صنایع پیشران همچون نفت،گاز و پتروشیمی علاوه بر ارزش افزوده بالا و گستردگی بازار، طیف وسیعی از محصولات و فناوری‌های مشترک با سایر صنایع را شامل می‌شوند و از این طریق توسعه شاخه‌های مختلف صنایع را به همراه می‌آورند. بنابراین توجه به نقش استراتژیک این گونه صنایع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه، همواره مد نظر بوده است.

با توجه به سرمایه‌گذاری کلان صنعت نفت در طرح‌های توسعه‌ای و اختصاص بیش از 65درصد از سرمایه‌گذاری پروژه‌ها به تامین کالاها و تجهیزات، ساماندهی این بخش می‌تواند تا حدود زیادی در کاهش هزینه پروژه‌ها موثر باشد.  در این راستا وزارت نفت پس از بررسی کارشناسی، 10 گروه خانواده کالایی مورد نیاز این صنعت را شناسایی و در جهت اجرایی‌سازی و اثربخشی طرح با تجمیع نیاز شرکت‌ها، برگزاری مناقصه ساخت با رویکرد کالای فناورانه را آغاز کرد. همچنین تلاش شده با مطالعه شرایط صنعت، روش‌های نوین نظیر به‌کارگیری آمادگی سطوح فناوری(TRL) و اندازه‌گیری آمادگی ساخت (MRL) را در سطح صنعت نفت نهادینه کند که در این خصوص روش«ارزیابی فناورانه» به‌عنوان ویژگی اصلی این مناقصات انتخاب شد. به‌کارگیری این روش در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری‌-‌رقابتی موثر بوده و باعث افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی می‌شود. ایجاد تحرک در صنعت قطعه‌سازی و اقدام به ساخت کالاها و تجهیزات راهبردی، می‌تواند در بازه زمانی 2 تا 5 ساله منجر به دستاوردهای مهمی شود که برخی از آنها عبارتند از:

1- اجرایی‌سازی اقتصاد مقاومتی:

توسعه صنعت قطعه و تجهیز آن، مصداق عینی توسعه صنعتی با الگوی اقتصاد مقاومتی است و نشان می‌دهد که در صحنه اجرا می‌توان مصادیق موثر و کارآمدی را با این سیاست طراحی و پیاده کرد.

2- ظرفیت بالای اثرگذاری در توسعه اقتصادی، صنعتی، فناوری و اشتغالزایی:

صنعت ساخت کالاها و تجهیزات، ظرفیت زیادی در توسعه اقتصادی و صنعتی، ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و ارتقای شاخص‌های کلان دارد. به‌عنوان مثال بالغ بر 50 میلیارد تومان حجم بازار سالانه این تجهیزات در 10 قلم از کالاها و تجهیزات راهبردی در صنایع مختلف داخل کشور است. از سوی دیگر اشتراک زیادی در ساخت و فناوری کالاها و تجهیزات صنایع مختلف وجود دارد، به گونه‌ای که اگر بنگاهی امکان ساخت و توسه فناوری تجهیزی در یک صنعت را داشته باشد، می‌تواند با اقدامات تکمیلی حداقلی، این تجهیز را برای صنایع دیگر نیز با فناوری بومی تولید و تامین کند (سرریز فناوری و تنوع فناوری).

حجم بازار فوق معادل چند برابر صنعت مهمی مثل صنعت خودرو است. به عبارت دیگر تولید و توسعه فناوری تنها یک سبد از 10 گروه کالایی تجهیزات راهبردی، به اندازه چند برابر کل صنعت خودرو ارزش افزوده اقتصادی (GDP)، شغل و فناوری ایجاد می‌کند. حجم بازار فوق چنانچه به فعلیت صنعتی تبدیل شود بالغ بر 4 تا 12درصد GDP کشور را شامل می‌شود، بنابراین اگر طرح ساخت داخل 10 گروه کالایی در کشور مورد توجه قرار گرفته و منشا تشکیل صنعت ساخت کالاها و تجهیزات شود، رشد اقتصادی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

3- تاثیر فناورانه طرح 10 گروه کالایی در صنعت نفت:

با انجام موفقیت‌آمیز این طرح و دستیابی به فناوری‌های محصول و فرآیند مرتبط با این تجهیزات، بیش از 80درصد کالاها و تجهیزات راهبردی نفت با فناوری بومی در داخل کشور قابل تولید خواهد بود.

4- اجرایی کردن سیاست فناوری در مقابل بازار:

عمده سیاست‌های توسعه فناوری کشور در سطح ملی و بخشی، متوجه عرضه فناوری بوده و سیاست موثر در جهت تحریک تقاضا مغفول مانده است. در این راستا، تلاش‌هایی در نهادهای مرتبط نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای «عتف» و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حال انجام است که ابلاغ قانون رفع موانع تولید از سوی مجلس و برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان توسط هیات دولت از این جمله است. این طرح مصداق واقعی و موثر سیاست تحریک تقاضا است که تلاش می‌کند با در اختیار گذاشتن بازار، فناوری تجهیزات راهبردی را توسعه داده و بومی کند.

5- ارتقای صنعت نفت به پیشران صنعت و فناوری در ایران:

ساخت کالاها و تجهیزات مختلف صنعت، ظرفیت زیادی برای سرریز کردن فناوری به صنایع مهم دیگر نظیر صنعت خودرو، حمل و نقل، نیرو و لوازم خانگی را خواهد داشت. بنابراین صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور، با انجام موفق این طرح، این ظرفیت را نیز خواهد داشت که به موتور محرک صنعت و فناوری ایران تبدیل شود. همان نقشی که در حال حاضر برای صنعت خودرو در بخش صنعتی و برای صنعت دفاعی در حوزه فناوری نسبت داده می‌شود.

6- تعمیم دستاوردهای طرح 10 گروه کالایی به کلیه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت:

تجارب ایجاد شده در این طرح، بستری را فراهم کرده است که دستگاه مرکزی وزارت نفت، مبادرت به تشکیل فهرست بلند سازندگان و تامین‌کنندگان (AVL) نموده و رویکرد فناوری در مقابل بازار و ارزیابی توانمندی فناورانه سازندگان را در کلیه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت جاری کند. در این راستا در آینده نزدیک، شرکت‌هایی در AVL حضور خواهند داشت که در مسیر توسعه فناوری؛ جایگاه و برنامه قابل قبولی داشته باشند.

7- تبدیل شدن به الگو در سطح کشور:

تجربه موفق طراحی و پیاده‌سازی طرح 10 گروه خانواده کالایی صنعت نفت، متولیان امر در نهادهای مختلف خارج از صنعت نفت را ترغیب کرده است که این الگو را در بخش‌های دیگر فعال کنند. به‌عنوان مثال در شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه‌هایی جهت اقتباس و اجرای این روش و تعمیم و تسری آن در صنایع دیگر در دست پیگیری است.

8- استفاده از نتایج طرح در پیوست فناوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی:

امروزه تمامی کشورهای نفت‌خیز، تولید نفت و توسعه میادین نفتی را صرفا یک کسب و کار تولید و فروش مواد خام در نظر نمی‌گیرند بلکه میدان نفتی و توسعه آن را به‌عنوان فرصتی برای کسب فناوری، رشد و توانمندسازی شرکت‌های داخلی، جذب سرمایه خارجی در بخش تولید محصولات و خدمات صنعتی، ایجاد خوشه‌های صنعتی و کسب ارزش افزوده از طریق تولیدات فنی مهندسی در کنار تولید نفت لحاظ می‌کنند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که امروزه در تمام قراردادهای نفتی در سطح بین‌الملل بین کشور صاحب مخزن نفت و شرکت‌های بین‌المللی توسعه‌دهنده میدان، موضوع به‌کارگیری توان داخل (Local Content) بحثی کلیدی و کاملا پذیرفته شده است. یکی از رویکردهای مثبتی که در کشور در حال شکل‌گیری است، توجه به تهیه پیوست «ارتقای توان داخل» در قراردادهای مهم داخلی و خارجی است که مشابه آن در پیوست زیست محیطی، پیوست فرهنگی و... در سال‌های پیشین مطرح بوده است. این طرح در موضوع مورد بحث دارای موارد مثبتی همچون لحاظ کردن توسعه زیرساخت‌ها در قرارداد، ترجیح شرکت ایرانی، لحاظ کردن اشتغال نیروی داخلی در قرارداد، مشارکت نهادهای داخلی، نحوه لحاظ کردن میزان استفاده از توان داخلی در قرارداد بوده که در زمان اجرا منشأ خیرات و برکات فراوانی خواهد شد.