در عین حال، با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای کشور مثل برنامه‌های سوم، چهارم یا پنجم توسعه، می‌توان دریافت که این برنامه‌ها همگی بر صادرات تاکید دارند؛ ولی وقتی به روند افزایش صادرات نگاه می‌کنیم، تحقق برنامه‌های صادراتی با تحولات جهانی و قیمت نفت، میزان سهم صادرات و تحقق آن از برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش یا کاهش داشته و روند صادرات کشور بر اساس عوامل مذکور، تغییر یافته است.

در عین حال بررسی میزان تحقق صادرات در برنامه‌های توسعه‌ای یک نکته دیگر را هم مورد اشاره قرار می‌دهد و آن اینکه روند رشد صادرات، هیچ‌گاه به صورت متناوب و همیشگی نبوده است. این موضوع نشانگر آن است که ما در برنامه‌نویسی‌های خود یا حتی در اجرای برنامه‌های توسعه صادرات، استراتژی درستی برای صادرات و افزایش آن نداشته‌ایم.

از این‌رو این‌طور است که وقتی ما برنامه‌ها را نگاه می‌کنیم، شاهد این موضوع هستیم که با تغییراتی که در قیمت‌های نفت رخ می‌دهد، صادرات بعضاً کاهش می‌یابد و وقتی میانگین حجم صادرات را به لحاظ ارزشی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که متاسفانه میانگین صادراتی کشور زیر 400 دلار در هر تن بوده که این رقم، بسیار پایین و نشانگر صادرات کالاهای خام است.

از سوی دیگر، وقتی آمارهای صادراتی را نگاه می‌کنیم، با تغییر و تحولاتی که در کشورهای هدف صادراتی ما رخ می‌دهد؛ متوجه می‌شویم که صادرات ما به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ چراکه تنوع بازار نداریم و صادرات ما به بازارهای پیرامونی خود، محدود شده است؛ به نحوی که بازارهای هدف صادراتی ایران را بیش از پنج کشور تشکیل نمی‌دهند.

اینها همه و همه باعث می‌شود که جهش صادرات اتفاق نیفتد. نکته حائز اهمیت دیگر که در توسعه صادرات هم موثر است، نحوه اجرای قوانین است. متاسفانه به دلیل اینکه در اجرای قوانین، سلیقه‌ای عمل می‌شود و جایی که به قانون باور نداریم، به عنوان مجری آن را پیاده نمی‌کنیم و قسمتی را که قبول داریم اجرا می‌کنیم، قوانین مصوب حمایتی در جهت توسعه صادرات چندان کارایی ندارند.

ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی به خصوص مجلس شورای اسلامی نیز در موضوع اجرای قوانین، رفتار شایسته‌ای را که باید داشته باشند از خود نشان نمی‌دهند و به همین دلیل هم، مجریان به خود اجازه می‌دهند هرطور که سلیقه خودشان است، به قانون عمل کنند. تمام این موارد در شرایطی است که فضای کسب و کار، متناسب با جهش صادراتی نیست.

به عنوان نمونه و مصداق بارز این موضوع باید گفت که یکی از شاخصه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در بحث تجارت خارجی کشورها، تعیین نرخ و قیمت انواع ارز است که ما شاهد هستیم در کشور ما در شرایطی که تورم بالای 40 درصد بود، به دلیل اینکه دولت ارزهای بادآورده ناشی از شرایط مطلوب فروش نفت تا حد بشکه‌ای 130 دلار را هم در اختیار داشت، تورم را مهار نمی‌کرد و در مقابل، به سرکوب نرخ ارز روی آورده بود؛ پس وقتی نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود تا قدرت پول ملی افزایش یابد، به صادرات لطمه وارد شده و در مقابل، واردات تشویق می‌شود و از همه بدتر اینکه فضا برای قاچاق را گسترش می‌دهد.

در نتیجه واحدهای تولیدی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و به تعطیلی می‌رسند؛ همان چیزی که در چهار سال قبل رخ داد. اینها تماماً به دلیل سلیقه‌ای اجرا کردن قانون یا حتی اجرا نکردن آن و ضعف در نظارت اجرایی شدن قوانین بوده که باعث شده است به‌رغم اینکه ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی در حوزه صادرات به خصوص به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خود است، اما در حوزه صادرات قوی عمل نمی‌کند.

این در شرایطی است که تمام پتانسیل‌هایی که به صورت خدادادی در اختیار ایران است با وجود نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و انرژی ارزان نمی‌تواند کشور را در منطقه به جایگاه واقعی خود برساند. بر این اساس تصور می‌شود آماری که در حوزه صادرات می‌تواند محقق شود، بسیار بالاتر از آن چیزی است که اکنون رخ می‌دهد.

در عین حال اکنون نقشه راهی پیش‌روی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد و بر همین اساس به نظر می‌رسد عملیاتی و اجرایی کردن بند به بند اقتصاد مقاومتی باید رخ دهد؛ در حالی که بسیاری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون‌زا و برون‌نگر را شاه‌بیت جهش صادراتی می‌دانند و بر این باورند که اگر دولت، بر اساس این نقشه راه کلیدی در اقتصاد ایران حرکت کند، حتماً و حتماً باب وقوع جهش صادراتی را خواهد گشود. این در حالی است که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای که نوشته شده و حتی برنامه پنجم که یک سال هم تمدید شده است، شاهد اجرای بیش از 50 درصد از برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای توسعه صادرات نبوده‌ایم. این موضوع هم دلایل خاص خود را دارد. به این معنا که سلیقه‌ای اجرا کردن قوانین و عدم نظارت بر حسن اجرای آن، خود دلیلی بر عقب‌ماندگی از اهداف است.

دلیل دوم هم البته ایده‌آلی نوشتن برنامه‌هاست، یعنی بسیاری از واقعیت‌ها را ملاک قرار نداده‌ایم، بلکه آرزوهای خود را در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته و بر روی کاغذ آورده‌ایم. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین برنامه برای حمایت از تولید و رشد صادرات، توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی و اجرای آن است.

پس اگر ما در حال حاضر سیاستگذاری خود را بر مبنای اجرای اقتصاد مقاومتی قرار دهیم و چه در دولت و چه مجلس و قوه قضائیه در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی همت کنند، فکر می‌کنم که توفیقات بسیاری حاصل شود.

از همه مهم‌تر آنکه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بسیار کوتاه و پرمحتواست و می‌تواند بهترین نقشه راه باشد. در واقع اقتصاد مقاومتی به نکاتی اشاره داشته که ضعف سال‌های سال اقتصاد ایران بوده است و تمام موضوعات را بر اساس همین ضعف‌ها، به صورت کوتاه و دقیق مورد بررسی قرار داده است.

باید تمام هدفگذاری‌ها و برنامه‌ها بر اساس اقتصاد مقاومتی برای اجرای این ابلاغیه باشد؛ اما باید مراقبت کرد که این ابلاغیه به سرنوشت اجرای قانون اصل44 یا خصوصی‌سازی دچار نشود. در این میان اقتصاد مقاومتی هم بخش تولید را دیده و هم تولید صادرات‌گرا را مورد توجه قرار داده است؛ به نحوی که اقتصاد دانش‌بنیان و تولید در الگوی جهانی را مدنظر قرار داده و تمام ضعف‌هایی را که در این مدت در اقتصاد ایران نمایان بوده است در آن دیده است. اما باید به دقت اجرای آن مدنظر قرار گیرد.

البته در شرایط پسابرجام نکته‌ای که باید مورد توجه واقع شود و بر اجرای آن جدیت وجود داشته باشد؛ موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشترک بین واحدهای سرمایه‌گذار خارجی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کالاهایی است که امروز شرایط صادرات را دارند؛ ولی به صورت نیمه‌ساخته یا خام صادر می‌شوند.

بر روی این موضوعات باید برنامه‌ریزی مشخص صورت گیرد و جذب سرمایه شود. پس مهم آن است که سرمایه‌گذاری خارجی با این نگاه پذیرش شود.

در این میان رشته‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند باید در مذاکرات سیاسی و در قالب هیات‌های سیاسی که از سوی دولت اعزام می‌شوند، به طرف‌های خارجی معرفی شوند و اگر یک امتیاز می‌دهیم، در مقابل امتیاز دیگری را برای واحدهای تولیدی کشور با توجه به رشته فعالیت‌هایی که پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند، دریافت کنیم. هم‌اکنون صنایع متعددی وجود دارند که کماکان نیازمند حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند و بنابراین باید علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی، دانش فنی لازم نیز به آنها منتقل شود تا کالاهایی با قیمت تمام‌شده پایین‌تر و کیفیت بالاتر تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی کنند.