بانک مرکزی به‌تازگی کارمزد برخی خدمات بانکی را افزایش داده است؛ این افزایش در حالی ابلاغ شد که کارمزد بخشی از خدمات از سال ۸۷ تا کنون تغییری نکرده بود. به گزارش خبرآنلاین، افزایش کارمزد خدمات بانکی مثل همیشه این سوال را دوباره زنده کرد که درآمد بانک‌ها در ایران از محل کارمزدها چقدر است و آیا ارائه خدمات جزو وظائف ذاتی بانک‌هاست که در قبال بهره مندی از رسوب پول مشتریان باید به رایگان در اختیار آنها قرار دهند یا خدماتی است که می‌توانند در ازای آن از مشتریان کارمزد دریافت کنند؟ درآمد بانک‌های خصوصی کشور از کارمزد طی سال گذشته به رقمی بالاتر از سه هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده است؛ درآمدی که ۲۳ درصد بیشتر از سال ۹۳ است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در مدل کسب و کار بانک‌ها باید عمده درآمد این بنگاه‌های اقتصادی از محل کارمزد ارائه خدمات به مشتریان حاصل شود. از خدمات بانکی که شامل دریافت کارمزد می‌شود، می‌توان به پرداخت قبض، مانده‌گیری از حساب، انتقال وجه، نقد کردن چک بانکی، واریز نقدی وجه، باز کردن حساب، دریافت دسته چک و خدمات دیگر اشاره کرد. کارمزد بخشی از این خدمات به صورت عمومی و عادی در شعب پرداخت می‌شود، اما کارمزد خدمات الکترونیکی که سال گذشته با چالش فراوانی مواجه شد، بخشی از خدمات است که تاکنون در کشور ما به صورت رایگان به کاربران ارائه شده است، اما بانک‌ها به ازای ارائه این خدمات به مشتریان یکدیگر کارمزد آن را داخل شبکه بانکی تسویه می‌کنند. عدم شفافیت در مکانیزم تعیین و دریافت این کارمزدها و ضعف در اطلاع رسانی درباره ضرورت دریافت آن‌ها در کنار رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده گذاران بیشتر با هدف انتفاع از رسوب پول، باعث شده فضای کسب و کار در شبکه بانکی و بازار پول از بهره وری لازم برخوردار نباشد و قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی بالارود. به نظر می‌رسد متولیان نظام بانکی کشور باید رویکرد خود را نسبت به درآمدزایی بانک‌ها مشخص و شفاف کنند. به عبارت دیگر باید مشخص شود وزنه کسب درآمد از رسوب پول بیشتر است یا کارمزد؟ یا اینکه اگر قرار است درآمدزایی بانک‌ها تلفیقی از این دو باشد، سهم و مکانیزم هر یک از این موضوعات به صورت شفاف مشخص و در صورت‌های مالی بانک‌ها درج شود.

در این راستا شفاف سازی درآمد بانک‌های کشور از محل کارمزدها بی تردید نقطه شروع خوبی خواهد بود. در این گزارش با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط بانک‌های حاضر در بورس درآمد و هزینه‌های کارمزد بانک‌ها استخراج شده است. البته بدون شک این ارقام اعم از درآمدها و هزینه‌ها در مورد بانک‌های دولتی خیلی بیشتر از ارقام بانک‌های مورد بررسی است اما متاسفانه دسترسی به اطلاعات بانک‌های دولتی ناممکن است. در بررسی اطلاعات ثبت شده بانک‌ها در سایت کدال مشخص شد در صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۳، ۱۷ بانک مد نظر در تحقیق در طول یک سال، بیش از ۴ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان درآمد از محل دریافت کارمزد خدمات بانکی داشته اند. این در حالی است که این رقم در پایان سال مالی ۱۳۹۴ به بیش از ۳ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

بیشترین و کمترین درآمد کارمزد برای کدام بانک است؟

در سال مالی ۹۴ بانک ملت بیشترین درآمد را از محل کارمزدهای دریافتی داشته، اما به طرز کم‌سابقه‌ای نیز شاهد افت درآمد کارمزدها نسبت به سال ۹۳ بوده است. این بانک در سال مالی ۹۳ بیش از یک هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این درآمد در پایان سال مالی ۱۳۹۴ با کاهشی ۳۳ درصدی مواجه شد و به یک هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان رسید. برخی از بانک‌ها در صورت‌های مالی خود رقمی را برای هزینه‌های کارمزد ثبت نکرده اند که به گفته کارشناسان مالی کارمزدهایی که بانک بابت ارائه خدمات بانکی مثل شتاب و اتاق پایاپای و.... سایر موارد متحمل می‌شود، در حال حاضر در ردیف هزینه‌های مالی و تجمیع شده با هزینه تسهیلات دریافتی در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. اگرچه تفکیک این قبیل هزینه‌ها به شفافیت بیشتر صورت سود و زیان کمک می‌کند، اما در چارچوب جدید ابلاغی سازمان بورس به بانک‌های بورسی، از شهریور ماه این اطلاعات در سایت کدال فقط به عنوان هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها درج خواهد شد و در نتیجه هزینه ای که بابت کارمزدها پرداخت می‌شود نیز ناگزیر باید در یکی از این دو نوع ثبت و افشا شود. در شرایطی که هدف بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در راستای دستورات رئیس‌جمهوری نظم دادن به بازار پولی کشور بوده و شفاف سازی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند، مشخص نیست چرا سازمان بورس با رویکردی متفاوت از بازار پول بانک‌ها را به سمت پنهان سازی سوق می‌دهد.