به نظر می‌رسد تنها راه توسعه بخش معدن از آموزش می‌گذرد. تدوین برنامه‌های متعدد برای افزایش سطح دانش فعالان در حوزه معدن از کارشناسان و متخصصان معدنی تا کارگران معادن از این دست اقدامات به شمار می‌رود. برگزاری دوره‌های آموزشی در مناطق مختلف کشور و حضور فعالان این عرصه می‌تواند به عنوان یک راهکار مهم و تاثیرگذار برای رسیدن به هدف باشد. از طرفی آموزش دانشجویان و آشنایی آنها با حقوق و قانون معادن امروزه یک نیاز اساسی است.

همکاری وزارتخانه در برگزاری دوره آموزشی

در کارگروه آموزشی، اطلاع‌رسانی و سلامت اداری در بخش معدن درباره مباحث مطرح شده در همایش بین‌المللی آموزش قوانین معدنی که چندی پیش در اصفهان برگزار شد بود، مدیر بخش آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی معدن تهران اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن تهران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی فعالان بخش معدن با مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های این بخش در استان‌های مختلف اقدام کرده است. کوروش شعبانی افزود: حضور مدیران وزارتخانه و استفاده از تجربیات آنها به برگزاری هرچه بهتر این دوره‌ها کمک می‌کند.

در این میان اقدامات ستادی از سوی سازمان نظام مهندسی معدن تهران و کار اجرایی آن از سوی مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. به گفته شعبانی، برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌های معدنی کشور در دستور کار بوده و قرار است به شکل مستمر ادامه پیدا کند.

نیاز به آموزش همیشه احساس می‌شود

مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از سخنرانان موضوع‌های مطرح شده در پنل آموزشی اکتشافات معدنی اصفهان بود، درباره جایگاه و اهمیت آموزش در بخش معدن در این کارگروه گفت: فلسفه آموزش از دوران‌های گذشته تا به امروز در ایران وجود داشته و به جرات می‌توان گفت هیچ وقت از آموزش بی‌نیاز نخواهیم بود. این موضوع باید برای حوزه‌های تخصصی همچون معدن بیش از دیگر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه رسالت آگاه‌کردن افراد جامعه و بروزرسانی اطلاعات بر عهده افراد خاصی از جامعه قرار دارد.

اسدالله کشاورز ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان مباحث مربوط به مسئولان فنی معادن که وظیفه ایمن نگهداشتن فعالیت‌های معدنی را بر عهده دارند، از طریق آموزش به افراد فعال در این بخش ارائه کرد. در واقع ارائه راهکارهای جدید و کنار گذاشتن راهکارهای قبلی به منظور جلوگیری از هدررفت انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، منجر به بهینه‌سازی عمده فعالیت‌ها از صنعت کشاورزی تا معدن خواهد شد. کشاورز با بیان اینکه بخش معدن امروزه به عنوان یکی از حوزه‌های مهم و صنعتی کشور به شمار می‌آید، گفت: با گذر زمان شاهد تغییر و تحولات بسیاری در دانش و فناوری در فعالیت‌های معدنی همچون اکتشافات هستیم. به عنوان مثال، روشی که ۲۰ سال گذشته برای اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شد، در این دوره کارآیی چندانی ندارد و باید از روش‌های نوین استفاده کرد. به همین منظور لازم است فعالان اکتشافی از دولتی‌ها گرفته تا بخش خصوصی از طریق آموزش با این روش‌ها و تجهیزات نوین آشنا شوند.

وی در ادامه صحبت‌هایش به موضوع‌های مطرح شده در قانون اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلاتی که برای معدنکاران وجود دارد اگر آنها با قانون معادن آشنا باشند می‌توانند از آن استفاده بهینه کنند. این موضوع برای فعالان بخش خصوصی به وضوح قابل اجراست. به عنوان مثال زمانی که کسادی بازار یا مزاحمت مردم بومی منطقه برای معدنکاران امکان ادامه فعالیت را از آنها سلب می‌کند؛ آنها می‌توانند با تکیه بر قانون، مجوز تعطیلی موقت معدن خود را دریافت کنند.

به گفته مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزاری دوره‌های آموزشی که نمونه کامل آن چندی پیش در استان اصفهان برگزار شد، اگر در دیگر استان‌های معدنی کشور نیز برگزار شود باعث آشنایی بیشتر فعالان معدنی با حق و حقوق قانونی خود خواهد شد. کشاورز افزود: از چند سال گذشته دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سعی در بروز کردن کارشناسان خود و آشنایی آنها با روش‌ها و دانش نوین داشته و حتی به دیگر استان‌ها نیز این موضوع اطلاع داده شده تا در صورت تمایل برای آنها دوره‌های آموزشی برگزار شود. خوشبختانه تاکنون حدود ۲۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت و حتی سازمان نظام مهندسی معدن تمایل خود را برای برگزاری این دوره‌های آموزشی با موضوع‌های مربوط به مطالعه فنی و اقتصادی اعلام کرده‌اند.

به گفته مدیر کل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی اندیشیده شده تا کسانی که قصد ورود به معدن دارند با مجموعه قوانین و مقررات آشنا شوند که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. کشاورز بیان کرد: امروزه یکی از مشکلات بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بسیاری از افراد بدون آگاهی به بخش معدن ورود پیدا می‌کنند و به دلیل نداشتن آشنایی با معدنکاری ضررهای بسیاری را متحمل می‌شوند. وی در ادامه گفت: با توجه به استقبالی که از سوی استان مرکزی برای برگزاری این دوره آموزشی اعلام شده به نظر می‌رسد برگزاری دوره بعدی در این استان بوده و برای معدنکاران منطقه مفید باشد.

نیاز به ایجاد محیط سالم در معادن

معاون حوزه بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این کارگروه اظهار کرد: موضوع ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و حریم امنیت عمومی به معنای اعم یعنی سلامت مدیریت محیط اداری و سلامت پاسخگویی به عموم مردم است؛ در واقع این موضوع جزو جدانشدنی از محیط اداری عمومی( دولتی )، بخش خصوصی و بخش‌های مرتبط با دولت بوده و برای آنها عمومیت و موضوعیت دارد.

حسن ممتحن تاکید کرد: با استناد بر قانون می‌توان گفت امروز برای توسعه‌یافتگی مسیری جز آموزش نمی‌توان پیشنهاد داد. اعتقاد داریم اگر قرار است به توسعه‌یافتگی برسیم هرقدر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، نه تنها هزینه‌ای متحمل نشدیم بلکه به طور قطع برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

به گفته وی، از سال گذشته و بر اساس قوانین جاری و وظایف این اداره کل، برنامه آموزش ارتقای سلامت اداری و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی صیانت از حقوق مردم آغاز شد و نتایج حاصل از آن به ما نشان داد که به مسیر درستی ورود کرده‌ایم و آن را ادامه خواهیم داد. این طرح تاکنون برای ۳۲ استان اجرا شده و ۷ سازمان وابسته نیز تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

ممتحن افزود: برنامه‌های آموزشی که تاکنون برگزارشده بازخورد بسیار مناسب و مثبتی داشته است. حال اگر به صورت استانی یا منطقه‌ای و به شکل متمرکز در یک بخش خصوصی آموزش ببینند، به طور یقین شاهد سیر جهشی در زمینه ارتقای حقوق شهروندی همچون حوزه معدن و سلامت اداری آن خواهیم بود. این اقدام را می‌توان به بقیه بخش‌های اقتصادی کشور همچون صنعت، خدمات و کشاورزی نیز تعمیم داد.

این مقام مسئول در ادامه پیشنهاد داد: بهتر است انجام وظایف قانونی و تاکیداتی که در ۳ سال اخیر در حوزه ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دستور کار قرار گرفته، ادامه پیدا کند. به گفته وی در جلسه برگزار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شد که انرژی بیشتری صرف بخش معدن شود زیرا معدن یکی از اولویت‌های جدی کشور در حوزه اقتصادی است.

ممتحن گفت: می‌توان با اطلاع‌رسانی قوی و آموزش حقوق مخاطبان و مراجعان، سلامت اداری را به بخش معدن منتقل کرد. همچنین در کنار این موضوع آشنا کردن فعالان معدنی به حقوق و ظرفیت‌های قانونی که نظام و قانون برای آن در نظر گرفته سبب خواهد شد که آسیب‌پذیری بخش معدن کمتر شود و در نتیجه با سرعت بیشتری در بخش معدن گام برداریم.

استفاده بهینه از معادن

رییس اداره نظارت فنی بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این کارگروه گفت: امروزه بحث صادرات غیرنفتی در کشور مطرح و معدن به عنوان یک جایگزین برای نفت مورد توجه قرار گرفته است اما برای رسیدن به این هدف باید اقدامات بسیاری انجام شود که یکی از آنها بحث آموزش برای فعالان حوزه معدن همچون بهره‌برداران و مسئولان فنی و ایمنی معادن مطرح است و اینکه چگونه با استفاده از روش‌های نوین و رعایت اصول فنی و ایمنی، بتوان بهره‌برداری بهینه از معادن داشت و میزان ضایعات ذخایر معدنی را به کمترین حد ممکن رساند.

به گفته وحید عابدین‌زاده دوره‌های آموزشی را می‌توان به شکل استان به استان برگزار کرد. در این زمینه شاهد بودیم آخرین دوره برگزار شده در استان اصفهان نتیجه مثبتی به همراه داشت زیرا فعالان بخش معدن، مکتشفان و بهره‌برداران معادن، مسئولان فنی و ایمنی معادن و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط همچون منابع طبیعی به دنبال آگاهی از آخرین آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط به فعالیت‌های معدنی بوده و دوره‌های آموزشی امکان مناسبی برای دستیابی به این اطلاعات را فراهم می‌کند.

وی افزود: در کنار برگزاری دوره‌های تئوری برای فعالان بخش معدن، می‌توان دوره‌های عملیاتی را در دستور کار قرار داد تا آنها با تجهیزات و فناوری‌های نوین معدنکاری آشنا شده وبا بکارگیری آنها در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی توام با رعایت اصول فنی و ایمنی اقدام کنند.

اختصاص واحد درسی به نام حقوق معدن

کارشناس مسئول و دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در این کارگروه درباره بحث آموزش گفت: دوره‌های آموزشی را می‌توان برای ۲ گروه کارشناسان استانی و فعالان معدنی در نظر گرفت. حال هرقدر برگزاری این دوره‌ها ادامه پیدا کند مباحث جدیدی در آن مطرح خواهد شد.

امیرپرهام موسوی به دوره برگزار شده در اصفهان اشاره کرد و گفت: در این دوره‌ها سعی بر این بوده به مشکلات فعالان معدنی رسیدگی شود. موارد متعددی همچون حقوق دولتی و تعطیلی موقت، مزایده معادن، دریافت پروانه اکتشافی و... از جمله مواردی است که همواره از سوی فعالان معدنی مطرح می‌شود. حال برگزاری این دوره‌ها و حضور در کنار معدنکاران می‌تواند زمینه ساز برطرف کردن این دست از مشکلات باشد.

وی افزود: انجام چنین اموری در نهایت به تامین حداکثری منافع دولت و فعالان و بنگاه‌های خصوصی معدنی منجر می‌شود. زیرا از سویی حجم مراجعات و مکاتبات و مشکلات وصول حقوق قانونی دولت کم شده و از سوی دیگر مکتشفان و بهره‌بردارانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطق دورافتاده می‌کنند با اقدام به‌موقع و قانونی خود می‌توانند حداکثر منافع اجتماعی و اقتصادی خود را در این زمینه تامین کنند.

موسوی اظهار کرد: با توجه به میزان اهمیت شناخت حقوق معدن، پیشنهادی مبنی بر اختصاص دادن واحدی با عنوان حقوق معدنی در فلوچارت درسی دانشجویان رشته زمین‌شناسی و اکتشاف و استخراج معادن به وزارت علوم داده شد که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی بر این باور است که معدنکار باید از حقوق خود آگاهی کامل داشته باشد. در این زمینه شاهدیم سازمان نظام مهندسی معدن تهران آموزش قوانین به عنوان الزامی برای دوره‌های ارتقای پایه قرار داده است. لازم به یادآوری است که در گذشته دوره‌های کوتاه مدتی از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران با عنوان پنل آموزشی شناخت قوانین معدن، حقوق دولتی و... در این زمینه برگزار شده است.

به گفته موسوی یکی از راهکارهای موثر برای رسیدن به سلامت اقتصادی، اجتماعی و اداری این است که تمامی مخاطبان جامعه هدف دستگاه‌های دولتی از قوانین و مقررات، حقوق قانونی خود و چگونگی انجام مراحل امر در دستگاه‌های اداری و... آگاهی داشته باشند.