حسن محتشم افزود: این قانون یک طرفه و فقط به خریداران توجه دارد بنابراین در عمل عده کمی از انبوه‌سازان و سازندهها به قانون جدید پیش فروش ساختمان تن خواهند داد.

وی اظهار داشت: هر قانونی به هر حال مزایا و معایبی دارد پس اگر قانون جدید پیش فروش ساختمان همانند قانون قبلی ابلاغ شده باشد کارایی چندانی در مورد کاهش تخلفات و مراجعه به دستگاه‌های قضایی به دلیل کم کاری سازنده‌ها نخواهد داشت.

محتشم با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است، گفت: با توجه به این مسئله سازنده‌ها سعی خواهند کرد وارد پیش فروش ساختمان نشوند چرا که اگر به تعهدات خود عمل نکنند تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده است.

ویدر مصاحبه با رادیو اقتصاد تاکید کرد : همانطور که تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای سازنده ها درنظر گرفته شده است برای خریداران نیز این تضامین باید درنظر گرفته شود.

محتشم با بیان اینکه وجود قانون بهتر از نبود قانون است، گفت: درصد میزان تخلفات در بخش ساخت و ساز نسبت به میزان ساخت و ساز، آمار فروش و پیش فروش در کشور بالا نیست و قانون پیش فروش ساختمان که به تازگی ابلاغ شده حقوق خریدار و فروشنده در این قانون بصورت مساوی رعایت نشده و بازدارندگی و محدودیت مفاد این قانون بیشتر برای فروشندگان است.

وی همچنین با اعلام اینکه در مقطع فعلی زمان مناسبی برای ابلاغ این قانون نبود، افزود: متاسفانه در تدوین قوانین مرتبط با بحث ساختمان با متخصصان و افراد صاحب تجربه مشورت نمی‌شود این در حالی است که صنعت ساختمان جزء صنایع پیشرو در اقتصاد و سهم 15 درصد در این حوزه دارد.

محتشم گفت : صنعت ساختمان به دلیل مولد و پیشران بودن، صنایع بسیار زیادی در داخل مرتبط با این صنعت است.

وی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان صنعتی مولد و پیشرو در توسعه کشور است که در بسیاری از بخش‌های دیگر اثرگذار است، گفت: این صنعت با گستردگی خاصی که دارد به عنوان یکی از صنایع زیربنایی در رونق اقتصادی، تولید و اشتغال ایفای نقش می‌کند.

محتشم با اشاره به این جمله که صنعت ساختمان در باتلاق رکود فرورفته است، افزود: ابلاغ آئین نامه قانون پیش فروش ساختمان قبل از بازنگری و اصلاح واقعی و اعمال دیدگاه‌های منطقی و اصولی سازندگان صرف ابلاغ آئین نامه مربوطه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نه تنها کمک به خروج از رکود مسکن نخواهد کرد بلکه مانعی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم اصلاح، بازنگری و تنظیم منصفانه مفاد قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و اظهارداشت:حقوق دو طرف باید در این آئین نامه رعایت شود.

محتشم بیان داشت: ابلاغ این آئین نامه با توجه به رکود سه ساله حوزه مسکن در کشور زمان مناسبی نبود و کمکی به رونق بازار نخواهد کرد.

وی با اشاره به این جمله که بازار مسکن طی سال جاری در بخش‌های متراژ کوچک و متوسط قیمت از رونق نسبی برخوردار بوده است بر ضرورت بازنگری و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مبتنی بر نظر کارشناسی تاکید کرد.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک تهران نیز با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان باید بازنگری شود، گفت: این قانون به دلیل نبود زیرساخت های لازم قابلیت اجرا ندارد.

وی همچنین با انتقاد از قانون پیش فروش ساختمان افزود: زمانی که این قانون در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح بود متاسفانه نقش کمیسیون عمران کم رنگ و نقش کمیسیون قضایی پررنگ بود و اکنون ایرادات این قانون بیشتر در حوزه عمرانی است.

عقبایی با اشاره به اینکه این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اظهارداشت: بر اساس این قانون باید شش ماه پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مزبور نوشته می‌شد اما این کار پنج سال پس از آن انجام و حدود یک سال پیش ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه این قانون در عمل در جامعه قابلیت اجرا ندارد، افزود: مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در عمل نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره اینکه سد کردن راه پیش فروش ساختمان غیرمنطقی است، گفت: داشتن شناسنامه فنی واحد یکی از مهمترین مباحث در قانون پیش فروش ساختمان است. در کشور هنوز به طور جدی شناسنامه فنی ساختمان مرسوم نشده و  بیش از 90 در صد املاک ایران شناسنامه فنی ساختمان ندارند.

وی در خصوص دلایل عمده قابلیت نداشتن اجرای قانون پیش فروش ساختمان تصریح کرد: اماکنی که فاقد سند رسمی هستند نمی‌توانند در قانون پیش فروش ساختمان مشارکت کنند و این در حالیست که پیش از 50 درصد املاک کشور دارای سند عادی و سند رسمی ندارند.

عقبایی با اشاره به اشکالات قانون پیش فروش ساختمان در خصوص مشاوران املاک تاکید کرد: در قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک از حق قانونی و مقایر با وظایف خود مبنی برتنظیم قراردادهای پیش فروش منع شده اند و در صورت نقض این قانون با مجازات حبس مواجه می‌شوند بنابراین حقوق 120 هزار اتحادیه مشاور املاک و 650 هزار مشاور املاک نادیده گرفته می‌شود در حالیکه مردم برای عقد قراردادهای خرید و فروش و اجاره ملک و تهیه خانه به مشاوران املاک مراجعه می کنند در حقیقت دفاتر ثبت اسناد نمی‌توانند به طور جدی در این امر ورود پیدا کنند.

وی در پایان با یادآوری اینکه در حال حاضر 40 در صد بازار خرید و فروش املاک کشور تحت تاثیر قانون پیش فروش ساختمان قرار گرفته است، افزود: این قانون در آغاز تصویب برای رشد بازار مسکن تعیین شده بود ولی به دلیل تاثیر معکوس بازار مسکن با قفل اقتصادی و رکود چند برابری مواجه شد بنابراین قانون پیش فروش ساختمان باید هرچه سریع تر بازنگری و اصلاح شود تا بتوان از خسارت‌های بیشتر جلو گیری کرد.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران در ادامه در خصوص قانون پیش فروش ساختمان گفت: این قانون در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن در تیر ماه سال 1393 ابلاغ شد.

وی ادامه داد: قرارداد پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری و مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند پیش فروش ساختمان را به صورت رسمی در این دفاتر تنظیم کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: این قانون از هرگونه کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش معاملات معارض جلوگیری می‌کند؛ پیش از اجرایی شدن این قانون پیش‌فروشهای ساختمانهای در حال ساخت بدون سند و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال می‌شد اما با اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت اقدام به پیش خرید می‌کنند.