رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون تولید کشور نیازمند حمایت های جدی است، افزود: مسائل پیش روی تولید، صنعت و معدن کشور طیف متنوعی از مشکلات را در بر می گیرد که بر این اساس نباید برای حل آن نسخه ای واحد پیچید چراکه هر یک از این مشکلات اقتضاعات خاص خود را دارند و رفتار مناسبی را برای مواجه و حل مشکل می طلبند.

 

وی با اشاره به جهش‌های نرخ ارز در ماه های گذشته تصریح کرد: این جهش‌ها خواسته، ناخواسته، مدیریت شده یا نشده وارد اقتصاد ایران شدند و آن را تحت شعاع قرار دادند، این در شرایطی است که جهت نرخ ارز برای برخی صنایع و تولیدات آثار مثبت و بر روی برخی دیگر آثار منفی به جای گذاشت.

نهاوندیان در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: جهش ارز در صنعت نساجی و سنگ توانست روند رونق را ایجاد کرده و به صادرات بیشتر بیانجامد اما در مقابل در صنعت خودروسازی و قطعه سازی که حجم عظیمی از اشتغال ایران را به خود اختصاص می دهند، آثار بسیار منفی به جای گذاشت و منجر به کاهش تولید شد.

 

وی ادامه داد: بر همین اساس است که نمی توان یک نسخه واحد را برای بخشهای مختلف اقتصاد ایران اعمال کرد، اما آنچه مسلم است باید تسهیل فرآیندهای اداری در سازمان ها را برای تمامی بخش های تولیدی و صنعتی صورت داد.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، گفت: در گذشته مشکلات بخش تولید و تجارت میان این دو وزارتخانه پاسکاری می‌شد در حالی که هم اکنون با ادغام این انتظار وجود دارد که بتوان سریع تر مشکلات را حل کرد.

 

نهاوندیان ادامه داد: اگر چه الگوی بانکداری در ایران، بانکداری اسلامی است، اما متاسفانه سودهایی که پرداخت می شود یا از سوی بانک برای دریافت کنندگان تسهیلات اعمال می شود، چندان با موازین بانکداری اسلامی همخوانی ندارد و حتی برخی فقها معتقدند این سودها جنبه شرعی ندارد.

 

وی در ادامه با اشاره به اختلاس صورت گرفته در سیستم بانکی کشور، خاطر نشان کرد: اگرچه تنها 10 درصد از افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند، مشمول این تخلف شدند اما 90 درصد تسهیلات گیرندگان هم اکنون با مشکلات جدی در دسترسی به منابع بانکها مواجه هستند و بانکها یک حکم واحد را برای تمامی تسهیلات گیرندگان اعمال کردند و بر همین اساس است که چرخه پول در کشور کند شده و ضرر نهایی آن متوجه اقتصاد ملی شده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به برخی برخوردهای متناقض با تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، گفت: چنانچه یک تولیدکننده به دلایل مختلف نتواند اقساط وام های خود را به بانک پرداخت کند متحمل زیان های بسیاری شده و ممنوع الخروج می شود در حالی که همان تولیدکننده ممکن است میلیاردها تومان از دستگاه‌های دولتی بابت فروش کالاهای خود طلبکار باشد.

 

نهاوندیان درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری گفت: در فاز اول اجرای قانون پیش از آنکه قانون اجرایی شود مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کردند و سپس قیمت حامل های انرژی افزایش یافت. در حالی که در تولید چنین اتفاقی رخ نداد بنابراین هم اکنون که قرار است فاز دوم اجرا شود باید حتما از مشورت بخش خصوصی برای چگونگی اجرا استفاده شود.

 

وی درباره گرانی های موجود در جامعه به تذکر برخی فقها در این زمینه اشاره کرد و افزود: علت گرانی، تورم مزمن 40 ساله ای است که به دلیل کسری های متعدد بودجه و تزریق پول نفت به بودجه سالانه دولت است و البته مربوط به یک دولت هم نمی شود، بلکه ظرف 40 سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: مفهوم گرانی با گران فروشی متفاوت است در حالی که هر گاه گرانی در اقتصاد ایران رخ می دهد، دولت به سراغ واحدهای صنفی کوچک می رود در حالی که باید با این موضوع منطقی برخورد کرد و بحث گرانی را ریشه یابی کرد.

 

وی ادامه داد: رویکرد تغزیراتی برای یک پدیده اقتصادی که دامنه افزایش آن یک تا 5 درصد اقتصاد را در بر می گیرد مناسب است ولی اگر یک پدیده به صورت عام در اقتصاد گسترش یافت، دیگر برخوردهای تعزیراتی پاسخگو نیست و مشکل را باید به صورت ریشه ای حل کرد.