به گزارش از روابط عمومی بانک مرکزی، 'محمود بهمنی' در جلسه هم اندیشی که با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و خصوصی با محوریت تدوین راهبردهای عملی و اجرایی منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی ‌در بانک مرکزی برگزار شد، افزود: در راستای نام گذاری سال جاری کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاست‌های راهبردی در جهت اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است.

بهمنی با اظهار تاسف از این که برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی می دانند ، در حالی که بانک ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند، اظهار داشت: صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ساختاری ، بهره وری ، کیفیت و مسائلی از این دست نیز مواجه است.

رییس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانک‌ها در بخش تولید تاکید کرد : بانک های دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع رسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود .

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است ، اظهار داشت : براین اساس، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به کلیه واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات غیر ضرور پیشگیری کنند.

در ادامه این جلسه ، ' مینو کیانی راد '، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به این که روند نام گذاری سال های مختلف از سوی مقام معظم رهبری به خصوص از سال 87 تاکنون رنگ و بوی اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد :‌ همه اینها نشان دهنده تلاش در جهت دستیابی به اهداف سند بیست ساله چشم انداز توسعه اقتصادی و برنامه پنج ساله توسعه می باشد که بانک مرکزی نیز به صورت منسجم تر به این پیام رنگ و بوی عملیاتی داده است.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در شرایط خاص کشور و با توجه به تحریم های بین المللی باید از واردات غیر ضروری جلوگیری کرد، اظهارداشت:‌ با توجه به ترکیب کالاهای وارداتی هر چه قدر کالاهای واسطه ای را در کشور تولید نماییم ، قطعاً به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد شد و در دستیابی به هدف 'تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی' موفق خواهیم بود .

وی با بیان اینکه در کنار کمیته اجرایی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، کمیته های تخصصی نیز در بانک مرکزی تشکیل شده است ، افزود : از جمله این کمیته ها می توان به کمیته های تخصصی در بخش های اعتباری، ارزی، اقتصادی ، فناوری اطلاعات ، قوانین و مقررات و آموزش اشاره کرد.

کیانی راد با اشاره به برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی و تولید ملی بر اساس مدیریت دانش بنیان، اظهار داشت: این مرکز با برنامه ریزی و ساختار مدون در چارچوب برنامه ریزی راهبردی عمل خواهد کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی موضوع فضای کسب و کار و اعتبار سنجی مشتریان را در سال جاری حائز اهمیت قابل توجه دانست و اظهار داشت : با توجه به اخذ نقطه نظرات همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی ، بر اساس مدلSWOT ( تهدید، فرصت ، نقاط قوت و ضعف) در خصوص تولید ملی ، سیاست های راهبردی ، کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده است.

در بخشی از این جلسه ' پیمان قربانی' مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با ارایه گزارشی از سیاست های پولی در سال 1390 به تشریح آخرین تحولات اقتصادی کشور پرداخت.

وی راهبردهای اساسی در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری را تعهد و پایبندی به حرکت در راستای برنامه‌های تدوین‌شده بیان کرد و اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی در عملیاتی شدن اهداف سال جاری ‌آن است که مجموعه فعالیت‌ها باید هدفمند، معطوف به نتیجه و مبتنی بر بهره‌برداری از کلیه ظرفیت‌های موجود باشد.

مدیر اداره بررسی های اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس، نیاز است یک برنامه عملیاتی اقتصادی با توجه به شرایط نهادی و ساختاری جامع که متضمن بهره برداری از کلیه ظرفیت‌ها باشد، در مسیر حمایت از تولید ملی و عوامل تولید اقتصاد به کار بسته شود و لازم است این برنامه در راستای اهداف اسناد فرادستی نظام از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله تعریف و تنظیم شوند.

قربانی با اشاره به وضعیت بانک‌ها بر اساس نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، اظهار داشت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی با 5.4 واحد درصد کاهش از 214.9 درصد در پایان اسفند 1389 به 209.5 درصد در پایان اسفند 1390 رسید.

وی‌ بالا بودن نسبت مزبور در بانک‌های تخصصی را نشان‌دهنده عملکرد بالای آنها در ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در حدی فراتر از توان تجهیز سپرده‌ای خویش خواند و افزود: شکاف موجود در این زمینه عمدتاً از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی به‌ویژه اضافه‌برداشت و خطوط اعتباری طرح مسکن مهر جبران گردید.

قربانی با اشاره به اینکه بازبینی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول،ثبات بخشی به بخش واقعی و بازار دارایی‌ها ، جلوگیری از تخریب فرایند سرمایه‌گذاری و تولید کشور شد ، تاکید کرد: در عین حال، رویکرد بازبینی نرخ‌های سود سپرده در سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی بر آزادسازی بانک ها در اعلام این نرخ‌ها و هم زمان، تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی استوار بود.

وی تصریح کرد: از این رو، واگذاری اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانک ها در عمل به معنی آزادسازی‌کامل نرخ سود سپرده‌های بانکی نبود، بلکه رویکرد متخذه، افزایش مدیریت شده دامنه اختیار بانک ها در زمینه جذب منابع را موجب شد.

مدیر اداره بررسی‌ ها و سیاست های اقتصادی عملکرد فروش اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده بانک ها در سال 1390 را رضایت بخش دانست و اظهار داشت: از زمان ابلاغ مجموعه جدید سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی تا دهه اول اسفند ماه سال گذشته، بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسیده که بیش از 50 درصد اوراق مشارکت عرضه شده را تشکیل می‌دهد.

'اسحاق زاده' مدیرکل آموزش و منابع انسانی بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این جلسه ضمن اشاره به تشکیل مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی، اهداف این مرکز را حفظ و توانمند‌سازی سرمایه‌های انسانی و نخبه‌پروری در بانک مرکزی و سایر سازمان‌های اقتصادی به منظور بهره‌وری از دانش آن‌ها در جهت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بر شمرد و تصریح کرد: ایجاد یک مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی به عنوان سازمانی سیاست‌گذار و راهبردی اقتصادی با اهداف خلق دانش مشتری‌ محور، مدیریت سرمایه های فکری بانک، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش از طریق ذخیره و بازیابی و انتقال دانش برای بهبود کارایی سازمان ضروری است و بر همین مبنا ، این مرکز تشکیل گردید.

همچنین 'مقتدایی' مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست، هسته مرکز مدیریت دانش اقتصادی را پایگاه اطلاعات معرفی کرد و افزود: طراحی بانک اطلاعات قوانین اعتباری، ارزی و نظارتی به منظور ذخیره و بازیابی ،نظم و نسخ دهی جلوگیری از ناسخ و منسوخ شدن آنها در قبال هم از جمله اهداف این پایگاه اطلاعاتی است.

یادآور می شود، در این جلسه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی نیز به ارایه نظرات و راهکارهای خویش در زمینه حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی پرداختند.