منتقدان فرمول ابلاغ شده را فاقد توجیه اقتصادی و غیرمنطقی دانسته و بر این باورند که دولت با «محاسبه معکوس صورت‌های مالی شرکت‌ها» تنها سود این دست از واحدهای پتروشیمی را تعدیل کرده است. در مقابل، برخی دیگر فرمول ارائه شده توسط وزارت نفت را توجیه‌پذیر دانسته و به دفاع از آن می‌پردازند. با این حال باید توجه داشت که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر ایران همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و در حال حاضر با توجه به قرار گرفتن در فضای پسابرجام، کشور قصد دارد به جذب حداکثری سرمایه خارجی در این صنعت اقدام کند. از همین رو شفافیت هر چه بیشتر فضا و رفع ابهامات به خصوص از نرخ خوراک اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان سعی بر این است که با انتشار نظرات دو طیف موافق و مخالف به شفافیت هرچه بیشتر فضای موجود کمک کند، از همین رو از مسوولان در وزارت نفت، منتقدان نرخ‌گذاری اتان و کارشناسان این حوزه دعوت می‌شود که با شرکت در میزگردی به ابهامات موجود پاسخ دهند. در این راستا، 10 آبان ماه یادداشتی با عنوان «پاسخ به چهار ابهام قیمت‌گذاری اتان» به چاپ رسید که نویسنده به دفاع از فرمول اتان پرداخته و به برخی انتقادات وارد شده پاسخ داده بود. با این حال بخش خصوصی به برخی موارد مطرح شده در این یادداشت انتقاداتی وارد می‌داند. «انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی» در این خصوص نامه‌ای ارسال کرده و انتقادات خود به یادداشت یاد شده را مطرح کرده است. که آن را می‌خوانید.

به رسمیت شناختن بخش خصوصی و احترام به جایگاه آن در اقتصاد ملی، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی را در پی داشته و ضامن توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. اگر قرار است در این کشور بخش خصوصی مجری اهداف توسعه صنعت پتروشیمی باشد، وزارت نفت باید خود را ملزم به رعایت قواعد بازی کند. متاسفانه هرگاه فعالان صنعت پتروشیمی به‌عنوان مجریان واقعی توسعه این صنعت، سیاست‌های اقتصادی وزارت نفت را مورد نقد و اعتراض قرار داده‌اند، به راحتی و در کمال کم‌لطفی به رانت‌خواهی متهم شده‌اند. سیاست‌ها و تصمیماتی که هرچند بخش خصوصی ایفاگر نقش اساسی در اجرای آن است، اما در تدوین آنها، این بخش حتی مورد کمترین مشورتی قرار نگرفته است.متاسفانه در مصداق دیگری از حاکمیت چنین دیدگاهی، سرانجام فرمول نحوه تعیین قیمت خوراک اتان بعد از گذشت بیش از 20 ماه از تصویب قانون خوراک، از سوی وزارت نفت ابلاغ شد. فارغ از، از دست دادن یک فرصت 20ماهه آن هم در شرایطی که صنعت پتروشیمی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند رفع موانع توسعه و جذب سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی بود، فرمول اعلام‌شده به هیچ عنوان از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نبوده و موجی از نگرانی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برای اثبات این مدعا کافی‌ است تا وزارت نفت و طراحان فرمول اعلامی با دعوت از متخصصان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قانون نحوه تعیین خوراک صنایع پتروشیمی را مورد تصویب قرار داده‌اند، ابلاغیه نحوه تعیین قیمت اتان را مورد ارزیابی قرار دهند و نتایج آن را به افکار عمومی منعکس کنند.

به‌دنبال اعتراض فعالان و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی به فرمول ابلاغی نحوه تعیین قیمت خوراک گاز اتان، یادداشتی با عنوان «پاسخ به چهار ابهام قیمت‌گذاری اتان»به چاپ رسید که در آن، نویسنده یادداشت، استدلالات مطرح شده از سوی مدیران اجرایی شرکت‌ها و طرح‌های پتروشیمی و همچنین مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی را «فاقد مبنای منطقی و قابل دفاع» دانسته است. با توجه به اینکه یادداشت مذکور مورد اعتراض گسترده مدیران اجرایی شرکت‌ها، فعالان واقعی و بسیاری از مجریان طرح‌های پتروشیمی قرار گرفته است، در همین راستا، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با هدف اطلاع‌رسانی صحیح و به منظور تبیین افکار عمومی، نقدی بر یادداشت مذکور ارائه کرده است:

1- در یادداشت مذکور اشاره شده است که در سال‌های گذشته قیمت خوراک گاز اتان بر‌اساس ابلاغیه‌های ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعیین می‌شده است. در این خصوص یادآور می‌شود که قیمت خوراک اتان تنها یک بار در ابتدای سال 1392 از سوی ستاد مذکور تعیین شد که مبنای آن نیز مصوبه شماره 208775/ ت45797 ن مورخ 18/ 9/ 89 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی بود که گاز اتان را بر مبنای ارزش حرارتی گاز متان قیمت‌گذاری می‌کرد. در مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی قیمت خوراک گاز اتان باید بر اساس فرمول محاسبه می‌شد که در آن ضریب 8/ 1 نسبت ارزش حرارتی اتان به متان، ضریب 9/ 7 تبدیل واحد سنت بر متر مکعب به واحد دلار برتن و ضریب 3/ 1 نیز ضریب تامین هزینه استحصال اتان از گاز طبیعی بود. از آنجایی که در مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی قیمت گاز طبیعی معادل 13 سنت در هر متر‌مکعب تعیین شده بود، قیمت گاز اتان بر اساس فرمول فوق معادل 240 دلار در هرتن تعیین می‌شد که هنوز هم همین نرخ اعمال می‌شود. در واقع برخلاف ادعای نویسنده یادداشت مورخ 10/ 8/ 1395 روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت گاز اتان از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به‌صورت یک عدد ثابت اعلام نشده بود، بلکه بر مبنای گاز طبیعی 13 سنتی و فرمول ارزش حرارتی مصوبه دولت و آن هم فقط برای یک بار تعیین شده بود.

2- نویسنده یادداشت مذکور به چهار نکته‌ای اشاره کرده است که از سوی شرکت‌های مصرف‌کننده اتان و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مورد غفلت قرار گرفته است:

غفلت اول: به‌زعم نویسنده یادداشت توجه به قیمت اتان در کشوری که بزرگ‌ترین‌ تولید‌کننده اتان (ایالات متحده) در دنیا بوده یک غفلت به شمار می‌رود، اما در نظر گرفتن قیمت‌های مذکور در کشورهای وارد‌کننده اتان نظیر آلمان و چین از توجیه لازم و کافی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد از نظر نویسنده یادداشت مذکور، توجه به مبانی اقتصاد انرژی در کشورهای صاحب انرژی و ذخایر هیدروکربوری فاقد هرگونه اهمیت و ارزشی است و برای قیمت‌گذاری این خوراک‌ها می‌توان از کشور صاحب تکنولوژی پیشرفته و در عین حال وارد‌کننده گاز اتان، الگو‌برداری کرد. کاملا بدیهی و به لحاظ مبانی اقتصادی کاملا مشخص است، حتی در شرایطی که ایران به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های مختلف توسعه صنعتی، نظیر تکنولوژی، ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار، نرخ تامین مالی و... با کشوری مثل آلمان برابری می‌کرد، باز هم به واسطه بهره‌مندی از چنین ذخایر عظیم و درعین حال متنوع هیدروکربوری، نمی‌توانست و بدون شک نباید از الگوی قیمتی چنین کشورهایی (وارد‌کننده خوراک) تبعیت می‌کرد. بنابراین قطعا در مقایسه قیمت خوراک‌ها باید قیمت در کشورهای تولیدکننده مد نظر قرار گیرد نه واردکننده.

غفلت دوم: نگارنده محترم مبهم بودن و اعتراض مصرف‌کنندگان اتان به فرمول ارائه شده از سوی وزارت نفت را غفلتی دیگر از سوی آنان تلقی کرده است، گویی اینکه مشکل قیمت‌گذاری اتان، تنها فقدان یک فرمول بود که آن هم مرتفع شد. اگر صرف «پیش‌بینی‌پذیری» و «با‌ثبات بودن» قیمت اتان در بلندمدت می‌توانست رافع مشکلات این صنعت باشد، چه بسا تعیین قیمتی مثلا معادل 400 دلار در هر تن هم «باثبات‌تر» از این فرمول بود، هم «پیش‌بینی‌پذیرتر». بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر به چنین مقوله مهمی، چنین نگاهی داشته باشیم. به نظر می‌رسد آنچه در تعیین یک چشم‌انداز مناسب از قیمت خوراک گاز اتان و برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و عمدتا خارجی باید مورد توجه قیمت‌گذاران قرار می‌گرفت، نه طراحی صرف یک فرمول و آن هم با یک سقف و کف (که ساده‌ترین نوع رفع تکلیف است)، بلکه فرموله کردن یک قانون مشخص و مصوب مجلس بود با تمامی معیارهایی که به صراحت در آن برشمرده شده است. اعتراض صورت گرفته هم در همین راستا بوده است و بهتر بود نگارنده در یادداشت مذکور به توجیه فرموله کردن معیارهای تعیین شده در قانون اشاره می کرد.

غفلت سوم: نویسنده یادداشت در پاسخ به ایرادات وارده بر وابسته کردن قیمت اتان به قیمت پلی‌اتیلن، اشاره کرده است که «در فرمول هیبریدی ابلاغی به وضوح مشخص است که قرار بوده هزینه تولید اتیلن از اتان نسبت به تولید اتیلن از نفتا دارای صرفه باشد.» قضاوت در این مورد و توجیه خاص آقای نویسنده در پاسخ به ایرادات و سوالات ذیل را به خوانندگان فهیم روزنامه دنیای اقتصاد واگذار می‌کنیم:

- در این مدل قیمت‌گذاری اتان، مبانی نظری قیمت‌گذاری مشخص نیست. اگر بر اساس روش مقداری تقاضا تخمین زده شده است، این تابع فاقد توجیه اقتصادی از لحاظ تئوریک است، زیرا عامل مقدار تقاضا در آن نادیده گرفته شده است. مگر آنکه مقدار تقاضا برای پلی اتیلن با مقدار تقاضا برای اتان برابر باشد و در تابع مزبور از مقدار پلی‌اتیلن و نه قیمت آن استفاده شده باشد.

- در مدل قیمت‌گذاری اتان، وابستگی قیمت اتان به مجموع قیمت پلی اتیلن و نفتا (یکی به‌عنوان محصول نهایی بعد از دو فرآیند و دیگری به‌عنوان خوراک)، اگرچه ممکن است به لحاظ آماری درست باشد، اما همان‌طور که در بند قبلی اشاره شد هیچ مبنای اقتصادی ندارد. چراکه پلی اتیلن یک محصول نهایی است و نفتا یک عامل تولید است. بنابراین جمع قیمت اینها به‌عنوان یک شاخص قیمتی برای سنجش ارتباط میان آن و قیمت اتان، فاقد توجیه اقتصادی است.

- در این فرمول تنها از قیمت پلی اتیلن به‌عنوان یکی از محصولات زنجیره اتان استفاده شده است، در حالی‌که اتیلن، منو‌اتیلن گلایکول، وینیل استات و برخی دیگر از محصولات پتروشیمی با استفاده از اتیلن تولید شده از اتان حاصل می‌شوند.

- چگونه می‌توان در این فرمول، رعایت مولفه رقابت‌پذیری را به‌عنوان یکی از معیارهای مشخص تعیین شده در قانون، برای تعیین قیمت خوراک‌های پتروشیمی، اثبات کرد؟

- چگونه می‌توان نقش شاخص میانگین وزنی قیمت سایر مصارف داخلی و صادرات و واردات (به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای قانونی) که برای گاز اتان وجود ندارد را در فرمول ابلاغی مورد توجیه قرار داد؟

- موضوع جذابیت سرمایه‌گذاری که در قانون به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است، چگونه در این فرمول مد نظر قرار گرفته است؟

- با استفاده از کدام توجیه قانونی برای این خوراک پتروشیمی قیمت کف و سقف تعیین شده است؟ درحالی‌که کف قیمت تعیین شده در این فرمول حداقل 30 تا 40 درصد بیشتر از قیمت‌های فروش اتان توسط ایالات متحده در‌هاب مونت بیلیویو است. وزارت نفت با تعیین قیمت اتان در کف و سقف، قانون خوراک را در خارج از این محدوده به‌کلی نادیده گرفته و اجرا نکرده است.

- در شرایطی که همه متخصصان امور کاملا واقفند که بازار اتان در دنیا در سال‌های آتی تحت تاثیر صادرات این خوراک از سوی ایالات متحده قرار خواهد گرفت و در عین حال هیچ نهاد یا موسسه بین‌المللی قادر به تعیین قیمت انرژی در سال‌های آینده نیست، پس با چه آینده‌نگری کف قیمت اتان برای 15 سال آینده 220 دلار در هر تن درنظر گرفته شده است.

- چگونه می‌توان از یک قانون واحد برای تعیین قیمت دو نوع خوراک (گاز طبیعی و گاز اتان) از دو رویه کاملا متفاوت استفاده کرد. در تعیین قیمت خوراک گاز متان از قیمت‌های بین المللی گاز طبیعی در ‌هاب‌های آمریکایی و اروپایی استفاده شده و کف و سقفی تعیین نشده است. چگونه در تعیین قیمت اتان در چارچوب همان قانون، قیمت‌های بین‌المللی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و برای قیمت‌ها، کف و سقف تعیین شده است.

- چگونه در تعیین قیمت خوراک اتان خود را تافته جدا بافته از دنیا در نظر گرفته‌ایم و مبنای ارزش حرارتی در تعیین قیمت گاز اتان را مورد بی‌توجهی قرار داده‌ایم؟ در ابتدای این یادداشت توضیح دادیم که هم مصوبه قبلی دولت و هم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی همانند تمامی کشورهای دنیا مبنای قیمت‌گذاری اتان را ارزش حرارتی متان قرار داده‌اند.

و اما غفلت چهارم: در یادداشت مذکور اشاره شده است، ادعای معترضان مبنی بر کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری با فرمول جدید اتان، غفلتی دیگر بوده، چراکه در حال حاضر وزارت نفت با مشکل انتخاب سرمایه‌گذار از بین سرمایه‌گذاران مواجه است. نگارنده محترم! این بدترین توجیه و نامناسب‌ترین ابزار برای استفاده از کمبود عرضه اتان و استفاده از قدرت انحصاری وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت در تعیین قیمت‌ها است. در توسعه صنعت پتروشیمی و ظرفیت بالقوه آن، از یک یا دو مجتمع راه‌اندازی شده فعلی که راهی جز ادامه تولید، حتی زیر ظرفیت اسمی ندارند، صحبت نمی‌کنیم. صحبت از میلیون‌ها تن تولید، 52 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی است که به‌راحتی جذب کشورهای رقیب منطقه می‌شوند. بهتر است زمان را دریابیم.

3- در بخشی از یادداشت مذکور و در توجیهی بسیار عجیب و در عین حال غریب، ادعا شده است که تعیین نحوه قیمت اتان از طریق مذاکره امکان‌پذیر نیست و دولت باید قیمت را تعیین کند و در توجیه آن غیر‌رقابتی بودن قیمت اتان در جهان را دلیل آن دانسته است. در این خصوص باید یادآوری کرد که حتی در صورت غیر‌رقابتی بودن قیمت، تعیین قیمت از طریق مذاکره، یکی از روش‌های معمول در تجارت بین‌الملل است. این روش خصوصا در مورد کشورهایی که با محدودیت‌های فضای کسب و کار مواجهند، یکی از گزینه‌های قیمت‌گذاری است. علاوه بر این ما هم همانند نگارنده یادداشت، معتقدیم که قیمت اتان باید از سوی دولت اعلام می‌شد نه وزارت نفت (شرکت ملی نفت) که انحصار تولید را در اختیار دارد. متاسفانه در آیین‌نامه اجرایی جزء 4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) که در شهریور 1394 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، هیچ اشاره‌ای به قیمت خوراک صنایع پتروشیمی نشده است و این قیمت‌ها از سوی وزارت نفت و با کیفیتی که به آن پرداخته شد، تعیین و ابلاغ شده است.

4- در بخش دیگری از یادداشت مورد نظر ادعا شده است که «مبنای تعیین قیمت اتان، به‌طور قطع از طریق محاسبه معکوس صورت‌های مالی شرکت‌ها نبوده است.» در این خصوص نظر خوانندگان روزنامه دنیای اقتصاد را عینا به بخشی از متن مصوبه نحوه تعیین قیمت اتان جلب کرده و قضاوت را به ایشان واگذار می‌کنیم. در این ابلاغیه آمده است: «به استناد....... و باتوجه به گزارش‌های کارشناسی واصله..........، عملکرد مالی شرکت‌های برداشت‌کننده اتان در سال‌های اخیر و وجود رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی برای دریافت تخصیص اتان،.........، به‌این وسیله نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین می‌شود.»