متاسفانه در سال‌های تحریم به دلیل محرومیت از تعامل و همکاری با کشورهای دارای صنعت مدرن، دچار کاستی و آسیب‌های زیادی در این بخش شده‌ایم، هر چند باید اذعان کرد که شرایط تحریم در عین حال توان تحمل شوک‌های اقتصادی را در کشور ارتقا بخشیده و استقلال نسبی از روند تجارت جهانی را برای کشور به ارمغان آورده است.

و اما اکنون پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با آنکه شرایط کشور برای ورود سرمایه‌های خارجی مساعد و امکان‌پذیر شده، لیکن تداوم این شرایط مساعد متاثر از عوامل گوناگون خارجی و داخلی است. به‌طور مثال نتیجه رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا و دیدگاه‌های کاندیدای پیروز، بدون شک در این شرایط موثر است. یادآور می‌شود در حال حاضر رقابتی غیرقابل پیش‌بینی میان کلینتون و ترامپ در آمریکا وجود دارد، در حالی که مواضع هیچ کدام از آنها چشم‌انداز روشنی برای ایران ندارد، زیرا به‌طور مثال ترامپ وعده باطل کردن برجام و ادامه شدیدتر تهدید و تحریم را بعد از پیروزی می‌دهد و کلینتون ضمن افتخار به طراحی تحریم‌های علیه ایران اعلام می‌کند که در عین حمایت از برجام برنامه خود را تمرکز روی برنامه موشکی ایران و حمایت کشور از گروه‌های خاص که از نظر آنها تروریست هستند، قرار خواهد داد. بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که مهم‌ترین عامل متغیر و اثرگذار در انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشور برجام است که هر گونه خللی در اجرای آن باتوجه به سلطه آمریکا بر نظام مالی و بانکی دنیا، موجبات مشکلات جدی در روابط ما با شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌سازد.

و اما در صحنه داخلی نیز باید اذعان کرد مخالفت‌های صریح جناح مخالف دولت با برجام شرایط مساعد پس از برجام را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد خارج از کشور بسیار آسیب پذیر نشان می‌دهد، ضمن آنکه علاوه بر این موضوع گروهی از صنایع کشور نیز با تبلیغات و شیطنت‌های سیاسی با دیدی محدود و غیرسیستماتیک و بدون توجه به منافع ملی در پسابرجام، با ایجاد یک پروپاگاندای رسانه‌ای که دامنه آن تا مجلس شورای اسلامی نیز کشیده می‌شود، سعی در وقت‌کشی و ایجاد مانع در پروسه سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس دارند. این گروه از صنایع در ایران به دلیل مجموعه‌ای از علل داخلی و خارجی چند دهه از مرز دانش در حوزه تخصصی‌شان عقب افتاده‌اند و مدل‌های کسب و کارشان بر مبنای شرایط تحریم شکل غیرحرفه‌ای، غیررقابتی و غیرجهانی به خود گرفته، به نحوی که در مقایسه با مدل‌های کسب و کار استاندارد و امروزین جهانی بسیار کهنه و ناکارآمد است که شاید بتوان مهم‌ترین دلیل خارجی این مشکل را عدم امکان دسترسی به بهترین و به‌روزترین تخصص‌های مرتبط در صنعت خودشان به دلیل تحریم دانست؛ بر این اساس در شرایط مساعد پسابرجام، این صنایع باید تخصص و تجهیزات خود را به روز کرده و کار در فضای بین‌المللی پسابرجام را فرا گیرند. از دلایل داخلی این عقب‌افتادگی می‌توان به فقدان سرمایه و مشکل تامین مالی، عدم توان طراحی و ساخت در کلاس جهانی، کارآ نبودن مدیریت، عدم توانایی در پاس کردن استانداردهای جهانی محیط زیست و بهره‌وری انرژی، ریسک بالا و بهره‌وری پایین و ... اشاره کرد.

گزارش موسسه جهانی وود مکنزی که در ژوئن 2016 منتشر شده و توسط وزارت اقتصاد نیز ترجمه و ارائه شده، موید همین مطلب است و اذعان می‌دارد که صنایعی از این دست در شرایط پسابرجام به‌جای پیچیده کردن فرآیند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و مخفی شدن پشت تعرفه‌های گمرکی و سوء استفاده از قوانین و اهداف ملی مانند قانون حمایت از تولید داخل به فکر استفاده بهینه از شرایط موجود با فراگرفتن نحوه تعامل و شراکت با رقبای خارجی باشند و با نزدیک کردن ساختار مدیریت هزینه خود به شرکت‌های بین‌المللی و افزایش بهره‌وری و سرمایه مقدمات انتقال تکنولوژی به روز به کشور را فراهم سازند، حال اینکه برای نگارنده این یادداشت نیز کار در شرایط انحصاری و بدون رقابت شرکت‌های قدر خارجی وسوسه‌انگیز است.

به هر حال فضای مساعد پسابرجام برای حل مشکلات یاد شده فرصتی است که نباید از دست برود، کما اینکه فعالان صنایع پیشرفته به خوبی به این موضوع واقفند که در زمان تحریم یکی از اصلی‌ترین مفرها برای تامین کالاهای حیاتی صنایع پیشرفته همین قراردادهای منعقده قبل از زمان تحریم‌ها بود که در زمان مطالبه قطعات مربوط به آن قراردادها، قطعات یدکی مرتبط با سایر پروژه‌ها نیز تهیه می‌شد. اما برای تبیین بهتر نظرات نگارنده شاید توجه به شرایط اقتصادی منحصربه‌فرد ایران در این مقطع زمانی از طریق مقایسه سرنوشت تحریم‌های اعمال شده نسبت به ایران با سایر تحریم‌های بین‌المللی معاصر و در نظر گرفتن سرنوشت نهایی آنها ضروری است. در طول تاریخ معاصر در دنیا تحریم‌هایی علیه کشورهایی همچون هند، پاکستان، لیبی، کره و کوبا وضع شده است که غالبا منشأ هسته‌ای داشته‌اند. تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه کشور ما به اجرا گذاشته، در هر مرحله نسبت به مرحله قبل دارای شدت و اثرگذاری بیشتری بوده و در دوران تحریم‌های هسته‌ای به اوج خود می‌رسد تا جایی که به نقل از صاحب‌نظران تحریم‌های چهار دهه گذشته ایران را می‌توان بزرگ‌ترین تحریم‌های بین‌المللی معاصر نام نهاد، چرا که از دوره تسخیر لانه جاسوسی و جنگ تحمیلی و دوره سازندگی پس از آن تا دوره کلینتون و بعد از 11 سپتامبر و دوران تحریم‌های هسته‌ای به‌صورت مداوم ادامه داشته و تشدید شده است.

هم‌اکنون ظرفیت بسیار بالای دیپلماسی کشور در دولت یازدهم به کار آمد، اما در صورت تغییر شرایط، ممکن است فرصت‌ها برای جذب سرمایه خارجی دچار مشکل شود. ناگفته نماند در زمان تحریم‌ها در حوزه صنایع پیشرفته تامین مالی خارجی توسط تیمی مجرب و خبره از خط اعتباری کشور چین صورت پذیرفت ولی در پسابرجام تامین مالی پروژه‌های جدید توسط همان تیم خبره با گستردگی خیلی بیشتر از کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، روسیه، ترکیه، ژاپن، کره و لهستان و ... در حال پیگیری است که این امر بیانگر پتانسیل بالای کشور برای جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی کشور در پسابرجام است.

اگر چه ممکن است درخصوص صنایع بزرگی که در دوره تحریم نیازهای مملکت را برطرف کرده‌اند و حجم زیادی از خدمات و محصولات را بدون دریافت پول نقد به صنعت ارائه کرده‌اند، استفاده از عبارت کاسبان تحریم بی‌انصافی باشد، ولی باید این نکته را در نظر داشت که در شرایط حاضر اگر به جای حرکت به سمت مدل‌های نوین کسب و کار و به روز کردن دانش خود انرژی خود را در جهت خلاف منافع و مصالح ملی و در جهت منافع بنگاه‌داری و سنگ‌اندازی در مسیر رقبای خارجی قرار دهند، لاجرم در این دسته قرار خواهند گرفت.

در خاتمه مجددا یادآور می‌شود فرصت به‌وجود آمده را نباید از دست داد، زیرا باتوجه به تحلیل شرایط بعد از انتخابات ایران و آمریکا مشخص نیست تا چه مدت فضای کنونی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور میسر باشد. ضمن آنکه باید این نکته را در نظر داشت که از منظر سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری در ایران همچون شمشیر دو دم همان قدر که فرصت است، چالش نیز هست، چراکه از طرفی در ایران با بازاری بزرگ و بکر و پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوند، ولی از سوی دیگر نیز با آثار ضعف‌های عمده مدیریتی، بهره‌وری کم نیروها، ریسک‌های اقتصادی، تداوم تحریم‌ها، عدم رعایت قانون کپی‌رایت و... مواجه هستند؛ بنابراین در چنین شرایطی عملکرد برخی صنایع در خلق و هدایت یک پروپاگاندای رسانه‌ای که دامنه آن تا مجلس و سایر نهادهای بالاسری پیش می‌رود، فقط موجب افزایش ضریب ریسک اقتصادی کشور و در نهایت باعث کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و به تبع آن کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود که از نظر نگارنده این نحوه ورود به این مشکل به هیچ عنوان منافع ملی را تامین نمی‌کند. در نهایت همه ما کاملا به این موضوع واقف هستیم که برای امپریالیسم جهانی، اصولگرا، اصلاح‌طلب و... تفاوتی ندارد و فقط به گسترش‌گرایی و سلطه تمرکز دارد و اینکه همه ما با وجود همه طرز تفکرها و تضادها، نهایتا پرچمدار و سرباز میهن هستیم و می‌توانیم با رویکردی همیارانه منافع ملی را هم‌جهت با منافع بنگاه‌های ملی تنظیم کنیم.