عادل آذر با حضور در جلسه علنی امروز مجلس اولین گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی را قرائت کرد.

وی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس گفت: در ابتدای سال جاری و به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشورمان شد، دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای، در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی این موضوع کرد.

عادل آذر تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و دستگاه‌های نظارتی قوای سه گانه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.

پارسال صرفاً 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

عادل آذر در ادامه گزارش دیوان محاسبات به صحن علنی درباره حقوق‌های نجومی افزود: بخش اولین گزارش درباره حقوق و مزایای پرداختی است و این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم شده است.

وی افزود: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف - ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم‌تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11-5-1395 شورای حقوق و دستمزد تهیه شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است و طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیر مستمر نظیر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

عادل آذر گفت: در بازه زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیر عامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بیشترین آن مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

وی ادامه داد: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.