ارزیابی‌ها حاکی از این است که صادرات غیرنفتی در خلأ شکل نمی‌گیرد و برای حصول اهداف در این بخش باید فضا و بستر مناسب فراهم شود. در این میان قوانین و مقرراتی که مستقیم بخش صادرات را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند در ارتقا یا عدم ارتقای وضعیت صادرات غیرنفتی موثر باشد.
با توافق ایران و شش قدرت جهانی، بخشی از سردرگمی‌ها در مسیر حرکت اقتصاد کشور رفع شد اکنون پرسش اصلی این است که رویکرد مناسب سیاستگذاران و قانونگذاران برای بهره‌برداری از این فضای جدید چه باید باشد؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال بر گسترش تولید کالاهای با ارزش افزوده و توسعه صادرات این کالاها تاکید دارند. نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور این روزها بیش از گذشته مورد بحث و بررسی در محافل مختلف اقتصادی قرار می‌گیرد. البته ارزیابی‌ها حاکی از این است که دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد و توسعه صادرات غیرنفتی را رویکرد اصلی خود در پساتحریم عنوان کرده است.
حتی به اعتقاد دولتمردان، توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برای برونرفت از شرایط رکود باشد؛ چراکه ورود درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور، می‌تواند نقشی اثرگذار در رونق بخشیدن به تولید و فضای اقتصادی کشور داشته باشد. حال در این میان مساله این است که اولاً چه الزاماتی برای توسعه صادرات در شرایط فعلی وجود دارد و ثانیاً چالش‌های پیش‌رو کدامند؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی عاملی در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود، عوامل مرتبط با این حوزه نیز باید با شرایط روز کشور هماهنگ باشد.
در سال‌های اخیر رشد فناوری اطلاعات و تغییرات سریع تکنولوژی سبب شده در نحوه ارائه کالاها و خدمات نیز تغییرات شگرفی رخ دهد و همین موضوع عامل اصلی جهت تطابق قوانین و مقررات قبلی با شرایط روز کشور است. در واقع به اعتقاد کارشناسان، قوانین صادراتی باید بر پایه دانش و فناوری روز تغییر یابد تا شرایط رقابت کالاهای ایرانی با رقبای خارجی در فضای بین‌المللی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی به یکی از اولویت‌های دولت یازدهم تبدیل شده و در ماموریت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات در سال 95 به نسبت سال 94 در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه سیاستگذاران و قانونگذاران هدف خود را تولید صادرات‌گرا قرار داده‌اند، باید در زمینه صادرات نیز قوانینی وضع کنند تا علاوه بر تسهیل تجارت، به نوعی مشوق صادراتی محسوب شود.
در این میان لازم است تا قوانینی که صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده در مرحله اول شناسایی شود و در مرحله دوم یا در راستای توسعه صادرات اصلاح شود یا حذف شود. به اعتقاد کارشناسان، اصلاح قوانین صادراتی بر مبنای دانش و فناوری روز می‌تواند ضمن بهبود فضای کسب و کار زمینه لازم برای تحقق اهداف صادراتی را نیز محقق کند. در این پرونده قصد داریم ببینیم در مجلس چه تمهیداتی برای توسعه صادرات اندیشیده شده است و قوانین حوزه صادرات چقدر بازدارنده یا پیش‌برنده برای تحقق اهداف صادراتی هستند؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که صادرات غیرنفتی در خلأ شکل نمی‌گیرد و برای حصول اهداف در این بخش باید فضا و بستر مناسب فراهم شود. در این میان قوانین و مقرراتی که مستقیم بخش صادرات را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند در ارتقا یا عدم ارتقای وضعیت صادرات غیرنفتی موثر باشد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/63048
