این نوع فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های تعمیرات اساسی سرمایه‌ای محسوب می‌شوند و اهمیت بسیار زیادی برای مناطق و مراکز تولید بالادستی و مجتمع‌ها، ایستگاه‌های پالایشی یا انتقال و توزیع پایین‌دستی و پتروشیمی‌ها دارند. این نوع تعمیرات عمدتا با توقف عملیات همراه است و علاوه بر هزینه انجام تعمیرات و پشتیبانی، با عدم‌النفع مالی کلانی ناشی از قطع یا کاهش عملیات تولید، پالایش، انتقال یا توزیع همراه است. در تاسیسات صنعت نفت این برنامه‌های بازسازی و نوسازی جزو لاینفک برنامه‌های عملیاتی است و معمولا سر موعد انجام می‌شود، اما با افزایش طول عمر و فرسودگی این تاسیسات، این نوسازی‌ها وسعت پیدا کرده و هزینه‌های زیادی طلب می‌کند که در صورت عدم سرمایه‌گذاری در این خصوص، واحدهای عملیاتی مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده بوده و قابلیت اطمینان تولید پایدار و مستمر روز به روز کمتر می‌شود.

سیاست تولید یا عملیات حداکثری باید با اصول صیانت از دارایی‌های فیزیکی هم‌راستا باشد؛ چراکه ممکن است به دلیل عدم توجه به این موضوع، تولید در یک جا متوقف و بازگرداندن آن به شرایط اولیه مستلزم هزینه بسیار بیشتری از هزینه پیش‌بینی شده برای تعمیرات برنامه‌ریزی شده باشد. با بررسی‌های به عمل آمده ارزش ماموریتی دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت شامل تاسیسات و تجهیزات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت بیش از 400 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این به معنی ارزش دفتری و قیمت روز تاسیسات نیست؛ چرا که ارزش دفتری خیلی از تاسیسات تقریبا صفر یا در مراحل بالای عمر قرار دارند اما هزینه‌کرد نگهداری و تعمیرات برای همه سایت‌های نو و فرسوده غیر قابل اجتناب است. مطابق تجارب بین‌المللی و در کشورهای پیشرفته سالانه 1/5 الی 2 درصد ارزش این دارایی‌ها صرف هزینه نوسازی، نگهداشت و تعمیرات می‌شود و به دلیل قدمت و فرسودگی تجهیزات و دستگاه‌ها این عدد تا حدود 2/5 برابردر شرکت‌های پیشرو افزایش می‌یابد. با این فرض تا 20 میلیارد دلار برای خدمات و تدارکات نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت کشور ظرفیت وجود دارد.

زمینه‌های فعالیت و عملیات نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت با تقسیم بندی حوزه‌های: الف - جاری (مراقبت‌های روزانه، تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه، بازرسی فنی) ب- تعمیرات اساسی ج- بهسازی مهندسی د- بهبود مدیریت قابل برنامه‌ریزی و پیگیری است.  همچنین با فرض 20 میلیارد دلار در سال برای نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت، سهم ارزشی فعالیت‌ها نسبت به هزینه‌کرد سالانه با توجه به آمار جهانی به ترتیب زیر است: نوسازی و بهینه‌سازی اساسی تجهیزات و تاسیسات حدود 65 درصد (13 میلیارد دلار)، تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه حدود 30 درصد (6 میلیارد دلار)، اتفاقی و اضطراری و اصلاحی غیر برنامه‌ای حدود 5 درصد (یک میلیارد دلار) کل هزینه را شامل می‌شود. به عبارتی سالانه ظرفیت 19 میلیارد دلاری قابل برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات یا خدمات مرتبط با نگهداری و تعمیرات در کشور به‌وجود می‌آید. این هزینه کردها عمدتا شامل تامین قطعات یدکی عمومی و تخصصی تجهیزات (حدود 50 درصد)، مواد مصرفی (روغن، کاتالیست، عایق‌ها وانواع مواد شیمیایی (حدود 15 درصد)، خدمات فنی، مهندسی و تعمیراتی (حدود 15 درصد) و خرید تجهیزات و دستگاه‌های جدید با فناوری‌های پیشرفته برای جایگزینی (حدود 20 درصد) است. با نگاه عمیق به موضوع حتی برداشت 50 درصدی از هزینه‌کردهای فوق به نفع شرکت‌های داخلی، منابع عظیمی را برای توسعه و توانمندی امور فنی و مهندسی و ساخت داخل ایجاد می‌کند.

امروزه شرکت‌های پیشرو نفتی، زنجیره تامین تجهیزات و تاسیسات خود را بر اساس قابلیت اطمینان نت طراحی و عملیاتی می‌کنند. در طراحی این زنجیره، به اولویت اقلام استراتژیک، دسترسی به تامین‌کنندگان مطمئن و صاحب صلاحیت، کیفیت فرآیند ساخت و محصول توجه ویژه‌ای دارند. طرح‌های نوسازی و بهسازی تجهیزات و تاسیسات پس از تهیه طرح اولیه مهندسی به تامین دستگاه / تجهیزات جانبی یا قطعات یدکی و مصرفی نیاز دارند. در این خصوص به‌رغم برداشت عمومی جامعه برای استفاده سریع از ظرفیت ساخت 10‌گروه تجهیزات صنعت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی، عملا فعال‌سازی این طرح‌ها زمانبر بوده و به دلیل استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه فرآیندی و نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته ساخت تجهیزات در این مورد، برابری فناوری‌های ساخت داخل، مشمول زمان بیشتری خواهد بود. اما در طرح‌های نوسازی و بازسازی معمولا از درجات بالاتری نسبت به وضع موجود استفاده می‌شود و به تجهیزات پیشرفته نیازی نیست و توان ساخت داخل برای این حوزه برابری می‌کند.

اما فعال‌سازی پروژه‌های بازسازی و نوسازی به منابع مالی عظیمی نیاز دارد که در وضعیت فعلی امکان تهیه منابع مالی مذکور برای صنعت نفت به راحتی امکان‌پذیر نیست. ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال 1394 و آیین‌نامه اجرایی شماره 67572 مورخ 27 مرداد 1394 هیات وزیران در راستای بازپرداخت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل درآمد حاصله از بهبود و افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها ناشی از اجرای این‌گونه طرح‌ها برای رفع مشکلات مذکور بسیار مناسب است. این قانون یک فرصت طلایی نفت و جامعه صنعت ساخت مواد و تجهیزات کشور است، به شرطی که بتوان طرح‌های بازسازی و نوسازی نت را با مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی (fusibility study) به مدل بهره‌گیری از قانون مذکور نزدیک و اثبات کرد که این عملیات، نفع مالی برای دولت از منظر کاهش هزینه‌های تولید(مستقیم یا غیرمستقیم) داشته و درآمدی کلان حاصل از استمرار تولید با قابلیت اطمینان بالا در پی دارد که هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این امر را بازگشت می نماید. این تجربه قبلا برای مباحث انرژی تحت عنوان بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 در کشور انجام شده است ولی این قانون که جایگزین قانون مذکور شد بسیار جامع‌تر و فراگیرتر است و می‌تواند مشکلات صنعت نفت را در این خصوص مرتفع کند. ضمن آنکه صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعددی نیز در این امر می‌توانند به بخش خصوصی کمک کنند.

این فرصت طلایی به صنعت نفت این امکان را می‌دهد تا از منابع غیردولتی داخلی و خارجی استفاده کند. اما این امر طلب می‌کند که شرکت‌های مهندسی مشاور داخل کشور به حرکت درآمده و با استفاده از تجارب احداث پروژه‌های توسعه‌ای برای بهسازی و نوسازی کشور فرآیند ممیزی درآمد و هزینه را مدل و همانند شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO)، به این عرصه ورود و سکان بهره‌گیری از ظرفیت قانون مذکور در سطح صنعت نفت را به‌دست بگیرند. به عبارتی اگر این شرکت‌ها به این حوزه ورود نکنند، به‌رغم تلاش دولت و مجلس برای تهیه و ابلاغ این قانون محکم و قابل اتکا، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و برگ برنده در دستان وزارت نفت برای عبور از سد مشکلات تامین منابع مالی و جامعه صنعت تجهیزات برای توسعه ساخت تجهیزات در کشور خواهد سوخت.

در حال حاضر وزارت نفت به‌عنوان پیشران صنعت کشور، طرح‌های بازسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات را برای تمامی شرکت‌های زیر مجموعه آماده کرده و در قالب یک ستاد روند واگذاری و اجرای آن را در دست پیگیری دارد. قطعا شرکت‌های ایرانی با مشارکت شرکت‌های صاحب فناوری خارجی قادر به ارائه طرح‌های بازسازی و نوسازی بوده و بدون هزینه‌ کلان توسعه، بلکه با هزینه‌های خرد مشاوره برای ایجاد و اجرای طرح بازسازی و نوسازی از محل افزایش درآمد از یکسو و احراز صلاحیت سازندگان و پیمانکاران ایرانی و ارائه گواهی کیفیت به تجهیزات ساخت داخل با همکاری سازمان استاندارد می‌توان بهره‌مندی از توان فنی و مهندسی و ساخت فناورانه در کشور را محقق و اقتصادی مقاومتی را تجلی بخشید.