سال‌ها انزوا باعث شده بانک‌های ایرانی از روش‌های قدیمی استفاده کنند، اما اکنون تلاش می‌کنند مطابق با استانداردهای بین المللی با شفافیت، عمل کنند تا کسب و کار بهتری را جذب کنند و با صنعت جهانی یکپارچه شوند. بانک مرکزی از بانک‌های ایرانی خواسته است، واحدهای متابعت از الزامات و مقررات ایجاد کنند و روش‌های حسابداری پذیرفته شده جهانی را اجرا کنند تا اقتصاد بتواند از تسهیل تحریم‌های هسته‌ای که تحت توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ روی داده است، بهتر بهره‌مند شود.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که با بلومبرگ در حاشیه کنگره بانکداری اروپایی فرانکفورت داشت، اظهار کرد: بانک مرکزی نیاز به پرداختن و حل مشکلاتی که بانک‌های ما دارند را احساس کرده و گام‌های خوبی برداشته شده است.

شرکت‌ها می‌گویند شیوه‌های قدیمی و مبهم، موانع بیشتری برای بانک‌های خارجی که قصد دارند پس از توافق هسته‌ای با ایران همکاری کنند، ایجاد کرده است. بانک‌های اروپایی بزرگ از ترس نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران، برای ازسرگیری فعالیت در ایران همچنان محتاط مانده‌اند و این تردید مشکلاتی را در برنامه‌ها برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایجاد کرده است.

رضا سلطان زاده، یکی از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه در این باره به بلومبرگ گفت: وام دهندگان بزرگ خارجی نسبت به نحوه اداره داخلی بانک‌های ایرانی تردید دارند. سیاستگذاران تدابیر بسیار خوبی را در زمینه میزان سرمایه مناسب و رویه‌های مقابله با ضد پولشویی اتخاذ کرده‌اند و بانک‌ها به سختی تلاش می‌کنند تا مطابق این رویه‌ها عمل کنند.

سلطان زاده در ادامه خاطرنشان کرد: شماری از وام دهندگان کوچکتر هم تحت حسابرسی قرار گرفته‌اند تا اعتماد به سیستم احیا شود، اما این مسئله برای بانک‌های بزرگتر زمان بیشتری خواهد برد.

به گفته قربانی، ایران برای معاملات دلار، یک نرخ مبادله رسمی و یک نرخ آزاد دارد. اجرایی شدن توافق هسته‌ای در ماه ژانویه، برنامه‌ها برای یکسان سازی نرخ مبادله ارزی را تشویق کرد، اما یکسان سازی بلندمدت و پایدار در گروی روابط خوب با بانک‌های بزرگتر است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: ما اقداماتی انجام داده‌ایم و عجله نداریم. ما می‌خواهیم پیش شرط‌های لازم مهیا شوند.

به گفته قربانی، در حالیکه ایران مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی را برای احیای اقتصاد ضروری می‌داند، اما روابطش با ۲۴۰ بانک شامل وام دهندگان کوچک و متوسط را گسترش داده است.

همچنانکه بانک مرکزی وام دهندگان را به نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی هدایت می‌کند، قانون‌گذاران هم اقداماتی را برای تحکیم استقلال و قدرت نظارت این بانک برداشته‌اند و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به پارلمان تقدیم می‌شود.