چهارم اکتبر (۱۳مهرماه جاری) ۲۰۱۶ در نشست وزاری سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفت و توصیه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی این کشورها ارائه شد.

در همان نشست بنا بر اعلام دبیرکل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اصلاحات اقتصادی به پیشرفت‌هایی برای افزایش درجه باز بودن اقتصاد، تنوع‌بخشی و اداره بخش عمومی دست یافتند؛ اما تنش‌های سیاسی منجر شد تا این تلاش‌ها برای تمام کشورها موثر نباشد و نابرابری و چشم‌انداز شغلی ضعیف در مناطق محروم، به عنوان عوامل اصلی نگرانی‌های اجتماعی باقی بماند.

بر اساس اعلام سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به رغم برخوردار بودن از موقعیت جغرافیایی ویژه، جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و مزایای رقابتی در بخش‌های خاص نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و نوظهور عقب مانده است؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۳ درصد و رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور، به طور متوسط ۴ درصد بوده است.

همچنین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم در سال‌های اخیر به طور معناداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته و همبستگی میان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی و سرمایه‌گذاری، از سایر مناطق جهان ضعیف‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل موانع قانونی و اداری که مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته تا اینکه به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین گردشگری تاثیر دارد؛ علاوه بر این حجم تجارت درون‌منطقه ای نیز در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندک است، به گونه‌ای که تنها ۱۰ درصد تجارت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین کشورهای منطقه صورت می‌گیرد.

به منظور رفع این مسائل، دسترسی عمیق‌تر به بازار از طریق موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری، کاهش موانع قانونی و اداری و بهبود حمایت از سرمایه‌گذار ضروری است. علاوه بر این، بهبود کیفیت زیرساخت لجستیک و حمل و نقل منطقه به منظور افزایش تبادلات و ارتباطات ضروری به نظر می‌رسد.

با وجود اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازاریابی اقتصاد ضروری خواهند بود؛ اما بخش‌خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد. در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو OECD به طور متوسط ۵۹ درصد است؛ ضمن اینکه در لیبی سهم بخش‌خصوصی در تولید ناخالص داخلی فقط ۵ درصد است.

اما سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی توصیه‌های خود را در ۹ حوزه برای اصلاحات اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبقه‌بندی کرده که عبارتند از:

۱ـ بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی

ـ هماهنگی در اقدامات یکپارچه‌سازی از طریق برنامه کلی اصلاحات به منظور توسعه تلاش جمعی دولت برای تقویت انسجام و مبارزه با فساد.

ـ بهبود اجرای اصول مربوط به دولت باز و دسترسی عمومی به اطلاعات به منظور فراهم نمودن بنیان‌های بهتر برای نظارت عمومی دولت.

ـ اصلاح مدیریت مالی عمومی برای حفظ اموال عمومی از سوءاستفاده و حصول اطمینان از اثربخشی مؤسسات نظارتی در کنترل انحراف، کلاهبرداری و فساد.

ـ ارتقای آگاهی نسبت به ارتباط سیاست‌های دولت دیجیتال و ایجاد ظرفیت‌هایی برای اجرای آنها.

ـ استمرار تلاش برای ساده‌سازی اداری.

ـ مدرن‌سازی نهادهای مجری عدالت و بهبود عملکرد آنها با هدف ایجاد عدالت و ارائه خدمات قانونی شهروندمحور.

ـ ارتقای سیستم تأمین عمومی، به ویژه از لحاظ ظرفیت، شفافیت، مسئولیت، نظارت، مدیریت ریسک، تدارکات الکترونیکی و کارآیی.

ـ تقویت اجرای رقابت، طرح‌ریزی مناقصه و ایجاد ظرفیت برای مبارزه با تبانی‌های غیرقانونی در تأمین عمومی.

۲ـ بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی

ـ افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی برای تأمین مخارج عمومی و نیازهای سرمایه‌گذاری.

ـ تنوع‌بخشی به منابع درآمدهای عمومی به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت.

ـ توسعه داده‌های آماری قابل مقایسه با آمارهای بین‌المللی به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در حوزه سیاست‌های مالیاتی (در صورت امکان از طریق پیوستن به پروژه آماری درآمدهای OECD این امر می‌تواند محقق شود (البته اگر هنوز عضو OECD نیستند)).

ـ افزایش خالص مالیات از طریق ترکیبی از اقدامات تشویقی و بازدارنده.

ـ ارتقای سیستم مالیاتی از طریق طراحی بهتر سیستم درآمد بر مالیات اشخاص یا ابزارهای مالیاتی جایگزین از جمله مالیات بر دارایی‌های غیرمنقول.

ـ حذف تبعیض جنسیتی موجود در سیستم‌های مالیاتی.

ـ حذف بسیاری از معافیت‌ها به ویژه در زمینه درآمد مالیاتی شرکت‌های بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ارائه گزارشات سازمان‌یافته‌تر در زمینه هزینه‌های مالیاتی.

ـ افزایش کارآیی در اداره مالیات و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انسانی و انفورماتیک.

ـ تقویت حمایت از پایه‌های مالیات داخلی بر ضد اجتناب از مالیات بین‌المللی و فرار مالیاتی به وسیله پیوستن به چارچوب فراگیر.

ـ افزایش شفافیت از طریق پیوستن به GFTEL (در صورت عدم عضویت) و پیمان چندجانبه برای کمک‌های اجرایی دوجانبه در مسایل مالیاتی.

۳ـ توسعه بیشتر بخش خصوصی

ـ جایگزین نمودن سیاست‌های منسجم‌تر در قالب بسته‌های اصلاحات استراتژیک با توجه به حوزه‌های تعاملات حوزه‌های سیاستگذاری به جای سیاست‌های پراکنده.

ـ معرفی برنامه اصلاحی نظام‌مند برای افزایش هماهنگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان.

ـ استفاده گسترده از تجربه‌های بین‌المللی سودمند برای بهبود محیط قانونی کسب و کار نظیر ارزیابی اثر مقررات و مکانیسم مشاوره.

ـ بهبود دسترسی SME ها به منابع مالی از طریق تقویت رقابت در بخش بانکی، تقویت چارچوب قانونی و نظارتی، بهبود سیستم‌های اطلاعاتی نظیر کاداستر و ارتقای دانش مالی.

ـ حمایت از اجرا و پیاده‌سازی کدهای حاکمیت شرکتی که شامل شرکت‌هایی با مالکیت دولتی می‌شود.

ـ گسترش دسترسی جغرافیایی به خدمات حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سهولت دسترسی به اطلاعات مربوط به این خدمات.

ـ تسهیل دسترسی SME ها به خریدهای عمومی به عنوان نمونه از طریق تسهیل رویه‌های مناقصه و تقسیم مناقصه‌ها به اجزای بیشتر.

۴ـ گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

ـ بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری هدفمند و ارتباط با اقتصادهای میزبان.

ـ تعمیق دسترسی به بازار از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه گذاری.

ـ کاهش موانع اداری و نظارتی در تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل تجارت و ارتقاء فعالیت‌ها در زنجیره های ارزش جهانی (GVC).

ـ افزایش همترازی میان توافقنامه‌های سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و چارچوب نظارتی و قانونی داخل برای تقویت یکپارچگی بین المللی و منطقه‌ای.

۵- بهبود زیرساخت‌های منطقه MENA

ـ ارتقاء معیارهایی برای کاهش ریسک پروژه‌های زیرساختاری در منطقه MENA با هدف جذب بیشتر سرمایه‌گذار از سایر نقاط دنیا به عنوان مثال استفاده گسترده‌تر از مشارکت دولتی-خصوصی (PPP).

ـ نزدیک شدن به چارچوب OECD در حاکمیت زیرساختارها جهت تقویت ظرفیت دولت‌ها برای تعیین نیازها، شناسایی اولویت‌ها و تراز کردن سرمایه‌گذاری بین بخش‌های مختلف.

ـ ایجاد ظرفیت و تخصص در انتخاب پروژه و برنامه‌ریزی برای پایش پروژه‌های موفق.

ـ تقویت چارچوب‌های یکپارچه مرتبط با زیر ساخت‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیستم‌های تدارکات و کنترل تضاد منافع.

ـ نزدیک شدن به اصول OECD برای حاکمیت عمومی مشارکت دولتی-خصوصی به منظور ارتقا ظرفیت بخش دولتی در مشارکت با بخش خصوصی برای توسعه PPP ها.

۶- حصول اطمینان از مدیریت کارا و پایدار آب و منابع انرژی

ـ ارتقا حاکمیت و مدیریت آب دریا به تبعیت از اصول OECD در حاکمیت آب.

ـ علامت‌دهی مقابله با کمبود آب از طریق مکانیزم‌های قیمت‌گذاری به تبعیت از گزارش GWP/OECD Task Force.

ـ در نظر گرفتن تامین امنیت و حفاظت از آب در سیاست‌های  توسعه اقتصادی و شهری

ـ توسعه برنامه‌های مالی استراتژیک، شناسایی منابع درآمدها و هزینه های مورد انتظار با هدف مطالعه و بررسی پیرامون امکان‌سنجی انتخاب‌های مختلف سیاستی و حذف گزینه‌های مغایر با اهداف توسعه پایدار.

ـ به کار بستن اصول سیاست‌های سرمایه‌گذاری به تبعیت از راهنمای سیاست‌های OECD برای سرمایه‌گذاری در انرژی پاک که شامل عدم تبعیض، دسترسی شفاف به زمین و اجرای قرارداد است.

ـ ایجاد مشوق‌های قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر و اصلاح یارانه‌های سوخت‌های فسیلی.

۷- حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان

ـ افزایش آگاهی رهبران سیاسی و مقامات دولتی از نیاز به پیوند میان سیاست‌های دولتی و خدمات و نیازهای خاص زنان و جوانان به علاوه قشر آسیب‌پذیر جامعه.

ـ جمع‌آوری داده‌های به تفکیک جنسیتی برای آگاه کردن سیاست‌گذاری‌های حساس نسبت به جنسیت و ایجاد مکانیزمی برای نشان دادن روند توانمندسازی اقتصاد زنان.

ـ افزایش مشارکت و حضور زنان در تشکل‌های تصمیم‌گیری با تشویق به اهداف داوطلبانه، افشا کردن نیازمندی‌ها و ابتکار عمل بخش‌خصوصی که تنوع جنسیتی را در هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت‌ها افزایش می‌دهند.

ـ تقویت کارآفرینی زنان و جوانان با تمرکز بر حوزه‌های خاص مانند دسترسی به خدمات توسعه کسب و کار، تامین مالی و شبکه کسب و کار.

ـ تدوین سیاست‌های یکپارچه ملی جوانان در همکاری با نماینده جوانان، تعیین اهداف شفاف، شاخص‌ها، چارچوب زمانی و تخصیص بودجه به جوانان در سیاست‌های عمومی.

ـ افزایش ارتباط و همبستگی سیاست‌های جوانان در میان وزرا و بخش‌ها.

ـ تقویت نقش تشکل‌های نماینده جوانان (مانند شورای جوانان).

ـ ارتقا شکل‌های جدید تعامل جوانان (مانند تکنولوژی‌های دیجیتالی) با هدف به کارگیری جوانان در سراسر چرخه سیاست.

ـ تمرکز برنامه اشتغال جوانان بر ایجاد شغل در بخش‌خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب برای هر اندازه‌ای از کسب و کاری به هدف رشد و توسعه نیروی کار.

ـ ترویج قوانین نیروی کار منعطف‌تر و ایجاد سیستم حفاظت اجتماعی برای همه افراد صرف نظر از وضعیت اشتغال آنها.

ـ ارزیابی برنامه‌های بازار نیروی کار فعال موجود و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از وضعیت بازار کار جوانان.

۸- ارتقا عملکرد سیستم آموزشی

ـ ایجاد مهارت‌های با اهمیت‌تر و قدرتمندتر در کل سیستم آموزشی با تمرکز خاص بر کاهش تعداد افراد با عملکرد ضعیف.

ـ ارزیابی و پیش‌بینی مهارت‌های لازم و مورد نیاز با حصول اطمینان از اینکه این اطلاعات به طور موثر در سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته می شود تا عدم تطابق‌ها و کمبودهای مهارتی را کاهش دهد.

ـ تقویت قوانین آموزش فنی و حرفه ای (VET) به منظور به کارگیری بهتر مهارت جوانان و حصول اطمینان از گذار هموار از محیط آموزشی به محیط کار.

ـ افزایش دسترسی کیفی به تحصیل و مراقبت در اوایل دوران کودکی.

۹- افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی

ـ گسترش فرصت‌های اقتصادی با هدف منفعت‌رسانی به گروههای آسیب‌پذیر.

ـ تقویت مشارکت و گفتمان‌های بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات پایه‌ای و مشارکت در پروژه‌های بازسازی.

ـ توسعه اشتغال و برنامه‌های آموزشی جهت افزایش تعداد نیروی کار ماهر

ـ تطبیق قوانین نیروی کار با مجوز اشتغال پناهندگان در کشور و فرموله‌کردن و تعریف مشخص کسب و کارها بدون ایجاد انحرافات.

ـ تقویت سیستم آماری ملی و مکانیزم جمع آوری داده‌ها برای ارتقا مشارکت بخش‌خصوصی.

ـ شناسایی نقاط آسیب‌پذیری و ریسک های خاص پیش روی پناهندگان و سایر مهاجران، ضمن تسهیل دسترسی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی.