فعالان اقتصادی معتقدند کانون‌های فسادزا و نفوذ آن به اقتصاد کشور گسترش فعالیت‌های مولد زیرزمینی را به همراه خواهد داشت و این موضوع نه تنها نتایج منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت بلکه فعالیت‌های غیررسمی ناشی از فساد، منجر به محدود شدن رشد کسب و کار نیز خواهد شد. از سوی دیگر شرکت‌هایی که به فعالیت زیرزمینی روی می‌آورند، از مزایای یکسانی از نظر دسترسی به سیستم مالی رسمی و خدمات عمومی نسبت به شرکت‌هایی که به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند، برخوردار نخواهند بود که این امر چشم‌انداز رشد آنها را محدود می‌کند و بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد.

مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌ها در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. فساد پدیده‌ای جهانی است که همه کشور‌های جهان - از کشورهای پیشرفته تا در حال توسعه- به آن دچار هستند و تا حدود زیادی متاثر از نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. فعالان اقتصادی معتقدند علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص نیز به سه دلیل «تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت‌های خصوصی نمی‌کند و عمق فساد در شرکت‌های داخل یک کشور را نشان نمی‌دهد»، «مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می‌کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت‌ها متفاوت است» و «مطالعه بخش خصوصی می‌تواند تلویحا به سیاست‌ها بپردازد» اشاره می‌کنند.

براساس پژوهشی که از سوی کمیسیون رقابت خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است، علاوه بر بررسی عوامل فسادزا در کشور پنج پرسش «فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می‌شود؛ چه اشکالی از فساد برای کسب و کار مضرتر هستند؛ چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به‌طور متفاوت تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ بخش خصوصی با چه روش‌هایی می‌تواند فعالیت‌های فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؛ چه شواهدی وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می‌آید؟» نیز مطرح و سعی شده تا با توجه به نقش پررنگ بخش خصوصی از یکسو و آثار مخرب و فلج‌کننده فساد از سوی دیگر برای آنها پاسخی در نظر گرفته شود.

هزینه‌های فساد در بخش خصوصی

براساس این گزارش فساد علاوه بر تجارت هزینه‌هایی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند که در نهایت این هزینه‌ها اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند؛ هزینه‌هایی که بخش اعظم آن را بخش خصوصی پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها عبارتند از: « عدم تخصیص درست منابع؛ سرمایه‌های کمتر؛ کاهش رقابت،کارآیی و نوآوری؛ سیاست غلط و اجرای ضعیف؛ کم شدن استخدام و تشدید فقر»؛ هزینه‌های مازادی که مانع رشد اقتصادی کشورها می‌شود.

«عدم تخصیص درست منابع» یکی از هزینه‌های ذاتی است که بخش خصوصی را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. در این گزارش به این نکته اشاره شده در حالی که منابع باید صرف بهره‌وری شود صرف فساد می‌شود و شرکت‌ها منابع و زمانشان را در راه ارتباطات نادرست با ادارات و پرداخت رشوه هدر می‌دهند و ادارات تصمیمات سرمایه‌گذاری جانبدارانه می‌گیرند که نفع عموم را مدنظر قرار نمی‌دهد. «سرمایه‌گذاری کمتر» دومین هزینه‌ای است که کشورهای دارای فساد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط سرمایه‌گذاران بومی و خارجی از هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌ترسند. علائم فراوانی از فساد که به سرمایه‌گذاران بالقوه از قوانین و مقررات و حق مالکیت ضعیف یک کشور می‌رسد، باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در آن کشور پرخطر به نظر برسد که با این شرایط می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کمتر، به معنای رشد کمتر در آن کشور است.

سومین هزینه‌ای که فساد بر بخش خصوص تحمیل می‌کند، «کاهش رقابت، کارآیی و نوآوری» است. براساس این گزارش رانت‌خواری به این معنا است که شرکت‌های جدید با مشکلات بسیاری برای ورود رو‌به‌رو خواهند شد و مشتریان برای کالاهای گران، بی‌کیفیت و محدود هزینه‌ای پرداخت می‌کنند. «سیاست غلط و اجرای ضعیف» نیز یکی دیگر از هزینه‌هایی است که فعالان بخش خصوصی با گسترش فساد ناچار به پرداخت آن خواهند شد. در این گزارش این نکته مورد نظر قرار گرفته است که قانونگذاران در سیستم فاسد منافع همه شهروندان را مد نظر قرار نمی‌دهند و از تمام قدرتشان برای منافع رانت‌خواری استفاده می‌کنند و از سوی دیگر افراد در سیستم‌های اداری نیز مقابل عملکرد خود پاسخگو نیستند و انگیزه زیادی برای تاخیر در انجام کارها دارند تا از این طریق رشوه را زیاد کنند. «کم شدن استخدام» و «تشدید فقر» از دیگر عواملی است که هزینه‌های مازاد فعالان بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. فساد از طریق فشار کسب و کارها بر بخش‌های غیررسمی، ایجاد موانع برای ورود و افزایش هزینه‌ها برای انجام تجارت، استخدام در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر شاهد کاهش دریافتی بالقوه فقرا خواهیم بود چرا که فرصت‌های بخش خصوصی کمتری به وجود خواهد آمد. به گفته فعالان بخش خصوصی با حذف این 6 عامل شاهد افزایش بهره‌وری بخش خصوصی خواهیم بود و به این طریق ساختار اقتصادی کشور نیز محکم‌تر خواهد شد.

عوامل ایجاد فساد

براساس این گزارش ایجاد فساد به عوامل مختلفی بستگی دارد، ولی به‌طور عام می‌توان آن را ناشی از طراحی ضعیف موسسات دانست. 5عامل اصلی و اثرگذار در ایجاد فساد عبارتند از: «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر»، «کمبود شفافیت و حسابرسی»، «پایین بودن حقوق برای برطرف کردن نیازهای اولیه» و «نابرابری و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات»؛ عواملی که در بسیاری از موارد موجب می‌شوند تا فعالان بخش خصوصی در دالان‌های قوانین و مقررات گیر کنند. «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر» یکی از عمده چالش‌هایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند آنها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

براساس این گزارش وجود قوانین متناقض این امکان را به مقامات می‌دهد تا با آزادی عمل تصمیماتی اتخاذ کنند که به دلخواه خودشان باشد.از سوی دیگر زمانی که قوانین غیرقابل پیش‌بینی باشند، کارآفرینان به حقوق خود واقف نبوده و نمی‌توانند از آنها پیروی کامل داشته باشند یا در مقابل بازرسی‌های غیرقانونی از خود دفاع کنند. «کمبود شفافیت و حسابرسی» یکی دیگر از عوامل فسادزا است که می‌توان به آن اشاره کرد. زمانی که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شوند، امکان ارزیابی و بررسی این معیارها گرفته خواهد شد و به این طریق مشخص نخواهد شد که در این تصمیمات نفع عموم در نظر گرفته شده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند که «نبود رقابت» میان شرکت‌هایی که در محیط انحصاری فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، شانس بسیار زیادی برای تحت‌تاثیر قرار دادن تصمیمات دولت در جهت منافع خود دارند. چنین محیطی باعث بی‌کفایتی شده و نبود سیاست‌های رقابتی، پاسخگویی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر «پایین بودن حقوق برای برطرف کردن نیازهای اولیه» و «نابرابری و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات» نیز موجب می‌شود تا از یکسو کارمندان برای برطرف کردن نیازهای اولیه به سمت فساد کشیده شوند و از سوی دیگر قوانین و مقررات سست می‌تواند شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کند. با توجه به پنج مرحله عوامل ایجاد فساد که موردتوجه قرار گرفته است، در این گزارش 5عامل مقابله با فساد نیز ذکر شده است که در این‌خصوص می‌توان به «شکستن تابوی صحبت درباره فساد»، « نشان دادن اینکه فساد چگونه رخ می‌دهد»، « بسیج کردن هیات‌های کلیدی و ایجاد یک ائتلاف ضد فساد»، «آماده‌کردن برنامه‌هایی عملی با سیاست‌های ضد فساد» و «اجرای سیاست‌های ضد فساد» اشاره کرد.

راهکار عبور از فساد

برای مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند که در این گزارش به اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در فساد و مبارزه با این پدیده پرداخته شده است. همان‌طور که گفته شد بخش خصوصی به نوعی عنصر کلیدی این مبارزه به‌شمار می‌آید. در این پژوهش ابتدا به چارچوب نظری فساد در بخش خصوصی پرداخته شد و عواملی مانند رشد شرکت‌ها، توسعه شرکت‌های زیرزمینی، بهره‌وری، اندازه شرکت‌ها، ورود شرکت‌ها به کسب و کار و نوآوری به‌عنوان عناصری که فساد بخش خصوصی بر آنها تاثیرگذار است، شناسایی شدند. متاسفانه در سطح ملی کار چندانی در زمینه مبارزه با فساد در ایران انجام نگرفته است. با توجه به اقدامات ملی و بین‌المللی انجام شده در این زمینه، راهکارهای خرد و کلان مبارزه با فساد در بخش خصوصی باید در سه بخش قانونی، شفافیت و استفاده از استانداردها و آموزشی صورت گیرد. در بخش قانونی آمده تسهیل کسب و کار باید در کشورهایی که قانون‌های سخت‌گیرانه برای ورود به بازار کسب و کار وجود دارد، صورت گیرد.

از سوی دیگر فساد به بهره‌وری شرکت‌ها ضربه می‌زند، به همین دلیل باید نخبگان هر کشور نسبت به شناسایی قوانین فسادزا اقدام کنند و همچنین مبارزه با فساد برای شرکت‌های بزرگ باید بیشتر مدنظر قرار داده شود و حساسیت بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.توصیه می‌شود با تمرکز بر پروژه‌هایی که این شرکت‌های بزرگ را مدنظر قرار می‌دهند، این نوع فساد را کاهش داد. تنظیم قوانین و مقرراتی روشن، صریح و با ثبات یکی دیگر از مواردی است که باید در این بخش مدنظر قرار گیرد. در نهایت ایران در سال 2009 به‌صورت رسمی به کنوانسیون ارتشا و اختلاس پیوسته و تاکنون هیچ قانونی علیه این موارد در کشورمان تصویب نشده است، توصیه می‌شود کارگروه مشترک اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون بحث و بررسی دقیقی برای تدوین چنین لایحه‌ای انجام دهد.