اما همیشه هستند کسانی که به هر صورت ممکن فقط به‌ دنبال کسب منفعت شخصی خود هستند و از پایمال کردن حقوق دیگران هیچ ابایی ندارند. نظام اقتصادی جامعه هرچه غیررقابتی‌تر، دولتی‌تر و توام با تلاطم‌های شدید تورمی باشد محیط برای رشد این نوع کاسبان نامشروع مساعدتر می‌شود و طبیعتا عرصه بر کاسبان حقیقی تنگ‌تر. در شرایط نابسامان تشدید تحریم در اواخر دولت دهم عده‌ای سخن از کاسبان تحریم به میان آوردند که در واقع مصداق بارزی از همین کسب نامشروع بود. اما فراتر از این مورد خاص باید توجه کرد که اکنون بیش از چهار دهه است اقتصاد ایران به دلایل متعددی هم دولتی‌تر شده و هم گرفتار تلاطم‌های تورمی شده و در نتیجه انواع گوناگونی از کاسبی‌های نامشروع در آن رونق گرفته است.

در کنار انواع کاسبی‌های نامشروع ناشی از اقتصاد دولتی از قبیل بهره‌گیری از رانت‌های گوناگون و سوء استفاده از موقعیت‌های انحصاری، نوعی کاسبی تورمی هم به‌وجود آمده که نفعش در گرو تداوم شرایط تورمی متلاطم است. شناسایی اینها کار چندان دشواری نیست. همه بدهکاران بزرگ و وام‌گیرندگان حرفه‌ای از جمله خود دولت از این جمله‌اند؛ چراکه تداوم تورم از بدهی آنها که به پول رایج است می‌کاهد و ارزش دارایی‌هایشان را که غیر پولی است افزایش می‌دهد. گذشته از این کاسبان مرئی تورم، کاسبان کم و بیش نامرئی دیگری هم هستند که با سفته‌بازی در بازار زمین، مسکن، بورس اوراق بهادار، ارز و طلا سودهای کلان بادآورده می‌برند و با این کار خود بازارها را حبابی و متلاطم می‌کنند. کاهش مستمر نرخ تورم در کشور ما در سه سال گذشته و تک‌رقمی شدن آن در سال جاری و ایجاد ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان منافع همه این کاسبان تورم را به خطر انداخته است.

بنابر این طبیعی است که آنها به لطایف‌الحیل بخواهند آب رفته را به جوی بازگردانند و دوباره بر اسب مراد تورم سوار شوند. البته آنها هیچ‌گاه از خیر تورم برای منافع خاص خود سخن نخواهند گفت، بلکه درباره خیر عمومی تورم دورقمی ملایم مثلا 15 درصدی موعظه خواهند کرد و اینکه چنین تورمی موجب تحریک تقاضا، خروج از رکود و ایجاد اشتغال خواهد شد. اما واقعیت این است که به محض بازگشت نرخ تورم از روند نزولی به روند صعودی، سفته‌بازان دست به کار خواهند شد و تلاطم را به همه بازارها باز خواهند گرداند و به این ترتیب بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را به باد فنا خواهند داد.

نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار بر خروج هرچه سریع‌تر از شرایط رکودی در کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری، از سوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در یکی دو سال اخیر شد که نتیجه آن اندک اندک به‌صورت علائم توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده ظاهر شده است. این سیاست‌ها ناظر بر تحریک تقاضا، کمک به تامین مالی بنگاه‌های بدهکار و مشکل‌دار و نیز کاهش به ظاهر غیردستوری اما عملا دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نهایتا ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی بود که جملگی به افزایش پایه پولی و نقدینگی انجامید.

به این ترتیب پتانسیل تورمی در حال حاضر به طور خطرناکی در اقتصاد ایران افزایش یافته است و به‌نظر می‌رسد تنها انتظارات مثبت نسبت روند تک‌رقمی تورم مانع از به فعل درآمدن این پتانسیل شده است. طرح‌هایی که این روزها تحت عنوان نجات بازار پول و آتش‌بس در بازار پول از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام شده به‌رغم جنبه‌های مثبتی که دربردارند، حاوی برخی سیاست‌های نگران‌کننده هم هستند که از آن جمله می‌توان به توثیق اوراق دولتی نزد بانک مرکزی اشاره کرد. این اقدام نهایتا نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت و در کنار سایر اقداماتی که پیش از این به آنها اشاره شد پتانسیل تورمی را تقویت خواهد کرد.

امیدواریم سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی به این مساله توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست‌های اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفه‌ای تورم مترصد این فرصت هستند تا بلافاصله دست به کار شوند و با حبابی کردن نوبتی بازارها بر اسب مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملی را دوباره به چرخه معیوب تلاطم‌های تورمی برگردانند. تورم تک‌رقمی کنونی دستاورد بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اقتصادی است که باید آن را از یک رویداد موقتی به واقعیت تاریخی درازمدت تبدیل کرد.