بعد از اینکه در جریان فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است.

آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه‌ای به مدیران بانکی آن‌ها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملا خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی را فعلا شامل شده است.

جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه -که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ درنهایت بعد از جمع این مبالغ اگر  پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

نکته مورد توجه آن است که محاسبات انجام شده در مورد مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و کسورات قبلی  از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهرا مدیران بانکی نسبت نحوه این برخورد و مهلت تعیین شده معترض بود و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.