علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بیست‌و چهارم آبان‌ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درباره اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار کرد: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد و متوجه شد که در بین صنایع کوچک و متوسط هفت هزار واحد وجود دارند که به لحاظ ساختاری عملکرد بلندمدت قابل قبولی داشته‌اند یا به دلیل مشکلات تحریم در رکود فرو رفته‌اند و به دلیل کمبود تقاضا به مشکل خورده‌اند. وزارت صنعت به این نتیجه رسید که مشکلات آن‌ها بیرونی بوده است و از مشکلات مدیریتی رنج نمی‌بردند. بنابراین برنامه این شد که به این واحدها کمک شود.

او افزود: ولی این به این معنی نیست که به سمت کمک برای واحدهایی رفته شود که از اول مشکل داشته‌اند و تصمیم بر این نیست که این واحدها مثلاً از مشکلات مدیریتی رنج می‌برده‌اند به زور سرپا نگه داشته شوند.

او گفت: بر این مبنا وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که ضمن اعطای کمک‌هایی که مشکلات بدهی این واحدها را حل کند، اگر این واحدها مشکل مالیاتی دارند یا در زمینه تأمین اجتماعی به مشکل خورده‌اند، در این موارد به نحوی به آن‌ها کمک شده، با آن‌ها کنار بیاییم تا مشکلاتشان برطرف شود؛ مشروط بر اینکه مشکلات آن‌ها مربوط به مسائل سوء‌مدیریت و غیره نباشد. بنابراین در این زمینه تجربه شکست خورده قبل پیش نخواهد رفت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: این برنامه با این هدف شروع شد که دولت تعهد کند به هفت‌هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلاتی در نظر گرفته شود و معاون اول رئیس‌جمهور هم با جدیت این موضوع را پیگیری و بررسی می‌کند که مشکلات این طرح کجاست که مشکلات آن حتماً حل و فصل شود. بانک مرکزی هم در این زمینه همکاری خوبی داشته و اگرچه وزارت صنعت به شخص خود وزیر صنعت از بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده‌اند ولی تلاش در این زمینه بوده است که بانک‌ها نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.

طیب‌نیا گفت: در سفرهایی که اخیراً در چند استان داشته‌ام، متوجه شده‌ام که همکاری بانک‌ها در این زمینه خوب بوده است و باید بهتر شود. همچنان که وقتی به اصفهان رفتم دیدم تعداد واحدهایی که به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات معرفی شده‌اند و رسیدگی‌ها و پرداخت‌ها صورت گرفته با تعدادی که هنوز نیاز وجود دارد فاصله قابل توجهی داشته و ما در این زمینه تأکید داریم که باید مشکلات بررسی و حتماً حل و فصل شود.

او درباره موضوع وثائق برای دریافت این تسهیلات که از سوی بخش خصوصی نسبت به آن انتقاداتی وارد شد، گفت: ایرادی به ابلاغیه‌های بانک مرکزی وجود ندارد و طبق آن بانک‌ها به پروانه بهره‌برداری معادن محل اجرای طرح و غیره را بپذیرند ولی ایراد در مقام اجراست. در این زمینه برخی بانک‌ها همکاری خوبی داشتند ولی همه بانک‌ها خوب نبودند. وظیفه ما این است که در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی با بانک‌های دولتی که امکان پیگیری داریم، صحبت کرده و تلاش خود را بکنیم که همکاری‌های لازم صورت بگیرد و بانک مرکزی هم باید از سایر بانک‌ها پیگیری کند.

طیب‌نیا پیشنهاد کرد: بهتر است کارگروهی تشکیل دهیم که از وزارت اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت از مجموعه شورای گفت‌وگو و غیره و افرادی که بر موضوع اشراف دارند، حضور داشته باشند و درباره یکی یکی از مسائل صحبت کرده، جلساتی برگزار کنند و برای حل مسئله بیندیشند. به نظر من بهتر است جلسات به گله‌گذاری نگذرد و راه‌حل مطرح شود. راه‌حل‌هایی که به موجب آن صنایع را زنده نگه داریم که برای سیستم بانکی هم قابل اجراء باشد.