مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی گاهی از این شرکت به‌عنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی یا رگولاتور یا سیاست‌گذار یا شرکت توسعه‌ای یاد می‌کنند که هیچ کدام ریشه‌ای در قوانین کشور نداشته و فقط درباره آرزوهای خود سخن می‌گویند. به نظرم این جایگاه‌ها برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسیار منطقی، کارگشا و اثربخش خواهد بود، اما مسئله این است که در هیچ قانونی این اختیارات و جایگاه برای این شرکت تعریف و تصویب نشده است. متاسفانه همین موضوع موجب شده هر یک از وزرای نفت و صنعت و تجارت در هر دوره‌ای بنا به دیدگاه خود جایگاهی برای این شرکت درنظر بگیرند. به هر صورت موضوعی که می‌توان درباره آن با اطمینان سخن گفت نداشتن نقش تصدی‌گرایانه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. این امر بدان معناست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ تولیدی ندارد، هیچ پروژه توسعه‌ای ندارد، هیچ فروشی، چه داخلی و چه صادراتی، ندارد و در اصل فرآیندهای اصلی یک بنگاه اقتصادی را نخواهد داشت. این شرکت فقط یک موجودیت فعال در فضای کسب و کار این صنعت است که تلاش می‌کند به عنوان یک تسهیلگر مناسبات را بهبود بخشد. به نظر می‌رسد هم‌اکنون نه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بلکه حتی وزارت نفت هم نقش شفاف و مشخصی در صنعت پتروشیمی ندارد و تنها ابزار واقعی که گاهی بر آن تکیه می‌کند گروگان گرفتن خوراک است.

شاهد موثق و جدید این ادعا واکنش این شرکت و وزارت نفت در برابر آتش‌سوزی‌های سریالی در این صنعت است: «شرکت‌ها خصوصی شده‌اند و ما ابزار لازم برای نظارت بر آنها را نداریم». در حالی‌که عمده این آتش‌سوزی‌ها در جاهایی اتفاق افتاده که به شدت در دست و در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند، این موضع‌گیری نشان می‌دهد که جایگاه قانونی و مصوب کنونی این شرکت براساس دیدگاه مدیران وزارت نفت، به‌طور تقریبی هیچ است. سنجش میزان موفقیت به معنای بررسی میزان تحقق عامدانه اهداف است. بنابراین برای بررسی میزان موفقیت و ارزیابی عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در وهله نخست ماموریت آن مشخص باشد و براساس آن اهداف مورد انتظار بررسی و میزان تحقق آنها سنجیده شود. متاسفانه این امر درباره شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان‌پذیر نیست چراکه هیچ ماموریت مشخص، مدون و مصوبی در مراجع قانونی (به عنوان یک شرکت ملی در مجلس شورای اسلامی) پس از خصوصی‌سازی‌ها برای آن وجود ندارد. از زمانی‌که این شرکت در فضای جدید خود قرار گرفته، ۴ مدیرعامل و معاون وزیر بر مسند مدیریت این شرکت قرار گرفته‌اند و همواره در این حدود ۹سال گذشته در یادداشت‌های عمومی و خصوصی، لزوم تبیین قانونی جایگاه این شرکت را گوشزد کرده‌ام اما متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

بنابراین لازم است مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارشی شفاف مشخص کنند اقدامات تسهیل‌کننده این شرکت در بهبود فضای کسب و کار صنعت پتروشیمی چه بوده است؟ هدف‌گذاری آنها چه بوده و نتیجه چه شده است؟ نقش مشخص این شرکت در تسهیل تامین مالی پروژه‌ها، افزایش حجم خوراک، منطقی شدن قیمت خوراک، کمک به صادرات محصولات، تقویت عوامل توانمندساز صنعت، تحکیم، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و بسیاری از مسائل از این دست که از یک سازمان تسهیلگر انتظار می‌رود چه بوده است. یک‌بار دیگر به طور جدی پیشنهاد می‌کنم برای تبیین جایگاه و اختیارات و وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک قانون ملزم به اجرا کمر همت ببندید و خود را به‌عنوان معمار عصر نوین این شرکت ماندگار کنید. به نظر من مطالعه مجدد یادداشت «خودنویسی برای آقای رییس» هنوز هم مفید است.