زودتر تمام شدن سوخت برخی از جایگاه‌ها، موضوعی است که مدت‌ها در جامعه مطرح بوده و بعضی شهروندان به طورجدی اعتقاد دارند برخی از جایگاه‌های سوخت آب و هوا یا هرناخالصی دیگری قاطی بنزین کرده یا کم فروشی می‌کنند.

این نارضایتی‌ها جایی بیشتر قدرت گرفت که بیژن زنگنه، وزیر نفت را نیز وارد ماجرا کرد و وی در اوایل سال جاری، جایگاه‌داران را به کم‌فروشی متهم کرد و گفت که هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مدیران جایگاه‌ها به زندان می‌روند که عمده دلایل آن عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت، قاطی کردن گازوئیل با بنزین و کم‌فروشی است.

گفته وزیر چندان به مذاق جایگاهداران سوخت و کانون کارفرمایان خوش نیامد و آنها طی جوابیه‌ای به طور کلی امکان کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت را رد کردند و گفته وزیر را غیرکارشناسی دانستند. در این جوابیه آمده بود که با توجه به نظارت واحد مهندسی شرکت و پلمب بودن کلیه تجهیزات تلمبه که شامل ۱۴ عدد پلمب در هر تلمبه است، با وجود کنترل سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان استاندارد و واحد کنترل کیفی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امکان کم‌فروشی در جایگاه‌ها وجود ندارد. این اظهارات در حالی است که سال گذشته هم رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت در رابطه با کم‌فروشی بنزین در جایگاه‌های سوخت گفته بود که چیزی به اسم کم‌فروشی، اضافه کردن گاز و آب در بنزین نداریم زیرا در طول ۲۴ ساعت واحد کنترل کیفیت شرکت ملی نفت ایران در جایگاه‌های سراسر ایران حضور دارند.

البته دفاعیات کانون کارفرمایی جایگاه داران و رئیس انجمن جایگاه داران سوخت در حالی مطرح شد که به گفته سجادی پناه، معاون فناوری و طرح و برنامه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۲۶ فقره پرونده یعنی معادل حدود ۱۰ درصد از جایگاه‌داران سوخت در کشور به تعزیرات حکومتی واصل شده است که مواردی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی و فروش غیرقانونی مکمل‌های سوخت بیشترین فراوانی تخلف جایگاه‌های پمپ بنزین را به خود اختصاص داده‌اند.

باوجود گذشته چندماه از اعتراضات شهروندان، انتقاد وزیر نفت و جوابیه کانون کارفرمایی جایگاه داران، همچنان اعتراض‌ها به عملکرد برخی جایگاه‌ها ادامه داشت تا این‌که ایسنا گفت و گویی با رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت انجام داد که وی در این گفت و گو تاکید داشت که «اهمال کارگران و بی‌دقتی مشتری در فرآیند سوخت رسانی باعث بدنامی جایگاه داران می‌شود.»

به گفته وی، در شبانه روز بیش از ۳۰ نفر  از سازمان استاندارد و سازمان های دیگر به صورت رسمی یا غیر رسمی از بنزین نمونه گیری می کنند و جایگاه داران توانایی دست بردن در کیفیت بنزین را ندارند و مسئول پاسخگویی به میزان کیفیت بنزین نیستند. از طرف دیگر چنانچه کیفیت بنزین مشکلی هم داشته باشد گزارش می‌شود و جایگاه قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. همچنین همه تجهیزات از جمله تلمبه‌ها، مخزن و... پلمب است و باز هم جایگاه داران نمی توانند در تجهیزات دست ببرند. این که  کیفیت بنزین بد یا خوب است جایگاه نباید پاسخ دهد زیرا جایگاه فقط واسطه است.

البته رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعتقاد دارد جایگاه‌هایی که سوختشان زودتر از موعد مقرر تمام می‌شود فقط جایگاه‌هایی هستند که مربوط به شرکت ملی پخش بوده و به صورت استیجاری یا اجاره مدیریت واگذار شده‌اند که این تخلف ممکن است از جانب آن‌ها باشد. گفته‌های متناقض رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت این سوال را در ذهن پیش می‌آورد که اگر تجهیزات پلمب شده است و جای هیچ‌گونه تقلبی نیست، پس چطور تجهیزات جایگاه‌های شرکت ملی نفت پلمب شده نیست و اگر می‌گوید کیفیت بنزین یکسان است، پس چطور ادعا دارد سوخت جایگاه‌هایی که مربوط به شرکت ملی پخش هستند ممکن است زودتر تمام شود.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در نهایت این مشکلات را ناشی از اهمال کارگران و بی دقتی مصرف کنندگان دانست و تاکید کرد «هزینه دقت نکردن مشتری را ما با بدنامی می‌دهیم. ای کاش مشتری دقت کند و اگر تخلفی صورت می‌گیرد اعتراض کند تا با کارگر متخلف برخورد شود.»