میزان ابتلا به فقر اما در کشورهای مختلف متفاوت است. در این میان برخی کشورهایی که فقر در آنها نهادینه شده بود توانستند با در پیش گرفتن راهکارهایی موثر به درستی با آن مقابله کنند و سفره خانوارهایشان را غنی‌تر سازند. برخی دیگر اما هنوز در این راه به موفقیت محسوسی دست نیافته‌اند و میزان فقر در بین خانوارهایشان تفاوتی نکرده است. بررسی راهکارهایی که کشورهای موفق برای حل این معضل در پیش گرفته‌اند می‌تواند نقشه راه فقرزدایی را بیش از پیش کامل کند.

مراکش

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مبارزه با فقر در جهان است. تلاش‌های بی‌نظیر این کشور 32 میلیونی که از کمبود منابع طبیعی رنج می‌برد، باعث شده تا نرخ فقر از 16/2 درصد در سال 2000 به کمتر از 9 درصد در سال 2010 کاهش یابد؛ کاهشی بیش از 44 درصد! براساس معیارهای جهانی تعریف شده برای فقر نیز سناریوی مشابهی را در رابطه با موفقیت مراکش در مبارزه با فقر می‌توان مشاهده نمود. بر اساس این معیارها، بخشی از جامعه که درآمدی کمتر از 1 یا 2 دلار در روز دارند، فقیر محسوب می‌شوند. در کشور مراکش درصد افراد دارای درآمدی کمتر از یک دلار در روز، از 2 درصد به کمتر از یک درصد کاهش داشته است. همچنین درصد افراد دارای درآمدی کمتر از 2 دلار در روز نیز، از 20 درصد به 8 درصد در سطح ملی، و از 34 درصد به 14 درصد در مناطق روستایی کاهش داشته است.  مهم‌ترین عوامل کاهش فقر در کشور مراکش را می‌توان به هفت مورد تقسیم نمود که توضیح آنها به اختصار بدین شرح است:

رشد جمعیت نزولی

کاهش نرخ رشد جمعیت یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ فقر در مراکش بوده است. این عامل اثر معناداری بر اندازه و ساختار جمعیت در این کشور گذاشته، که در نهایت منجر به دسترسی بهتر به خدمات عمومی و بهبود استانداردهای زندگی شد. میانگین سالانه نرخ رشد جمعیت مراکش در سه‌ دهه گذشته حدود 1/7 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ‌ رشد جمعیتی 2/15 درصدی کشور مصر و 3/08 درصدی سوریه، کاهش نرخ رشد جمعیتی را می‌توان مشاهده نمود.  مهم‌ترین عامل کاهش نرخ رشد جمعیت کشور مراکش را می‌توان افزایش سن ازدواج به‌خصوص در شهرهای بزرگ این کشور دانست که بواسطه دسترسی بهتر به آموزش و فرصت‌‌های شغلی کمتر به وجود آمده است. طی سال‌های 2007- 1987، میانگین سن ازدواج مردان از 28 به 32 سال، و میانگین آن در میان زنان از 23 به 27 سال افزایش یافته است. نرخ زاد و ولد نیز به همین منوال روندی کاهشی داشت؛ در سطح ملی نرخ زاد و ولد از 5/5 برای هر زن در دهه 1980، به 2/3 در سال 2008 کاهش یافته است.

رشد و ثبات اقتصادی

یکی از مهم‌ترین اصول مبارزه با فقر و بهبود شرایط زندگی در هر کشوری رشد اقتصادی آن کشور است. بنا بر اعلام کمیساریای عالی برنامه‌ریزی مراکش، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی سرانه منجر به 2/9 درصد کاهش در نرخ فقر در این کشور می‌شود. به‌نظر می‌رسد که اثرگذاری اعلام شده در مناطق شهری بیشتر نیز باشد و منجر به کاهش نرخ فقر تا 3/6 درصد شود.  میانگین نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی مراکش از 1/1 درصد در دهه 1990 به 3/6 درصد طی سال‌های 2000-2009 افزایش یافت. البته شاید بخشی از این بهبود عملکرد را بتوان به کاهش نرخ جمعیت در این کشور نسبت داد.  با وجود نوسانات زیاد در بازارهای جهانی نفت و مواد غذایی، دولت این کشور تلاش‌های زیادی برای مدیریت و کنترل نرخ تورم انجام داد. طی سال‌های 2009-2000، نرخ تورم در این کشور به‌طور میانگین 2 درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم 4/5 درصد دهه 1990 بیش از نصف کاهش داشته است. همچنین سهم بدهی خارجی این کشور از تولید ناخالص ملی از 79 درصد در سال 1999 به 14 درصد در انتهای سال 2009 کاهش یافت. آمارهای ذکرشده گواهی بر بهبودی مشهود در متغیرهای کلان این کشور در آن دوران است که قاعدتا در کاهش نرخ فقر این کشور نقش بی‌بدیلی ایفا کرده است.

سرمایه‌گذاری گسترده دولت در بخش‌های اجتماعی

سال‌ها پس از استقلال مراکش، سیاست‌گذاران این کشور امکاناتی همچون تحصیل رایگان، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی اولیه بدون تمایز قائل شدن میان افراد غنی و فقیر برای مردم این کشور فراهم کردند. اگرچه ارائه این خدمات با محدودیت‌هایی همراه بود: کمبود بودجه دولت برای ارائه خدمات، توزیع نامتوازن خدمات در مناطق شهری و روستایی، و استفاده بیشتر افراد مرفه نسبت به فقرا از جمله این محدودیت‌ها بود.  در اواخر دهه 1990، سیاست‌گذاران روش جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و زیرساخت‌های کشور در پیش گرفتند. در این روش منابع دولتی به‌جای اینکه در برنامه‌های کلی هزینه شوند، صرف هدف‌هایی شد که بطور مستقیم در فقرزدایی اثرگذار بودند. همچنین به‌جای دخالت دولت مرکزی، اجرای اکثر برنامه‌ها به شوراهای محلی و سازمان‌های مردم نهاد محول شد.

کارآیی جمع‌آوری مالیات و استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی

سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی و برنامه توسعه زیرساخت‌های کلان، بدون در اختیار داشتن منابع مالی گسترده امکان‌پذیر نبود. سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش‌های اجتماعی با میانگین نرخ سالانه 8 درصد طی دوره زمانی 2009-2000 رشد داشت. تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را می‌توان به دو عامل نسبت داد:

1. مراکش از دهه 1980 شروع به اصلاحات گسترده در نظام مالیاتی خود کرد. این اصلاحات شامل بهبود سازوکار جمع‌آوری مالیات و معافیت‌های مالیاتی معقول می‌شد. چنین تغییراتی در سیستم مالیاتی موجب فرار کمتر مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی گشت. طی سال‌های 2009-2000 درآمد مالیاتی این کشور به‌طور میانگین 8 درصد رشد داشت. تا سال 2010، نسبت درآمد مالیاتی به کل تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از 24 درصد رسید.

2. در سال 2001 دولتمردان مراکشی صندوق سرمایه‌گذاری «حسن‌دوم» را بنا نهادند که بیش از نیمی از درآمدهای خصوصی‌سازی این کشور را مدیریت می‌کرد. این موسسه تا سال 2009، درآمدهای خصوصی‌سازی را جمع‌آوری کرد که از طریق آن توانست پروژه‌هایی را که مجموع ارزش آنها بیش از 27 میلیارد دلار بود تامین مالی کند.

دسترسی مناسب‌تر افراد و بنگاه‌ها به منابع مالی

در یک دهه اخیر، اعتبار اعطایی توسط موسسات تامین مالی خرد به موازات اعتبارات بخش بانکی در مراکش گسترش یافته است. این توسعه اعتباردهی باعث شد که محدودیت‌هایی که بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، و همچنین خانوارهای بی‌بضاعت در دریافت اعتبار داشتند از بین برود و فرصتی برای ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش سطح فقر افراد فراهم شود.  در کنار دسترسی بیشتر به اعتبارات، ارث و میراث نیز عامل مهمی برای فایق آمدن مردم مراکش بر مقوله فقر بود. بر اساس نظرسنجی‌ بانک جهانی، هر سه مورد از 5 خانواری که توانستند از فقر نجات یابند از ارث‌هایی که بعدها توانستند آن را در دارایی‌های با بازده سرمایه‌گذاری کنند، بهره بردند. اگرچه اثرگذاری این عامل اندکی ناملموس است، اما یکی از عوامل اثرگذار کاهش نرخ فقر در کشور مراکش بوده است.

کمک‌های مهاجرین مراکشی

پولی که از 3/3 میلیون مراکشی‌ای که در خارج از مرزهای این کشور کار می‌کنند، به خانواده و بستگانشان انتقال یافته، از عوامل مهم کاهش نرخ فقر در این کشور بوده است. در واقع پولی که مهاجرین مراکشی برای خانواده‌های خود می‌فرستند، یکی از منابع اصلی درآمد آنها محسوب می‌شود. بنابراین مهاجرت یک یا تعدادی از اعضای خانواده، یک از راهکارهای خروج از فقر برای خانوارهای مراکشی است. براساس داده‌ها، به‌طور میانگین هر مهاجر مراکشی ماهانه حدود 100 دلار برای خانواده خود فرستاده است. طی سال‌های 2009-2000، بطور میانگین سالانه سرمایه‌های وارد شده به کشور از جانب مراکشی‌های مهاجر 1/ 9 درصد رشد داشته، که از رشد مصرف و تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر بوده است. این سرمایه‌ها تا پایان سال 2009 حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.

نقش‌پویای‌سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)

سازمان‌های مردم نهاد و همکاری‌های آنها با دولت‌های مرکزی و محلی، نقش بی‌بدیلی در کاهش نرخ فقر در کشور مراکش ایفا کرده‌اند. بر اساس مطالعات انجام شده، NGOها به‌رغم منابع محدودی که در اختیار داشتند، تغییرات اساسی در سطح زندگی مردم محلی این کشور ایجاد کردند. این سازمان‌ها درکنار ارائه و نظارت بر خدمات پایه‌ای در روستاها، نحوه توزیع قدرت در تصمیم‌گیری‌های محلی را نیز متحول ساختند. بر این اساس تصمیم‌گیری‌هایی که تا قبل از آن در حیطه اختیارات خان‌ها و ریش‌سفیدان بود، به سمت فرآیندهایی مشورتی که در رأس آن افراد نخبه و با دانش (شامل زنان و جوانان) حضور داشتند، رفت.

پرو

طی چهارسال گذشته نرخ فقر در کشور پرو به‌طور معناداری کاهش یافته است. خصوصا این کاهش، در نرخ فقر شدید و در مناطق روستانشین (در میان افرادی که منبع اصلی درآمدشان کمک‌های غیراجتماعی است) بیشتر مشهود بوده که از 32/8 به 24/1 درصد کاهش یافته است. آنا رونجا، مدیر ارشد واحد فقرزدایی بانک جهانی در بیانیه اخیر خود تاکید کرد که کشور پرو یکی از بهترین نمونه‌های رشد اقتصادی بالا و کاهش فقر در منطقه است. وی توضیح داد که «منفعت اصلی رشد پایدار تولید ناخالص داخلی کشور پرو نصیب افراد فقیر این کشور شده که منجر به کاهش نابرابری در این کشور خواهد شد.» بهبود اقتصادی تحسین‌ برانگیز کشور پرو، نتیجه یک تلاش جمعی بوده است. بطور خاص، می‌توان تنوع در ابتکارهای اجتماعی را یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی مبارزه با فقر شدید و نابرابری در این کشور دانست.

از آنجایی که کشور پرو به حرکت روبه‌جلوی خود ادامه می‌دهد، وجود برنامه‌های حمایتی همچون «جانتوس» و «مستمری65» برای حمایت از قشر فقیر این کشور ضروری است. در این برنامه‌ها سعی بر آن است تا ادامه‌دار بودن روند بهبود اقتصادی ایجاد شود و شرایط زندگی مناسب برای افراد فقیر تضمین گردد. بر اساس قوانین موجود در برنامه «جانتوس» که در سال 2014 حدود 150 هزار خانوار را تحت پوشش خود قرار داد، خانوارها برای دریافت‌ کمک‌های مالی باید شرایط مشخصی را دارا باشند؛ از جمله این شرایط می‌توان به فرستادن فرزندان به مدرسه، مراجعه منظم فرزندان به مراکز بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی زنان باردار در کلینیک‌های بهداشتی زنان اشاره کرد. همچنین این برنامه به‌طور مستقیم به کاهش سوءتغذیه کودکان در این کشور کمک می‌کند. براین اساس در مناطق روستانشین پرو، سوءتغذیه مزمن کودکان از 37 به 28/8 درصد کاهش یافته است.

در سطح ملی، این آمار از نرخ 19/5 درصد در پنج سال گذشته به 14 درصد در سال 2015 رسیده که بسیار نزدیک 10 درصد نرخ هدف‌گذاری شده تا پایان دوره ریاست‌جمهوری این کشور است. پائولا باستامنته، وزیر پوشش اجتماعی و توسعه‌ای این کشور، اخیرا بیان کرده است که از سال 2012 تا کنون بیش از یک میلیارد دلار در برنامه‌های اجتماعی مختلف در این کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. به گفته وی تمام برنامه‌های اجتماعی، تحت چارچوب «تامین مالی بر مبنای بازدهی» اجرا شده است که مانع هدررفت پول‌های سرمایه‌گذاری شده در اهداف فرعی شده است.