حقوق خرداد ماه کارمندان دولت همانند فروردین و اردیبهشت 91 به صورت علی‌الحساب برمبنای ماه‌های مشابه سال 90 پرداخت شده است، زیرا ضوابط اجرایی قانون بودجه 91 به تازگی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده است، بنابراین همه دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق خرداد ماه کارمندان خود را به صورت علی‌الحساب مانند سال قبل پرداخت کرده‌اند.

یکی از مسئولان معاونت برنامه ریزی با تائید این خبر گغت: ضوابط اجرایی قانون بودجه 91 و ضریب 805 ریالی که حاکی از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت نسبت به سال قبل است باید قبل از 15 تیرماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، تا ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی بتوانند حقوق قطعی کارمندان در پایان تیرماه و مابه التفاوت سه ماه اول سال را همراه آن پرداخت کنند.

امسال به عنوان دومین سال پیاپی است که لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت دیرهنگام به مجلس ارائه می‌شود و بررسی این لایحه به بعد از عید می‌افتد که بر این اساس در دو ماه اول سال 90 و 91 بودجه دو دوازدهم سال قبل تمدید شده و تکلیف کارمندان و نیز پروژه‌های عمرانی در سه چهارماه اول سال روشن نشده است.

یکی از کارشناسان اقتصادی در این زمینه به فارس گفت: علی‌رغم اینکه سال تولید ملی اعلام شده اما پروژه‌های عمرانی به دلیل روشن نبودن قانون بودجه و آئین‌نامه‌های اجرایی آن از بودجه جدید تا حداقل چهار ماه از سال گذشته بی نصیب ماندند و تا مراحل پرپیچ‌وخم تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص بودجه‌ها و پرداخت از سوی خزانه و رسیدن به هدف و اجرای پروژه طی شود، فصل سرما در بسیاری از استان های کشور شروع می‌شود و یکی از دلایل عقب‌ماندن پروژه‌های عمرانی و افزایش هزینه طرح‌های عمرانی دیراختصاص دادن بودجه‌های عمرانی است.

انتظار می‌رود در سالهایی که به نام جهاد اقتصادی و تولید ملی نامگذاری می‌شود دولت و مجلس سعی کافی در تصویب به موقع قانون بودجه کشور و نیز آئین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص بودجه‌ها و پرداخت آن داشته باشند.