هفته گذشته بیانیه گروه کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد ایران منتشر شد که حاوی نکات بااهمیتی در خصوص روندهای جاری و آتی اقتصاد بود. انتشار بیانیه صندوق در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است چرا که این گزارش می‌تواند اطلاعات قابل اعتمادی را در اختیار طرف‌های تجاری ایران قرار دهد که به دلیل تحریم‌ها مدت‌ها از اقتصاد ایران دور بوده‌اند و هم‌اکنون در حال بازنگری در راهبردهای درازمدت خود برای از‌سرگیری همکاری‌ها با شرکای ایرانی خود هستند.

صندوق بین‌المللی پول به‌طور کلی هر سال ارزیابی خود را از اقتصاد کشورهای عضو ارائه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود فعالیت‌های ملی کشورها تهدیدی برای ثبات اقتصاد جهانی ایجاد نمی‌کنند. برای انجام این وظیفه مهم، کارشناسان صندوق به کشورهای عضو سفر می‌کنند و با جمع‌آوری اطلاعات (از منابع رسمی و غیررسمی) مقدمات ارائه ارزیابی از اقتصادها را فراهم می‌آورند. بیانیه گروه کارشناسی صندوق که هفته گذشته منتشر شد، ارزیابی اولیه این نهاد معتبر بین‌المللی را در خصوص اقتصاد ایران منعکس می‌کرد. همچنین انتظار می‌رود این هیات همانند سال‌های گذشته در ماه‌های پایانی سال جاری مجدداً به ایران سفر و گزارش جامع خود را از وضعیت اقتصاد ارائه کند.

برای درک بهتر بیانیه صندوق، موضوعات آن را می‌توان در سه بخش دسته‌بندی کرد؛ اول، شرایط اقتصاد ایران دوم، اصلاحات ساختاری و سوم، پیشنهادات سیاستی. بیانیه صندوق بر بهبود معنادار شرایط اقتصاد کلان تاکید می‌کند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، رفع تحریم‌ها بعد از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باعث تحریک اقتصاد شده است. در فاصله کوتاه 9‌ماهه بعد از اجرای برجام، تولید نفت تا سطح قبل از تحریم افزایش یافته است و بخش قابل توجهی از این افزایش تولید، به کشورهای واردکننده جدید صادر می‌شود. فعالیت‌ها در بخش خودروسازی، حمل و نقل و خدمات رونق گرفته است و به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد انتظار می‌رود بخش کشاورزی عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشد. همه این موارد کارشناسان صندوق را به این جمع‌بندی رسانده است که اقتصاد ایران در سال 1395 حداقل 4/5 درصد رشد خواهد کرد. رشدی که بالاترین نرخ در پنج سال گذشته است.

این گزارش همچنین به روند نزولی تورم و کاهش آن به زیر 10 درصد اشاره می‌کند. البته کارشناسان صندوق به تهدیدهای موجود در زمینه ثبات قیمت‌ها اشاره می‌کنند و به‌طور ضمنی خطر افزایش تورم را خاطر‌نشان می‌سازند. سیاست‌های انبساط بودجه‌ای و پولی که از سال گذشته شروع شده است، اگرچه در کوتاه‌مدت به صورت محرکی برای اقتصاد عمل کرده، اما انتظار می‌رود این سیاست‌ها هزینه‌هایی به صورت افزایش تورم به دنبال داشته باشد. از این رو هیات صندوق مشکل کسری بودجه دولت را به عنوان یک چالش برای دولت در سال جاری معرفی می‌کند. کسری عملیاتی (بدون درآمدهای نفتی) بالا و وجود کسری کل (با احتساب درآمدهای نفتی) باعث می‌شود دولت مجبور شود از منابع بانک مرکزی استفاده کند که این اقدام از طریق افزایش کل‌های پولی فشار تقاضا برای افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند. علاوه بر خطر ناشی از تامین مالی بودجه دولت، ممکن است برخی اصلاحات ساختاری (مانند یکسان‌سازی) باعث تحریک قیمت‌ها شود. لذا دولت و بانک مرکزی باید این مخاطرات را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

در بخش اصلاحات ساختاری، هیات صندوق به برنامه اصلاحات ساختاری دولت می‌پردازد. اصلاح چارچوب سیاستگذاری پولی و توسعه بازارهای مالی عمده‌ترین اصلاحاتی است که توسط هیات پیشنهاد شده است. این اصلاحات پیشنهادی ریشه در چالش‌هایی دارد که اقتصاد در شرایط فعلی با آن روبه‌رو است. حفظ تورم تک‌رقمی نیازمند بانک مرکزی مستقل است و تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت باید از طریق بازار بدهی انجام شود. تصویب لایحه بانک مرکزی، به شفاف شدن چارچوب سیاستگذاری پولی کمک خواهد کرد زیرا در این قانون با صراحت ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی معرفی شده است. اما همچنان این لایحه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. به‌طور مثال، همچنان نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار اکثریت آرا را در اختیار دارند و این ترکیب تهدیدی برای استقلال سیاستگذاری پولی محسوب می‌شود. بنابراین در بیانیه صندوق پیشنهاد شده است اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی انتخاب شوند تا هماهنگی میان انگیزه‌های اعضا و اهداف بانک مرکزی تضمین شود.

تامین مالی غیرتورمی بودجه دولت نیازمند بازارهای مالی توسعه‌یافته‌تر است. بنابراین در این بیانیه اقدامات دولت برای انتشار اوراق بهادار اقدامی مناسب دانسته شده است. فقدان بازار بدهی باعث شده دولت‌ها کمتر از طریق بدهی منابع خود را تامین کنند. البته همیشه دولت‌ها برخی اقدامات شبه‌بودجه‌ای داشته‌اند و از طریق ایجاد بدهی‌ها نزد شبکه بانکی به‌طور غیرشفاف برخی هزینه‌های خود را پوشش داده‌اند. ایجاد بازار بدهی باعث می‌شود دولت در صورت نیاز مستقیماً منابع خود را از مردم استقراض و در این مسیر باید بسیار شفاف‌تر از قبل عمل کند. همچنین ایجاد بازار بدهی از طریق ایجاد اطلاعات در مورد وضعیت حال و آتی اقتصاد امکان برنامه‌ریزی توسط فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد از این‌رو می‌تواند روشی برای کاهش عدم‌اطمینان در اقتصاد و تقویت‌کننده محیط کسب و کار باشد.

توسعه بازارهای مالی موجب بهبود شرایط نهادهای مالی (اغلب بانک‌ها در اقتصاد ایران) می‌شود. وجود حجم قابل توجهی از بدهی‌های دولت در ترازنامه بانک‌ها و عدم‌امکان نقد کردن آنها در بازارهای مالی باعث شده هزینه هنگفتی بر بانک‌ها تحمیل شود. بانک‌ها باید برای جذب منابع سود بپردازند و از آنجا که افق زمانی بازپرداخت بدهی‌های دولتی مشخص نیست، سودآوری بانک‌ها کاهش می‌یابد. البته انباشت بدهی‌های دولتی در شبکه بانکی تنها چالش این نهادها نیست. بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری و پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌ها باعث شده ریسک عملیاتی آنها افزایش یابد. بنابراین لازم است بانک مرکزی از طریق اعمال نظارت موثرتر بر این نهادها در کنار تضمین ثبات سیستم مالی، امکان تامین مالی سالم فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. با توجه به این چالش‌ها، کارشناسان صندوق از لایحه بانکداری که اختیارات بیشتر و شفاف‌تری به بانک مرکزی در اعمال نظارت بر موسسات مالی می‌دهد حمایت می‌کنند.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و اصلاحات ساختاری لازم، اقدامات پیشنهادی کارشناسان صندوق در بخش سوم قابل پیش‌بینی است. کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها، نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی، کاهش اعتبارات مستقیم و حذف نرخ سود دستوری عمده اقدامات پیشنهادی در این بیانیه است. این اقدامات از طریق بهبود عملکرد نظام مالی به رشد اقتصادی بلندمدت کشور کمک می‌کند. باید توجه داشت که افزایش رفاه در نتیجه انباشت سرمایه افزایش می‌یابد ولی هر نظام مالی نمی‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را تامین کند. برای دستیابی به نظام مالی کارایی که به خانوارها انگیزه پس‌انداز و به فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری دهد باید همه اجزای این نظام (بانک مرکزی، بازارها و نهادهای مالی، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و صندوق توسعه ملی) به درستی عمل کنند.

به‌طور کلی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک ناظر بیرونی بسیار امیدوارکننده است. این امیدواری با توجه به اینکه موضوعات این گزارش به‌طور مفصل در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند بیشتر تقویت می‌شود. حتی صفحات روزنامه‌ها و مجلات اقتصادی مملو از نظرات کارشناسان اقتصادی است که دیدگاه‌های خود را در خصوص این موضوعات بیان کرده‌اند. بنابراین این درک یکسان میان مقامات اقتصادی و نهادهای بین‌المللی از اقتصاد ایران می‌تواند نشانه‌ای از صحت نگرش‌ها نسبت به موضوعات اولویت‌دار اقتصاد ایران باشد. البته ممکن است در اجرا، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که انتظار می‌رود با تضارب آرا و مشارکت همه صاحب‌نظران اتفاق نظر بیشتری نیز در این حوزه ایجاد شود.