ماشاء الله عظیمی ظهر امروز در همایش دستاوردها و توانمندی های بخش تعاون استان تهران با اعلام اینکه هم اکنون برخی از اتحادیه های ایرانی در دنیا بی نظیر هستند، گفت: اقتصاد تعاون به دنبال توزیع منافع و اقتصاد بخش خصوصی نیز به دنبال تمرکز در منافع است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: در 7 سال گذشته به میزان 50 برابر دولت های گذشته واگذاری انجام شده است و علاوه بر آن نیز 4 بانک بزرگ دلتی کشور خصوصی شد و یک بانک جدید دولتی نیز راه اندازی شده است.

عظیمی به نقص قوانین و عدم امکان استفاده از تمام ظرفیت ها در این بخش سخن گفت و بیان داشت: هم اکنون 8 درصد از کل اقتصاد کشور تعاونی، 14 درصد خصوصی و مابقی نیز دولتی است.

این مقام مسئول در بخش تعاون، خاطر نشان کرد: اگر تعاونی ها بتوانند به نحوی برنامه ریزی داشته باشند که گردش نقدینگی آنها در خود بخش ایجاد شود، چند برابر ظرفیت فعلی امکان تسهیلات دهی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها 30 درصد از کل سپرده گذاران نظام بانکی، تسهیلات دریافت می کنند. با ایجاد شبکه های قرض الحسنه در تعاونی ها و پول رسانی می توان به گردش عملیات در این بخش سرعت بخشید.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، افزود: در قالب قانون اصل 44 نیز در بیشتر موارد اولویت واگذاری ها برای بخش تعاون درنظر گرفته شده است. با این حال سهم 40 درصد جمعیت کل کشور که در شبکه تعاونی ها عضویت دارند از اقتصاد، 7 تا 8 درصد است.

عظیمی به ظرفیت بزرگ صندوق توسعه ملی اشاره کرد و بیان داشت: طبق قانون سالیانه 20 تا 30 درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره می شود که برای استفاده تعاونی ها از این امکان هیچ سقفی وجود ندارد.

این مقام مسئول در بخش تعاون، از انعقاد قرارداد 1 میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: تاکنون حدود 100 میلیون دلار پرونده تعاونی برای استفاده از ظرفیت تسهیلاتی این قرارداد دریافت شده است.

وی از طرح هایی که سهامداران آن نیز در تعاونی ها عضویت داشته باشند و طرح های با محوریت زنان در کنار پروژه های مربوط به مشاغل خانگی و طرح های دانش بنیان؛ به عنوان اولویت های بانک توسعه تعاون برای تسهیلات دهی نام برد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، اختصاص منابع به تعاونی های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و طرح های دارای مزیت رقابتی را از دیگر طرح های برشمرد که برای اختصاص منابع در اولویت قرار می گیرند.

عظیمی این مطلب را نیز افزود که علاوه بر طرحهای فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح های دارای سرانه اشتغال کمتر و طرح های با دوره مشارکت کوتاه تر را مهم ترین اولویت هایی دانست که برای پرداخت تسهیلات درنظر گرفته می شود.