دولت برای پرداخت مطالبات به پیمانکاران و شرکت های مختلف، از روش های مختلفی بهره گرفته است که از جمله آنها می توان به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه و تهاتر اشاره کرد. از روش انتشار اوراق بدهی اغلب برای پرداخت بدهی به پیمانکاران استفاده می‌شود، اما روش تهاتر برای تسویه با شرکت‌ها و تولیدکنیدگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشریح مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر تهاتر طلب و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی با دولت گفت: بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، به تازگی مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن بخشی از بدهی‌ها و طلب شرکت‌های پتروشیمی تهاتر شده است.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه این تشکل صنفی از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای تهاتر بدهی‌ها بین دولت و شرکت‌های پتروشیمی استفاده کرده است، اضافه کرد: با توجه به مشکلات کمبود نقدینگی دولت پس از انجام رایزنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، امکان تهاتر بخشی از طلب‌ها و بدهی‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت فراهم شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر دولت، این امکان فراهم شد که شرکت‌هایی که از یک‌سو به یکی از دستگاه‌های دولتی بدهکار بودند و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شود تا بتوانند شرکت‌های خصوصی در شرایط مالی بهتری فعالیت کنند. وی با بیان اینکه در راستای این برنامه جدید حدود سه هزار و 160 میلیارد ریال از مجموع طلب‌ها و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی دولت تهاتر شده است، افزود: تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره از دولت بابت فروش این محصول پتروشیمی چند صد میلیارد ریال طلب داشته اند.
وی ادامه داد: با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، وزارت اقتصاد و شرکت‌های پتروشیمی امکان تهاتر طلب و بدهی‌ها بین دولت و پتروشیمی‌ها امکان پذیر شده است. وی گفت: پیش بینی می‌شود فاز دوم اجرای این طرح برای تهاتر بخش دیگری از بدهی‌ها و طلب‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت به زودی عملیاتی شود.

کریمائی با بیان اینکه برخی از طلب شرکت پتروشیمی از دولت از محل بدهی‌های این شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده است، افزود: از آنجایی که شرکتهای پتروشیمی مستقیم به دولت بدهکار نبودند، از روش خاصی برای اجرای این قانون استفاده شد. ایران اکنون ظرفیت تولید سالانه 63 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی را داراست که تا 10 سال آتی به 130 میلیون تن افزایش خواهد یافت.