در این گزارش که سخنگوی کمیسیون آن را قرائت کرد، با اشاره به اینکه در اجرای دستور 24 تیر 1395 رئیس مجلس و با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت، آمده است: در این کمیسیون سعی شد با ریشه‌یابی علل این اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های غیرقانونی ارائه گردد.

در گزارش کمیسیون اصل 90 تصریح شده است: این کمیسیون با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و نیز دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آن مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد.

در این گزارش با اشاره به اینکه دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بود و باید وجوه اضافی مسترد گردد، پیشنهاد شده است: به منظور سامان بخشی به دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع و التیام بخشی به افکار عمومی پس از عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی، نسبت به معرفی آنان به هیئت‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.

در گزارش کمیسیون اصل 90 به مجلس شورای اسلامی از حقوق‌های غیرعادلانه همچنین تصریح شده است: هزینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف باید افزایش داده شود به نحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات یا جرایم باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه‌های اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پست‌های مدیریتی منتفی شود.

در این گزارش پیشنهاد شده است با توجه به موارد نقضی قانون از سوی متخلفین به دلیل نبود ضمانت اجرا، نه تنها در این خصوص بلکه در تمامی موارد، باید مجلس شورای اسلامی با همکاری مراجع نظارتی کشور، نسبت به ارائه طرح‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرا، راه‌های عدم اجرای قانون را به طور کامل مسدود نمایند.

طرح کمیسیون اصل 90 برای ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور

کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد را ارائه کرد.

این طرح که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی پیشنهاد کرد، در صورت تصویب نهایی، قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون اساسی، همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد یک تا پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مستثنا شده در ماده 117 قانون مذکور و همه اشخاص حقوقی وابسته به آ‌نها را شامل می‌شود.

در این طرح تصریح شده است: میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای قوه، معاونان، رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همترازان مقامات مذکور، اعم از اضافه کار،‌ کشیک، کارانه، انواع فوق العاده، کمک هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه در سال، پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از  2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده  76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.

این طرح که سخنگوی کمیسیون اصل 90 آن را پیشنهاد کرد، اعلام وصول شد و در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.