آیا می توان با اتکاء به یک شاخص گفت اقتصاد ایران در جهان چه جایگاهی دارد؟، پاسخ به این پرسش به طور حتم منفی است، اما به نظر می رسد در فضای شعارهای سیاسی این نوع رتبه بندی طرفداران خود را دارد، اما اگر بخواهیم این موضوع را از بعد کارشناسی مورد ارزیابی قرار دهیم چه باید کرد؟

در ساده ترین روش باید دید هدف گذاری براساس کدام شاخص تعریف شده و تا رسیدن به هدف مورد نظر چه فاصله ای را باید طی کنیم و البته در کنار این شاخص دیگر شاخص های اقتصادی چه فاصله ای را بین وضعیت فعلی و هدف تعریف شده نشان می دهد.

شاخص مورد استناد شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علمی مجلس برای هفدهم بودن اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت برابر خرید (Gross domestic product based on purchasing power parity) بود، بر مبنای این شاخص اقتصاد ایران در سال 2012 میلادی ایران با تولید ناخالص ملی نزدیک به 1001 میلیارد دلار در رتبه هفدهم اقتصاد جهان قرار گرفته است، البته نکته ظریفی که د راین میان وجود دارد این است که ایران در سالهای 2009 و 2010 در همین شاخص در رتبه شانزدهم جهان قرار داشته و در سالهای2011 و 2012 با یک رتبه نزول به رتبه هفدهم رسیده و اگر بحث ارتقاء اقتصاد ایران مطرح به رتبه پانزدهم مطرح شده در واقع بخشی از کار مربوط به جبران افتی است که در سالهای اخیر دامن گیر اقتصاد ایران شده است.

اما برای رسیدن به رتبه پانزدهم بر اساس همین شاخص مورد استناد باید تولید ناخالص داخلی کشورمان از کشور اندونزی با تولید ناخالصی معادل 1208 میلیارد دلار پیشی بگیرد یعنی در آینده ای که رئیس جمهور زمانش را تعیین نکرده، باید حجم شاخص تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت برابری خرید نسبت به امروز 17 درصد رشد کند و البته این میزان رشد در شرایطی است که دیگر کشورهای جهان رشد اقتصادی نداشته باشند در غیر این صورت برای رساندن تولید ناخالص داخلی به رتبه پانزدهم اقتصاد جهان براساس برابری قدرت خرید اقتصاد کشور باید سالانه بیش از 8 درصد رشد داشته باشد زیرا متوسط نرخ رشد اقتصاد اندونزی که امروز در رتبه 15 قرار دارد بر اساس شاخص فوق سالانه 8 درصد بوده و این در حالی است که اقتصاد ایران طی همین دوره نرخ رشد متوسط سالانه 5.7 درصد را تجربه کرده  که این رشد پایدار هم نبوده و از حدود 10 درصد در سال 2006 به 2 درصد در سال 2012 رسیده، که کاملا نمایانگر نوسان درآمدهای نفتی است و این در حالی است که طی همین دوره نرخ رشد شاخص تولید ناخالص داخلی اندونزی بین 7 تا 9 درصد نوسان داشته است.

بنابراین برای حصول به رتبه پانزدهم جهان در شاخص اقتصادی مورد نظر دولت ضمن جبران اشتباهات گذشته باشد برنامه ریزان اقتصادی به گونه ای عمل کنند که سالانه نرخ رشد اقتصادی نزدیک به 10 درصد داشته باشیم و به این ترتیب در دوره ای حدود پنج تا شش سال بتوانیم به این رتبه برسیم که این دوره زمانی هم بعد از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خواهد بود.

 

شاخص تورم

اما شاخص های زیاد دیگری هم هست که در این هدف گذاری نباید فراموش شود، لزوم داشتن یک ارتقاء واقعی در اقتصاد تحول در تمامی شاخص های اقتصادی است، در حال حاضر نرخ تورم ایران براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی با عددی معادل 21.8 درصد در رتبه ششم جهان قرار دارد و این در حالی است که اندونزی در همین گزارش با نرخ تورمی معادل 6 درصد در رتبه 56 بین کشورهای جهان قرار دارد، تفاوت قابل ملاحظه ای است که باید آنرا طی کرد اگر می خواهیم کاری بیش از شعار کرده باشیم.

 

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای انتخاب اعضای گروه 20

تولید ناخالص داخلی ایران به نرخ جاری در سال 2012 معادل معادل 496 میلیارد دلار است و طبق این شاخص اقتصاد ایران در رتبه 25 اقتصاد جهانی قرار دارد، این همان شاخصی است که بر اساس آن اعضای گروه G20  تعیین می شوند(یعنی 20 اقتصاد برتر جهان)، بنابر همین رتبه بندی است که ترکیه با تولید ناخالصی معادل 817 میلیارد دلار در رتبه هفدهم اقتصاد جهان قرار می گیرد و به عضویت این گروه در می آید ولی نامی از ایران برده نمی شود (نکته ای که یکی از خوانندگان خبر آنلاین در نقد سخنان شمس الدین حسینی در زمینه اعلام رتبه هفدهم برای اقتصاد ایران مطرح کرد)، براساس این شاخص کشور اندونزی با تولید ناخالص 928 میلیارد دلاری اتفاقا یک رتبه بالاتر از ترکیه و در رتبه پانزدهمین اقتصاد جهان تکیه زده است واگر بخواهیم بر اساس این شاخص به جایگاه پانزدهم اقتصاد جهان برسیم باید بتوانیم حجم تولید ناخالص داخلی کشور را حداقل دو برابر کنیم یعنی برای یک دوره پنج ساله به طور متوسط رشدی معادل 20 درصد در این شاخص به وجود آوریم، در حالی که در سالهای 84 تا 91 متوسط نرخ رشد این شاخص در کشور به رقمی حدود 13 درصد رسیده است.

 

مقایسه شاخص های اقتصاد ایران با اقتصاد کشور اندونزی به عنوان پانزدهمین اقتصاد جهان در سال 2012
مقایسه نرخ بیکاری (درصد)
سال	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ایران	12.1	12.1	10.5	10.4	11.9	13.5	15.1	16.7
اندونزی	11.2	10.3	9.1	8.4	7.9	7.1	6.6	6.4
مقایسه نرخ تورم (درصد)
ایران	10.4	11.9	18.4	25.4	10.8	12.4	21.3	21.8
اندونزی	10.5	13.1	6.7	9.8	4.8	5.1	5.4	6.2
مقایسه تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری خرید (میلیارد دلار)
ایران	685	751	822	845	888	951	990	1007
اندونزی	705	768	840	911	963	1034	1125	1209
مقایسه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (میلیارد دلار)
ایران	203	242	307	351	361	419	482	496
اندونزی	286	364	432	511	539	708	846	928
مقایسه نرخ رشد اقتصادی (درصد)
ایران	4.7	6.2	6.4	0.6	4.0	5.9	2.0	0.4
اندونزی	5.7	5.5	6.3	6.0	4.6	6.2	6.5	6.1
منبع: صندوق بین المللی پول

 

 

آزادسازی اقتصادی

یکی از اهدافی که براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی با ابلاغ مقام معظم رهبری بر دوش دولت قرار گرفته است بحث کوچک کردن دولت، بهبود فضای کسب و کار ، افزایش توان بخش خصوصی و به طور خلاصه آزاد سازی اقتصاد کشور بوده است.

در سال 84 یا 2005 میلادی بر اساس رتبه بندی انجام شده توسط بنیاد هریتیج (که مرجع ارزیابی فضای کسب و کار و شاخص بندی میزان آزادی فضای اقتصادی در کشورهای جهان محسوب می شود)، اقتصاد ایران از نظر میزان آزادی فضای اقتصادی در رتبه 134 قرار داشته و کشور مالزی در رتبه 120 در بین 156 کشور جهان.

اما در سال 91 یا 2012 میلادی براساس آخرین گزارش همین مرکز ایران از بین 179 کشور مورد ارزیابی در رتبه 171 قرار گرفته و کشور اندونزی به رتبه 114 رسیده است.

لازم به ذکر نیست که طی برنامه های توسعه چهارم و پنجم راهکار اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد کشور ارتقاء شاخص های مربوط به فضای کسب و کار بوده و دولت مکلف به بهبود این شاخص ولی آیا به نتایج پیش بینی شده در قوانین داخلی دست پیدا کرده ایم؟

 

کشور اندونزی در سالهای 84 تا 91 معادل 2005 تا 2012 میلادی نرخ بیکاری خود را از 11.2 درصد به 6.4 درصد کاهش داده است، این کاهش شش درصدی برای کشوری که جمعیتش طی همین دوره از 221 میلیون نفر به 244 میلیون نفر رسیده، به معنی ایجاد اشتغالی نزدیک به 9 میلیون نفر بوده است در حالی که در همین دوره نرخ بیکاری در ایران از 12 درصد به حدود 17 درصد رسیده است یعنی در همین دوره سر جمع جمعیت فعال و بیکار کشور 4.5 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است، آیا با چنین کارنامه ای باید گفت راهی که برای رسیدن به رتبه پانزدهم اقتصاد جهانی در پیش داریم بسیار طولانی تر از چیزی است که در شعارهای سیاسی به آن می پردازیم.