رحمت اله پورموسی اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون کار بدون سه جانبه‌گرایی معنا ندارد و هنگامی که دو طرف این مثلت - کارگران و کارفرمایان - می‌خواهند که اصلاحیه برگردد باید از این خواست تبعیت کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح با تغییر تفاوت دارد، افزود: منظور از اصلاح بهبود و سامان بخشیدن به اوضاع است اما متاسفانه روند اصلاح لایحه قانون کار بیشتر به سمت تغییر پیش می‌رود و موادی از لایحه که روی آن متمرکز شده‌اند در جهت اصلاح نیست.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه فلسفه قانون کار این بود که کارگران از زیر بار ظلم و ستم و بی قانونی خارج شوند، اظهار کرد: وقتی کارگران نمی‌توانند کوچکترین مطالبات خود را پیگیری کنند و اسیر نظام برده‌داری نوین شده‌اند شرایط امروز آنها چه فرقی با شرایط قبل از انقلاب کرده که مورد اجحاف واقع می‌شدند؟

وی در ادامه درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران گفت: درست است که این مصوبه جزو بسته دستمزد کارگران بوده ولی تنها آیتمی است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

پورموسی اضافه کرد: یک سال و نیم قبل قرار بود حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد ولی متاسفانه این مصوبه شورای عالی کار بلاتکلیف باقی ماند تا اینکه در چند روز گذشته هیات وزیران آن را به تصویب رساند که حاصل رایزنی‌های بسیار بود.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی درباره اجرای مصوبه از اول مهرماه گفت: با توجه به اینکه حق مسکن جزو مطالبات جامعه کارگری است و شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت آن را تصویب کرده است باید از زمان تصویب، مابه تفاوت آن در فیش‌های حقوق کارگران واریز شود ولی اول مهر ماه را زمان اجرای آن اعلام کردند که به منزله نادیده گرفتن یکسال و نیم مصوبه است.