در شرایطی که دولتمردان از آمادگی دولت و بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهند و تاکید بر حمایت جدی از بخش خصوصی دارند، مجلسی‌ها بی‌توجهی دولت به اجرای دقیق قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها را از علت‌های نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و در راس آنان «لاریجانی» در صحن علنی مجلس می‌گوید: مشکل گرانی که این روزها در مایحتاج مردم نظیر نان، شیر، گوشت و مسکن بروز کرده، جدا از خصومت دشمنان خارجی، از کاستی تدبیر درونی رنج می‌برد.

در اظهارنظرها و گفت‌وگوهای مختلف دست‌اندرکاران صنعت و معدن نیز می‌شنویم که اغلب شرایط اقتصادی ایران را برای اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها مناسب نمی‌بینند. «محمدرضا بهرامن» نایب‌رییس «خانه معدن ایران» در یک نشست خبری اظهار داشت: امروزه بخش معدن نیازهایی دارد که تامین آنها نیازمند توسعه متولی این بخش یعنی «دولت» است و اجرای فاز دوم به صلاح بخش معدن نیست و از دولت می‌خواهیم که فعلا این قانون را برای معدن‌کاران اجرایی نکند.

«حسین ساسانی» دبیر کنفدراسیون صنعت نیز می‌گوید: تا زمانی که ندانیم در فاز اول چه اتفاقی افتاده است، نمی‌توان فاز دوم را به خوبی اجرا کرد، دولت باید اجازه دهد بسترسازی لازم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود و پس از آن، با توجه به نتیجه حاصل از فاز اول، نسبت به اجرای مرحله دوم قانون اقدام شود.

بانک مرکزی در گزارش هفتگی منتهی به 9تیر جاری قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را اعلام کرده است که قیمت 81‌درصد اقلام در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته که در این میان گوشت مرغ بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در هفته منتهی به نهم‌تیرماه امسال در مقایسه با هفته پیش از آن از 11 گروه اقلام در سه گروه تخم‌مرغ، میوه‌های تازه، گوشت مرغ افزایش قیمت و گروه سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، قند و شکر، چای کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. چهار گروه لبنیات، برنج، حبوب و روغن نباتی هم طی این هفته نسبت به هفته قبل هیچ تغییر قیمتی نداشته‌اند.

حال برای روند صعودی قیمت کالاها و خدمات توام با روند نزولی کیفیت اقلام و کالاهای مصرفی و ضروری که روز به روز وضعیت معیشتی مردم را وخیم کرده است، علتی جز اجرای نادرست قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نمی‌توان یافت.
«مهدی تقوی» نسبت به وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد و افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از گرانی در کشور را از دیگر رهاوردهای اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی توصیف کرد. وی اظهار داشت: قیمت کالاهای اساسی به حدی بالا رفته که اغلب مردم از خرید عاجز شده‌اند و با وجود وعده‌هایی که پیش از اجرای این قانون به مردم داده می‌شد که فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت امروز شاهد افزایش ضریب جینی در اقتصاد ایران هستیم.

به گفته تقوی، چنانچه 30‌درصد منابع آزادشده ناشی از اجرای هدفمندی به بخش تولید تزریق می‌شد امروز شاهد مشکلات عدیده در روند تولید کشور نبودیم. به اعتقاد این کارشناس مسایل اقتصادی در چنین شرایطی اجرای فاز دوم مردم را بیش از پیش فقیر خواهد کرد.

وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم افزود: اگرچه یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش مصرف بی‌رویه بود اما در عمل باز هم شاهد هستیم مصرف هیچ یک از حامل‌های انرژی کاهش نیافته است، از جمله می‌توان به مصرف بنزین اشاره کرد که با وجود افزایش قیمت همچنان شاهد صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها هستیم.

این در حالی است که با گسترش نارضایتی مردم از گرانی و کیفیت پایین محصولات، مسوولان دولتی از هر فرصتی برای اعلام وعده‌های خود برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خبر می‌دهند تا جایی که معاون اول رییس‌جمهور «محمدرضا رحیمی» در آخرین اظهارنظر خود در روز صنعت و معدن اذعان داشت که دولت مصمم است 24قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به هر طریق ممکن تامین کند و بانک مرکزی برای این موضوع ارز کافی کنار گذاشته و مردم به هیچ عنوان نگران تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود نباشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار داشت: در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست؛ بنابراین همان‌طور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج است.

درمان با واردات شاید اول بار نباشد که برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود اما نکته مهم اینجاست که قانون هدفمندی یارانه برای تقویت تولید داخلی اجرایی شد اما امروز شاهدیم که برای مهار آثار اجرای این قانون باز باید به واردات روی آورد.

وضعیت تولید و نابسامانی بازار کالاهای اساسی تاکنون بارها و بارها موضوع بحث بوده و در این‌باره پیش از این رییس مجلس به دولت یادآور شده بود که وقتی مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشت که ۳۰‌درصد درآمد، به تولید کشور کمک شود یا با شیب ملایم این مسیر طی شود یک سلیقه تاکتیکی نبود، این تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان دامی و کشاورزی و صنعت با وضعیت فعلی مواجه نشوند.

نایب‌رییس مجلس، «محمدرضا باهنر» نیز می‌گوید: ضمن رنج شدید مصرف‌کننده از افزایش قیمت‌ها بخش تولید نیز دچار مشکل شده و برخی از تولید‌کننده‌ها بیان می‌کنند که قیمت تمام شده تولیدات‌شان بیش از کالای نهایی برای مصرف‌کننده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت بخش‌های زراعت و دامپروری را پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بررسی کرده و اعلام کرده است که در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، از تاثیر تورمی سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و آثار متقابل بازارها بر یکدیگر غفلت صورت گرفت و به این علت، آثار غیرمستقیم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تولید بخش کشاورزی به شدت بر آثار مستقیم این اصلاح پیشی گرفته و مشکلات تولیدکنندگان ناشی از این آثار، مشکلات افزایش قیمت این حامل‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

امرار معاش و گذران ایام برای حقوق‌بگیرها که یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ما محسوب می‌شوند با اجرای هدفمندی یارانه‌ها هر چند دشوار شده است اما تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران، آنها را بیش از دیگر اقشار آسیب‌پذیر کرده است. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد با به صدا درآمدن زنگ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعداد کارخانه‌های ورشکسته و تعطیل شده نیز در حال افزایش است که این تعطیلی یعنی توقف چرخه تولید و صنعت، بیکاری، گرانی و در نهایت ورود کالاهای قاچاق و رده پایین‌ بازار بین‌الملل.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که 890 واحد در شهرک‌های صنعتی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کاهش میزان تولید و بیکاری 4108 نفری مواجه شدند.

فخراله مولایی در دی ماه 90 خبر داد که 87 واحد با اشتغالزایی 1403 نفر تعطیل و 219 واحد نیز در شرف تعطیلی قرار دارند.

در مورد وضع صنعت در کشور، تقوی تقویت زیرساخت‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که هزینه کارخانه‌ها به واسطه بالا بودن قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته است، تولید نیز در نتیجه کاهش خواهد یافت. به عبارتی با هدفمند‌سازی یارانه‌ها به تورم رکودی در کشور دامن زده شده و انتظاری غیر از افزایش بیکاری و کاهش تولید از این اقتصاد نمی‌توان داشت.

این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به افزایش تورم، روند صعودی تورم توام با بیکاری در جامعه را نشان‌دهنده پیاده‌سازی سیاست‌های نادرست اقتصادی دانست و افزود: در شرایطی که درآمد نفت این ثروت ملی صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و افزایش درآمد نمی‌شود چگونه می‌توان انتظار داشت شرایط مردم بهتر شود.

وی نسبت به گسترش فقر در جامعه هشدار داد و افزود: این در شرایطی است که مجلس ضمن مخالفت با افزایش 15‌درصدی حقوق کارکنان، این افزایش را بسترساز افزایش حجم پول در جامعه عنوان کرده، حال سوال این است که با توجه به تورم 22‌درصدی موجود که عملا هفت‌درصد بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، چنانچه حقوق کارکنان افزایش نیابد مردم چگونه می‌توانند مایحتاج ضروری خود را تامین کنند.

هفته گذشته نیز بیش از ۱۰‌هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان کشور با تجمع در تهران نسبت به شرایط معیشتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کردند و قانون هدفمندی یارانه‌ها را «قطع یارانه‌ها» خواندند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.


حذف تدریجی یارانه‌بگیرها

البته نباید نادیده گرفت که به‌تدریج تعداد زیادی از یارانه‌بگیر‌ها بی‌یارانه خواهند شد هر چند اعلام شده فیش حقوقی افراد یا بی‌پاسخ ماندن اس‌ام‌اس‌های ستاد برای تمایل خانوارها در دریافت یارانه ملاک نیست اما 5/4‌میلیون نفر از سرپرستان خانوار از دریافت یارانه محروم شدند و علت تمکن مالی آنان عنوان شد.

وزیر اقتصاد نیز با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گام‌های اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است، تاکید کرد: سیستم‌های اطلاعاتی درخصوص شناسایی خانوار و از این دست را هم تقویت خواهیم کرد.

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها در مورد چگونگی شناسایی افراد دارای تمکن مالی گفت: به هر حال ما از خیلی پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده کرده‌ایم و نظام مشخصی برای شناسایی این افراد داریم.


درمان موقت گرانی

خبرها حاکی از آن است که دولت بالاخره آستین‌ها را برای رفع مشکلات تولید بالازده و نشست‌هایی را با مجلسی‌ها برای یافتن راهکارهای رفع معضل‌ها برگزار کرده اما نایب‌رییس مجلس، محمدرضا باهنر در مورد نتیجه این نشست‌ها در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها عنوان کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل مساله گرانی در نشست‌های مشترک مجلس و دولت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده و به عنوان مثال برای بهبود وضعیت گرانی محصولات لبنی راه‌حل‌هایی پیشنهاد شده که به‌صورت مقطعی مشکل این بخش را رفع کند تا راه‌حل مناسب‌تر و ماندگار‌تری پیشنهاد شود.

* الهام عبیری