه این ارقام با ارقام مصوب قوانین بودجه سالانه مربوط به این قانون حکایت از تلاش سازمان امور مالیاتی برای گسترش پایه این نوع از مالیات دارد. برای نمونه در سال ١٣٨٨، ٧٢ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب در این بخش محقق شده است. در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ عملکرد ارقام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بیش از ارقام مصوب قوانین بودجه و در سال ١٣٩٣ نیز عملکرد نزدیک به رقم مصوب است، البته باید به این نکته توجه کرد که در این سال‌ها، همواره نرخ مالیات بر ارزش افزوده درحال افزایش بوده است. بررسی ارقام مربوط به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٤ نشان‌دهنده این واقعیت است که غیر از سال‌های اول اجرای قانون، در سال‌های بعدی ارقام عملکردی بیش از ارقام مصوب بوده است و این امر به‌دلیل ثبت نام مودیان جدید و اضافه شدن گروه‌های جدیدی از مودیان به عنوان مشمولین قانون یاد شده با گذشت زمان و افزایش نرخ مالیات بوده است. برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش رقم مالیات بر ارزش افزوده طبق آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آورده شده است، رشد آن تا سطح درآمدهای نفتی و به اندازه‌ای است که از درآمدهای نفتی بی‌نیاز شویم.
چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده
موضوع مورد اعتراض صنوف اغلب بازگشت مبالغی از مالیات بر ارزش افزوده است که در مراحل مختلف تولید از آنها اخذ شده و فعالان اقتصادی پس از ارایه اظهارنامه مبلغ پرداخت شده را از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به محض ورود اِعمال و از واردکننده دریافت می‌کند، در صورتی که موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دوره طولانی و معمولا پس از رسیدگی کامل انجام می‌شود. تاخیر در پرداخت حقوق مودیان صادرکننده بی‌مورد و غیرمنطقی تلقی شده و معمولا از طرف مودیان مورد اعتراض واقع می‌شود. این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی می‌تواند حساسیت و واکنش مودیان نسبت به این موضوع را برانگیخته و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و روند اجرای قانون به وجود آورد. دلیل اصلی طولانی شدن این فرآیند به نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا سیستم اتوماسیون فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات و نبود نیروی انسانی خبره در بحث تشخیص و وصول مالیات و گاه برخی اختلالات و کمبودهای اطلاعات اقتصادی مودیان در سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد. طاریبخش در خصوص استرداد مالیات مودیان گفت: اظهارنامه مالیات براساس مالیات متعلقه در دوره ٣ ماهه از مرحله فروش محاسبه و پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت شده است، همزمان با تسلیم اظهارنامه به حساب‌های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/61463
