مصطفی بشکار در پاسخ به این سوال که آیا حساسیت زیادی که در ایران بر سیاست‌های صادرات و واردات وجود دارد، در کشورهای دیگر نیز وجود دارد؟ گفت: نگاه سیاسی به مقوله صادرات و واردات تنها مختص ایران نیست. در همه کشورها چنین وضعیتی حاکم است. سیاست‌های صادرات و واردات بیشتر با اهداف سیاسی تنظیم می‌شوند تا اینکه مقاصد اقتصادی داشته باشند.

او در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا افزود: هر زمان دولت‌ها می‌خواهند درباره سیاست‌های وارداتی و صادراتی تصمیم‌گیری کنند، فشار گروه‌های لابی به ویژه در بخش صنعت و صاحبان صنایع افزایش می‌یابد تا در نهایت سیاست‌های تجاری با توجه به منافع آنها تنظیم شوند. حتی در آمریکا یا اروپا که فساد مالی و اداری به نسبت کشورهای در حال توسعه کمتر است، تاثیر گروه‌های لابی و صاحبان صنایع در تعیین سیاست‌های تجاری بسیار مهم است.

بشکار در پاسخ به این سوال که سیاستگذاری برای توسعه صادرات با کمک چه الگوها، ابزارها یا روش‌هایی می‌تواند صورت ‌گیرد؟ گفت: راهکارهای تشویق صادرات را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد؛ پرداخت یارانه مستقیم به صادرات، آزادسازی واردات، تسهیل صادرات و تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی. البته ممکن است کاربرد برخی از این استراتژی‌ها خطرناک و تبعات زیانباری به همراه داشته باشد.

او افزود: پرداخت یارانه به صادرکنندگان، ساده‌ترین راه تشویق صادرات به نظر می‌رسد. این‌گونه یارانه‌ها می‌تواند به شکل مستقیم یا در قالب معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلاتی از این دست برای صادرکننده در نظر گرفته شود. با اینکه این شیوه ممکن است در اجرا ساده باشد و سریع‌تر به نتیجه برسد، اما به نظر من حداقل به دو دلیل روش خطرناکی برای تشویق صادرات است؛ اول اینکه در بسیاری کشورها از این موضوع سوءاستفاده شده و به جای آنکه باعث رشد تولید شود به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ در عرصه صادرات تمام شده است. مشکل دیگر این روش افزایش بار مالی برای دولت است که خود نسخه‌ای برای مشکلات بعدی از جمله افزایش فشار تورمی خواهد بود.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استراتژی پرداخت یارانه مستقیم نباید در کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران در جهت گسترش صادرات به‌کار گرفته شوند چرا که اثرات بسیار مخربی برجای می‌گذارند. به نظر من این شیوه باید به کلی ممنوع شود. با اینکه سادگی اجرای این سیاست برای دولت‌ها جذاب است اما تبعاتی که برجا می‌گذارد برای اقتصاد خطرناک است. این روش فسادزاست و باید از اعمال چنین استراتژی‌هایی پرهیز کرد.

او در توضیحات بیشتر، در رابطه با سه استراتژی دیگر توسعه صادرات؛ آزادسازی واردات، تسهیل صادرات و تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی گفت: دومین استراتژی در گسترش صادرات، آزادسازی واردات است. یکی از بهترین الگوهایی که تاکنون در کشورهای صادرات‌محور به کار گرفته شده و اثربخش هم بوده همین استراتژی آزادسازی واردات است. البته پیاده‌سازی این نوع استراتژی کار ساده‌ای نیست چرا‌که به آسانی نمی‌توان به سیاستگذاران اقتصادی که تمایل به توسعه صادرات دارند به خوبی این مفهوم را منتقل کرد که اگر استراتژی آزادسازی واردات را اعمال کنند در مقابل زمینه برای رشد قابل توجه صادرات را ایجاد خواهند کرد.

بشکار افزود: باید به این نکته توجه کرد که کشورهایی که ممنوعیت، محدودیت و موانعی برای واردات اعمال می‌کنند، خود به خود در مقابل صادرات مانع ایجاد می‌کنند. دلیل این است که وقتی در کشوری واردات محدود می‌شود در واقع تولیدکنندگان تشویق می‌شوند تا تقاضای داخلی را تامین کنند. در این شرایط چون نیاز داخلی را باید تولیدکنندگان پاسخ دهند دیگر ظرفیت چندانی برای آنها باقی نمی‌ماند که بتوانند محصولات صادراتی تولید کنند در نتیجه صادرات کاهش پیدا می‌کند. اگر معتقدیم صادرات باید گسترش پیدا کند نباید برای واردات کالاها محدودیت ایجاد کنیم.

او در ادامه بیان کرد: در آزادسازی تجارت هم باید این مقوله دوطرفه باشد. اگر می‌خواهیم گسترش صادرات داشته باشیم باید واردات را هم آزاد کنیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش قابل توجه مواد اولیه نیم‌ساخته وارداتی هستند نمی‌توان مانع واردات شد چرا که تولید داخلی با مشکل مواجه می‌شود و در نهایت بازهم به کاهش صادرات منجر می‌شود. به همین جهت اگر دقیق به این موضوع نگاه کنیم به نظرم یکی از راهکارهای گسترش صادرات، آزادسازی واردات است.

این اقتصاددان گفت: سومین استراتژی گسترش صادرات، تسهیل صادرات است یعنی به جای اینکه یارانه به صادرات پرداخت شود یا اینکه معافیت‌های مالیاتی برای صادرات گذاشته شود مثلاً عملیات گمرکی ساده شود. این عملیات تسهیلی باعث خواهد شد که شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک صادراتی بتوانند با کاهش هزینه‌های گمرکی محصولات بیشتری صادر کنند. این سیاست در بسیاری از کشورها برای گسترش صادرات به‌کار گرفته می‌شوند.

او افزود: با توجه به این امر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دولت‌ها سازمان‌های گسترش صادرات دارند و تسهیلات حقوقی، لجستیکی و بازاریابی به صادرکنندگان کوچک و متوسط ارائه می‌دهند. برای تولیدکنندگان کوچک حتی ممکن است هزینه پر کردن فرم‌های صادرات محصولات در دیگر کشورها برای تولیدکنندگان کوچک آنها را از صادرات منصرف کند. اگر بخواهم مثالی در این رابطه بگویم می‌توانم به نقش شرکت آمازون برای تسهیل صادرات اشاره کنم.

بشکار گفت: تعداد قابل توجهی فروشندگان کوچک با آمازون کار می‌کنند اما برای آنها انجام صادرات مقوله بسیار سخت و هزینه‌زایی است و ترجیح می‌دهند وارد این عرصه نشوند. برای حل این مشکل، شرکت آمازون یک مرکز لجستیکی ایجاد کرده است که به تولیدکنندگان کوچک این امکان را می‌دهد که محصولات خود را از این طریق برای دیگر کشورها صادر کنند. این سیستم اجازه می‌دهد حتی یک فروشنده خیلی کوچک که ممکن است فقط ۲۰ دلار محصول برای صادرات داشته باشد نیز صادرات را انجام دهد. تحقیقات نشان می‌دهد این سیستم باعث مشارکت قابل توجه فروشنده‌های کوچک در صادرات از طریق سایت آمازون شده است.

او در پاسخ به این سوال که سیاست توسعه صادرات به چه نوع حاکمیت سیاسی نیاز دارد؟ گفت: اتفاقاً این پرسش به چهارمین استراتژی گسترش صادرات یعنی تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی ربط دارد. برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند صادرات بیشتری انجام دهند باید به زنجیره تولید جهانی بپیوندند. تحقق این امر به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک آن کشور نیاز دارد.

بشکار افزود: اگر کشوری وضعیت دیپلماتیک ناپایداری داشته باشد، به طور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمی‌پذیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی عدم قطعیت در روابط سیاسی کشوری با سایر کشورها برداشته می‌شود، صادرات آن کشور به صورت جهشی افزایش می‌یابد. در این مورد می‌توان رابطه آمریکا و چین را مثال زد. تا سال 2000 آمریکا هرسال با چین قرارداد کاهش تعرفه‌ها را امضا می‌کرد.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه هر سال این قرارداد تمدید می‌شد اما نگرانی از اینکه ممکن است سال دیگر این قرارداد دوباره تمدید نشود باعث محدود شدن حجم صادرات از چین به آمریکا شده بود. زمانی که در سال 2000 آمریکا قرارداد دائمی کاهش تعرفه‌ها را با چین منعقد کرد، در یک بازه زمانی کوتاه جهش قابل توجهی در صادرات از چین به آمریکا رخ داد. به دلایل مشابه پایداری وضعیت دیپلماتیک هم عامل مهمی در گسترش صادرات است.

او افزود: از طرف دیگر اعمال استراتژی تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی در گرو ضمانت قضایی برای احقاق حقوق شرکت‌های خارجی است. به عبارت دیگر کشورهای خارجی در مقابل شرکت‌های داخلی باید حق و حقوق مساوی داشته باشند چرا که خطرهایی چون مصادره اموال شرکت‌های خارجی و نقض قرارداد از سوی شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاران خارجی را تهدید می‌کند. مورد دیگر در اعمال استراتژی تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی، پایداری سیاست‌های اقتصادی چون نرخ ارز و تعرفه در بازارهای خارجی یا قراردادهای تجاری است.

او در پاسخ به این سوال که آیا سیاست توسعه صادرات را برای رشد و توسعه اقتصاد ایران مناسب می‌دانید؟ گفت: از نظر من سیاست گسترش صادرات سیاست صحیحی برای اقتصاد ایران نیست. در تشریح استراتژی‌های گسترش صادرات اشاره کردم برخی از آنها بسیار خطرناک هستند و عمدتاً نیز باعث ایجاد رانت و دامن زدن به فساد مالی و اداری می‌شود.

بشکار در پایان بیان کرد: معتقدم بهترین سیاست برای اقتصاد ایران، آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد است. رشد صادرات به شرطی خوب و مفید است که از طریق رشد پایدار تولید حاصل شود. سیاست‌های تشویق صادرات همیشه به رشد و توسعه منجر نشده‌اند و حتی در مواردی باعث ایجاد فقر در کشورها شده‌اند. به طور مثال در کشورهای آمریکای جنوبی مشوق‌های صادراتی باعث فقر بیشتر آنها شد.