البته حد تأثیر‌پذیری هر کشور از این اتفاق متفاوت از دیگری است. به طوری که آمارها نشان می‌دهد برخی از صادرکنندگان نفت خام در حال فروپاشی اقتصادی هستند اما برخی دیگر انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر قیمت‌ها از خود نشان داده‌اند.

در این رابطه از اقتصاد ونزوئلا به عنوان نمونه‌ای کامل از یک اقتصاد ویران شده می‌توان یاد کرد. این کشور از سال‌ها قبل از کاهش قیمت نفت با بحران‌هایی مانند تورم، یارانه، تضعیف بخش خصوصی و فضای نامناسب کسب و کار دست و پنجه نرم می‌کرد و تنها چیزی که باعث شده بود اقتصاد ونزوئلا به طور کامل ویران نشود، درآمدهای نفتی این کشور بود. اما با کاهش قیمت نفت این اقتصاد روز به روز بیشتر به سوی افول حرکت کرد و اکنون اقتصادش بر فضای سیاسی آن نیز اثر گذاشته است و با تورم 485 درصدی مواجه است.

بحران در اقتصادهای نفتی

عربستان، روسیه، نیجریه، الجزایر و عراق نمونه‌های دیگری از کشورهای بحران زده نفتی هستند که هر روز اخباری در خصوص تضعیف اقتصاد این کشورها از بابت کاهش قیمت نفت منتشر می‌شود. برای مثال روز گذشته همزمان با رایزنی مقامات نفتی اوپک در حاشیه پانزدهمین اجلاس وزارتی مجمع بین‌المللی انرژی خبری منتشر شد که عربستان یارانه‌ دست‌ و دلبازانه‌ای را که برای بنزین و سایر خدمات رفاهی ارائه می‌کرد کم خواهد کرد. «بی بی‌سی» در این رابطه نوشته است که حکومت عربستان سعودی از برنامه تازه خود برای کاهش حقوق کارمندانش پرده برداشته و این اقدام تلاش حکومت برای کنترل هزینه‌هایش در دورانی است که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است. بر اساس این فرمان سلطنتی، دستمزد وزرا ۲۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و حق مسکن و کمک‌هزینه خرید خودرو که در اختیار اعضای شورای مشورتی قرار می‌گیرد ۱۵ درصد کاسته می‌شود. حقوق کارکنان رده‌های پایین‌تر نیز افزایش پیدا نمی‌کند و حق‌الزحمه اضافه کاری و مرخصی سالانه باحقوق آنها هم کم می‌شود. عربستان بزرگترین تولیدکننده نفت خام عضو در اوپک است که اقتصاد وابسته به نفت دارد. از زمان سقوط قیمت نفت این نخستین بار نیست که عربستان برای متعادل کردن مخارج حکومت خود دست به چنین اقدامات اقتصادی می‌زند که البته چندان خوشایند مردم نیست و برای آن‌ها نشانه تغییر زمانه است.

همچنین کاهش بهای نفت موجب به هم ریختن اوضاع اقتصادی نیجریه شده است. این موضوع ناتوانی نیجریه‌ای‌ها در چند قطبی کردن منابع اقتصادی را به شکل هراس‌آوری نمایان کرده است. از سویی دیگر، ذخایر ارزی در نیجریه نیز کاهش یافته و نایرا (پول ملی این کشور) ارزش خود را در برابر دلار امریکا و سایر ارزهای معتبر جهانی از دست داده است. در فروردین ماه امسال مدیر «بانک الجزایر» نیز گفته بود کاهش شدید قیمت نفت موجب افت ذخایر پولی و موقعیت بودجه‌ای الجزایر به عنوان یکی از اعضای اوپک شده است. میزان کاهش ذخایر پولی این کشور تا ماه ژانویه 6/11 میلیارد دلار گزارش شده بود که بیشترین میزان کاهش ماهانه در مدت بیش از 30 سال گذشته بود. اکنون 70 درصد پروژه‌های عمرانی الجزایر متوقف شده است. روسیه نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام اوپک با این معضل مواجه است اما از آنجایی که درآمدهای آن وابستگی صرف به نفت خام ندارد از شرایط بهتری برخوردار است. با این حال از زمان کاهش قیمت نفت خام روس‌ها سعی کرده‌اند که با افزایش تولید نفت خام و همین‌طور مدیریت هزینه‌های کشور، این فاصله درآمدی را جبران کنند.

ثبات اقتصاد ایران باوجود کاهش درآمدهای نفتی

اما شرایط اقتصادی ایران به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای سازمان اوپک، عکس تمام کشورهای نفتی است و این موضوع را مردم نیز به وضوح درک می‌کنند. با یک مقایسه اقتصادی ساده میان سال‌های 1392، 1393، 1394 و 1395 می‌توان دریافت که ایران  چگونه باوجود کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد را مدیریت کرد.

در این باره رئیس جمهوری روز گذشته در اجتماع بزرگ مردم قزوین به کاهش شدید بهای نفت و اثرات آن بر اقتصاد کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت اشاره کرد و گفت: ما در سفرهای اخیر شاهد بودیم تمام کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت به خاطر افت شدید آن، دچار چه مشکلات عظیمی شد‌ه‌اند. به‌طور نمونه در ونزوئلا به عنوان یک کشور بزرگ نفتی، نرخ تورم به 485 درصد رسیده است. عربستان سعودی با تولید و صادرات 10 میلیون بشکه نفت، در روزهای اخیر بخاطر شرایط اقتصادی و کاهش قیمت نفت، حقوق همه کارمندان دولت را کاهش داده و سال گذشته نیز با یکصد میلیارد دلار کسری بودجه مواجه بود.

اما در یک سالی که گذشت و به رغم افت قیمت نفت، نه تنها ایران از ذخیره برداشت نکرد بلکه 20 درصد از میزان درآمد خود را نیز به ذخایر خود افزوده است. حسن روحانی افزود: در همه کشورهای تولیدکننده نفت، ارزش پول ملی به نصف و در بعضی از آنها حتی به یک پنجم کاهش یافت اما ایران اسلامی با همه این شرایط سخت و در حالی که درآمدهای نفتی به یک سوم کاهش یافت، بی‌دغدغه اداره شد. چرا شکر نعمت نمی‌کنیم؟ چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامه‌ها و صدا و سیما واقعیت ایران را به مردم نمی‌گویند؟

اقتصاد ایران در 3 سال

در ابتدای دولت یازدهم هیچ کارشناسی انتظار نداشت که اقتصاد ایران مسیر فعلی خود را طی کند. برخی معتقد بودند که اقتصاد کشور به بن بست رسیده است و طولی نخواهد کشید که ایران از پا درخواهد آمد. در آن زمان نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد و نرخ تورم نیز از مرز 40 درصد عبور کرده بود. رکود هم بر تمام بخش‌های اقتصاد حاکم بود و دلالی و سوداگری در بازار ارز و طلا موج می‌زد. اما بی‌سابقه‌ترین اتفاقات در طول 3 سال گذشته رقم خورد. به رغم آنکه در اوج تحریم بودیم و هر روز قیمت نفت نیز کاهش می‌یافت.

بر اساس آمار بانک مرکزی بعد از انقلاب اسلامی تنها دو سال یعنی سال‌های 64 و 69 نرخ تورم ایران
تک رقمی بوده است اما در سال 95 بار دیگر تورم تک رقمی شد و این مهم پس از 25 سال در اقتصاد کشور رخ داد. مطابق با جدید‌ترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در مردادماه امسال به رقم بی‌سابقه 8/8 درصد رسیده که نتیجه سیاست انضباط گرایانه و انقباضی دولت در سه سال گذشته است.

پس از 37 سال تراز تجاری ایران در سال 94 مثبت شد و این روند در نیمه نخست امسال هم ادامه یافته است. تحقق این مهم در حالی صورت گرفت که در برخی دوره‌ها میزان واردات کشور به رقم 60 میلیارد دلار هم رسیده بود. گزارش‌های رسمی دولت درباره روند تجارت جهانی نشان می‌دهد که صادرات با میعانات در سال 91 بالغ بر 4/41 میلیارد دلار بوده که میزان آن در سال 94 به 4/42 میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات با میعانات در 4 ماهه نخست امسال هم 3/16 میلیارد دلار بوده است. بنا به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش واردات در سال 91 حدود 53/3 میلیارد دلار بوده که در سال 94 میزان واردات کاهش پیدا کرده و به 5/41 میلیارد دلار رسیده است. در 4 ماهه نخست امسال هم ارزش واردات 9/12 میلیارد دلار بوده است. در 8 ماه گذشته شاهد یک تحول عظیم در تولید و صادرات نفت بودیم. در مدت 6 ماه پس از اجرای برجام ایران توانست ضمن بازیابی تقریباً کامل سهمیه از دست رفته خود در بازار جهانی، صادرات این فرآورده مهم را به بیش از دو برابر برساند و از حدود یک میلیون بشکه به حدود 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برساند.

همچنین میزان تولید نفت که تحت تأثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی و در نتیجه نبود سرمایه‌گذاری از 4 میلیون بشکه به دو میلیون و600 هزار بشکه رسیده بود در مدت چند ماه به میزان 3 میلیون و 800 هزار بشکه افزایش یافت که تحول بسیار مهمی محسوب می‌شود و این میزان احیای تولید و صادرات در چند ماه، در تاریخ انرژی کشور بی‌سابقه بوده است. تمام این تحولات مثبت درست زمانی رخ داده که اقتصاد کشورهای نفتی دیگر رو به تزایل بوده است.