داستان توقف شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی به دستورممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا باز می گردد. در این راستا البته، شماره‌گذاری خودروهای کمپانی‌های آمریکایی همچون شورولت که قصد عزیمت به ایران را داشتند ممنوع شد. در واقع این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای آمریکایی را ممنوع و سیستم ثبت سفارش را بر روی این خودروها، قفل کرد. در این بین هر چند ورود این خودروها از کشور یاد شده متوقف شد اما یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور در نشست خبری رئیس انجمن خودروسازان از عدم ممنوعیت واردات خودروهایی که متعلق به دیگر برندهای خودروسازی جهان از جمله ژاپنی ها و آلمانی ها است اما در آمریکا تولید می‌شود پرده برداشت. این افشاگری هر چند در سیاست‌های وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت موثر واقع نشد اما در واکنشی صریح پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری این خودروها سرباز زد.

در این بین مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با رسانه‌های مختلف در حالی بر آزاد بودن واردات خودروهای یاد شده تاکید می‌کردند که پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده بود. حتی در مصاحبه‌ای با مقامات پلیس عنوان شد که تمام خودروهای ساخت آمریکا حتی اگر از برند غیرآمریکایی هم باشند در مراکز شماره‌گذاری پلاک نمی‌شوند. بر همین اساس صف طولانی از خودروهای ساخت آمریکا از جمله ب ام و مدل X4، تویوتا کمری هیبریدی و برخی مدل‌های هوندا پشت خط ماندند و دیگر اجازه شماره‌گذاری پیدا نکردند. این اقدام، بازار وارداتی‌ها را با هرج و مرج مواجه و سودهای کلانی را نصیب برخی وارد‌کنندگان متفرقه کرد، به‌طوری‌که برخی از وارد‌کنندگان که خودروهای ممنوعه را در پارکینگ‌های خود داشتند موفق شدند این خودروها را با قیمت‌های گزافی به فروش برساندند به‌طوری‌که برخی از دست اندرکاران بازار عنوان می‌کنند که هم اکنون قیمت این خودروها 10 الی 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

در این بین به نظر می‌رسد که نه تنها واردکنندگان، بلکه مشتریان بیشترین ضرر را دیده باشند حال آنکه برخی از مسوولان وزارت صنعت تاکید می‌کنند که پلیس طبق قانون مجاز به توقف یکسویه شماره‌گذاری نیست. به این ترتیب طبق برخی از آمارهای رسمی با توجه به توقف شماره‌گذاری، نزدیک به 500 خودروی X4 بی‌ام‌و، 450 تویوتا کمری هیبریدی و حدود 50 خودروی هوندا CRV از شماره‌گذاری بازمانده‌اند. موضوعی که موجب شکل‌گیری بازار سیاه برای این خودروها شده است. در این بین طی هفته جاری مسوولان وزارت صنعت و برخی از اعضای انجمن وارد‌کنندگان در جلسه‌ای که از مسوولان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز برای شرکت در آن دعوت شده بود، در پی حل‌وفصل این موضوع برآمدند. پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال چند نامه‌ به پلیس راهور ناجا، از سرگیری شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی که در آمریکا تولید می‌شوند را خواستار شده بود.

بر این اساس برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که وزارت صنعت در نامه خود تاکید کرده است منظور از خودروهای آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که در آمریکا تولید می‌شوند، ذاتا آمریکایی به شمار نمی‌روند و ثبت‌سفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست؛ بنابراین ثبت سفارش این خودروها در حال انجام است و محدودیتی برای آنها از سوی دولت، در نظر گرفته نشده است. با وجود دلایلی که مسوولان این وزارتخانه برای پلیس راهور تبین می‌کنند اما پلیس راهور همچنان از شماره‌گذاری خودداری می‌کند. در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو عنوان می‌کند که تفسیر موضوع آمریکایی بودن یا نبودن یک خودرو به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هم اکنون که شماره‌گذاری این خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به واردکنندگان تحمیل می‌شود؛ چراکه در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی وجود دارد که به دلیل تفسیر پلیس راهور، شماره‌گذاری نمی‌شوند.

وی همچنین تاکید می‌کند که تعدادی از واردکنندگان به دادگاههای ذی‌صلاح درخصوص این رفتار پلیس راهور شکایت کرده‌اند، چراکه آنها حقوق مکتسبه‌ای دارند و مطابق قانون، مسوولیت هرگونه ممنوعیت پیش روی شماره‌گذاری خودروها با دستگاه‌هایی همچون وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد یا سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا مسوولان انجمن وارد‌کنندگان توقع داشتند در جلسه‌ای که طی هفته جاری با مقامات پلیس راهور برگزار می‌شود بتوانند این موضوع را حل‌وفصل کنند. این در شرایطی است که رئیس انجمن وارد‌کنندگان در این زمینه تاکید کرده که به‌رغم اعلام قبلی، پلیس راهور ناجا در این جلسه حضور نداشت. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان خودرو، شکایت قانونی را در دادگاه‌های ذی‌صلاح در این خصوص انجام داده‌اند و از مراجع قانونی نیز این موضوع در حال پیگیری است.