با برداشته شدن بیشتر تحریم‌ها و بازار بکر بزرگی که بیش از ۷۷ میلیون مصرف کننده دارد، شرکت‌های خارجی با امیدواری بالایی به ایران چشم دوختند، اما موانع بزرگی برای انجام تجارت باقی ماندند که اصلی‌ترین آنها تحریم‌های آمریکایی بودند.

ایران و گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در ۱۴ ژوییه سال ۲۰۱۵ توافق برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام را امضا کردند. در روز اجرای این توافق تاریخی، شماری از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران از جمله همه تحریم های اتحادیه اروپا در شماری از بخش‌ها مانند بخش بانکی و مالی، بیمه و کشتیرانی برداشته شدند. همچنین ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات بین‌المللی لغو شد. ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه با جمعیت جوان و تحصیلکرده و همچنین صاحب چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخائر بزرگ گاز جهان، ناگهان به یک معدن طلای ارزشمند تبدیل شد.

این تغییرات علاقه‌ خارجی زیادی را به همراه داشت. شانزده هیات تجاری در سه ماه نخست پس از اجرای برجام از ایران دیدار کردند و شمار هیات‌های تجاری که به ایران سفر کردند در مدت بیش از یکسال گذشته، ۲۳۷ درصد افزایش داشت. در فاصله ژانویه تا اواسط مارس سال ۲۰۱۶، ایران قراردادهایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار با شرکت‌هایی از ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آلمان امضاء کرد، اما تبدیل این توافق‌ها به قراردادهای قابل اجرا دشوار ماند.

در حالیکه اتحادیه اروپا همه تحریم‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای علیه ایران را برداشت، اما بعضی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا به قوت خود باقی ماندند و آمریکا سایر تحریم‌ها را به طور کامل لغو نکرد و تنها متعهد شد که آنها را اجرا نکند. بعلاوه در درون دولت آمریکا در خصوص گستردگی تحریم‌های معلق شده که می‌توانند اجرایی شوند اختلاف‌نظر جدی وجود داشت که باعث شد نه تنها در چشم‌انداز شرکت‌های آمریکایی علاقه‌مند به دسترسی به بازار ایران تفاوتی ایجاد نشود، بلکه سایر شرکت‌های خارجی هم به دلیل روبه‌رو شدن با جریمه‌های سنگین آمریکا در صورت نقض تحریم‌های پابرجا علیه ایران، خود را در وضعیت دشوار و پیچیده‌ای یافتند.

وزارت خزانه داری آمریکا برای همه روشن ساخت که هیچ پرداختی به ایران نمی‌تواند با استفاده از دلار یا سیستم بانکی این کشور انجام شود. موسسات مالی خارجی در صورت همکاری با ایران باید زیرمجموعه‌های آمریکایی و خارجی خود را جدا می کردند، اما بانک‌های بزرگ نمی‌توانستند چنین کاری انجام دهند، بنابراین شرکت‌های خارجی ناچار شدند از بانک‌های کوچکی استفاده کنند که بعضی از آنها همچنان نگران همکاری با ایران بودند.

در نتیجه وجود ریسک‌های پیچیده سیاسی و مالی، به رغم برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، انجام تجارت با ایران را دشوار کرد و این موضوع، شرکت‌های بین‌المللی به ویژه موسسات مالی اروپایی را برای ورود به بازار ایران محتاط ساخت. تنها تغییری که ممکن بود انجام بگیرد تمایل شرکت‌های خارجی برای پذیرفتن ریسک‌های موجود و انجام تجارت با ایران بود. برخی از شرکت‌های اروپایی برای حضور در ایران دچار تردید شدند، اما سایرین موفق شدند تفاهم نامه‌هایی که با ایران امضاء شده بود را به قرارداد تبدیل کنند. به عنوان مثال آلمان پس از سفر هفته گذشته زیگمار گابریل،  وزیر اقتصاد این کشور به ایران شماری قرارداد میان شرکت‌های آلمانی کوچک و متوسط با همتایان ایرانی‌شان اعلام کرد که شامل قرارداد زیمنس برای ارتقای شبکه ریلی ایران بود. در بخش گردشگری شرکت‌هایی مانند آکور فرانسه، ملیای اسپانیا و گروه هتل‌های زنجیره‌ای اشتاینگن برگر آلمان هم توافق‌هایی برای حضور در ایران امضاء کرده‌اند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی برای همکاری‌های تجاری با ایران، از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا درخواست مجوز کردند و تا مجوز فعالیت در ایران مراجعه کردند تا فعالیتشان در آمریکا دچار مشکل نشود. بویینگ و ایرباس اخیرا اعلام کردند برای فروش هواپیما و قطعات یدکی به ارزش میلیاردها دلار از آمریکا مجوز دریافت کردند، اما مکانیسم پرداخت پول قراردادها همچنان مشکل‌ساز ماند.

اما اکنون آمریکا اعلام کرده است تدابیر جدیدی را اجرا خواهد کرد که تحریم‌ها علیه ایران را تسهیل کرده و همکاری بازرگانی شرکت‌های خارجی با ایران را راحت‌تر خواهد ساخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه دستورالعمل جدیدی را منتشر کرد که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از طریق موسسات بانکی خارج از آمریکا، معاملات دلاری با ایران انجام دهد، البته این معاملات همچنان نباید از سیستم مالی آمریکا انجام بگیرد. این وزارتخانه همچنین ممنوعیت معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی که تحریم نیستند اما ممکن است توسط اشخاصی اداره شوند که در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دارند را لغو کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا اقدام اخیر وزارت خزانه داری سنگ بزرگ را از پیش پای شرکت‌ها و موسسات مالی بین المللی برای گسترش همکاری با ایران برخواهد داشت.