او که به‌تازگی از کنفرانس بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن هندوستان در بمبئی بازگشته است، به عنوان نماینده بخش خصوصی در این برنامه رادیویی شرکت کرد، درباره نگاه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن کشور سخن گفت و همچنین به ارتباط بخش خصوصی و دولتی کشور در زمینه صنعت و معدن پرداخت. او در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار ارزش ۵ ذخیره معدنی بزرگ (سنگ‌آهن، زغال سنگ، طلا، روی و مس) در کشور است و از سویی دیگر در اقتصاد داخلی، ظرفیت ما برای بهره‌برداری از این دارایی محدود است و سازوکار خاص خود را می‌طلبد، ما چگونه با استفاده از سیاست‌ها و فناوری‌ها از این ظرفیت استفاده کنیم» پاسخ داد: همان‌طور که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون صنایع و معادن هم اشاره کرد، باید در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداریم و تا حد امکان محصولات معدنی را به محصولات بالادستی تبدیل کنیم که باعث اشتغالزایی فراوان خواهد شد. منتها مسئله‌ای که وجود دارد این است که این فرآیند زمان‌بر است. از طرفی باید توجه داشته باشیم که کشور نیاز به ارز دارد و در این شرایط صادرات یک مسئله مهم است.

وی در ادامه گفت: آن سیکلی که در سال‌های گذشته در زمینه صادرات سنگ‌آهن به شکل خام اجرا کرده بودیم، باعث شد در ۱۵سال گذشته در جهان اعتبار پیدا کنیم. در کنفرانس بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن هندوستان در بمبئی که بزرگترین کنفرانس آسیایی است، خیلی از حاضران علاقه‌مند بودند محصولات کنسانتره ایران را خریداری کنند، چون ایران را به عنوان صادرکننده سنگ‌آهن شناخته‌اند، در حالی که هندوستان خودش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن جهان است. اینها کمک می‌کند که بتوانیم تا حد امکان در این چرخه و در زمینه ارزآوری کشور نقش مثبتی ایفا کنیم. جعفری طهرانی درباره سایر محصولات معدنی در مجموعه ۵گانه (زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، طلا، روی و مس) گفت: به‌عنوان نماینده بخش خصوصی معدن کشور و با شناختی که در زمینه سایر محصولات معدنی دارم، می‌دانم در زمینه سرب و روی، ایران یکی از بزرگترین ذخایر جهان را در اختیار دارد و با توجه به پروژه جدیدی که در معدن سرب و روی مهدی‌آباد به بخش خصوصی و کنسرسیوم داخل و خارج از کشور واگذار شده افق روشنی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دیده می‌شود.

خارجی‌ها بسیار علاقه‌مند هستند که حضور خود را در پروژه‌های داخل کشور فعال کنند و حتی نتیجه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری امریکای هیچ تاثیری در طرز فکر اروپایی‌ها، آسیایی‌ها و خود امریکایی‌هایی که در کنفرانس حضور داشتند، نداشته و آنها مایل هستند سهم بیشتری از این بازار داشته باشند. وی با اشاره به اینکه درباره طلا نظری ندارم ادامه داد: درباره مس ما یکی از بزرگترین ذخایر کشور را در اختیار داریم و اگر بتوانیم به محصولاتی مانند الکترود و کاتد برسیم که ارزش‌افزوده‌ای به مراتب بالاتر از ماده معدنی اولیه دارد سهم بسیار بالایی در زمینه ارزآوری و صادرات کشور خواهیم داشت. رییس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن کشور در ادامه سخنان خود به رابطه معادن کشور و بخش خصوصی پرداخت و گفت: در نگاه کلی شاید معادنی مانند گل‌گهر و چادرملو سهامی عام باشند و در بورس هم حضور دارند، ولی واقعیت این است که آنها به عنوان شرکت‌های خصولتی نام برده می‌شوند که مجموعه‌ای از بخش خصوصی و دولتی و بیشتر هم دولتی به شمار می‌روند، ولی وقتی داریم درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم منظور ما بخش خصوصی به معنای کامل است. جعفری‌طهرانی ادامه داد: در همین راستا ایمیدرو برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد. سال گذشته که برجام به نتیجه رسید، مهمان‌های خارجی بسیاری آمدند و رفت‌وآمدهای پی‌درپی شد.

به‌عنوان مثال شرکت نالکو هندوستان تصمیم داشت کارخانه ذوب آلومینیوم تاسیس کند و توافقاتی هم انجام دهد و علت تمایلش برای فعالیت در ایران ارزانی انرژی به ویژه گاز بود، اما مودی نخست وزیر هندوستان با پرداخت سوبسید به نالکو او را منصرف کرد. خیلی از توافقات ابتدایی اینگونه انجام می‌شود، ولی به نتیجه نمی‌رسد. نمونه دیگر امکاناتی بود که شرکت پوسکو وعده داده بود. با این حال معتقدم به طور کل روند مذاکرات خیلی خوب است اما اجرای آن به سیاست‌گذاری‌ها و سایر عوامل مختلفی که در آن دخیل است برمی‌گردد. رییس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران در این برنامه رادیویی ادامه داد: حالا در این زمینه مشکل بخش خصوصی بیشتر است چون سیاست‌گذاری کشور را در اختیار ندارد و تابع سیستم است. به طور نمونه بی‌اچ‌پی‌بیلتون بزرگترین کمپانی معدنی استرالیا هفته گذشته در کنفرانس بمبئی درباره سرمایه‌گذاری در کشور با من صحبت کرد، ولی سوالاتی می‌پرسید که من نمی‌توانستم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به آن جواب بدهم.

اینها مسئله است و واقعا بخش خصوصی ایران در این قضیه دستش بسته است. جعفری طهرانی در ادامه با تشکر از اقداماتی که پس از برجام انجام شد و باعث شد حضور ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی پررنگ شود، گفت: خارجی‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به بخش خصوصی ایران بیشتر از بخش دولتی اعتماد می‌کنند، به شرطی که بخش خصوصی هم بتواند پاسخگوی آنها باشد. لازمه این امر نیز ارتباط تنگاتنگ وزارت امور خارجه و بخش خصوصی ایران است. خارجی‌ها پرسش‌هایی مانند اینکه «می‌خواهیم در ایران سرمایه‌گذاری کنیم، در طول ۳ تا ۵ سال آینده مشکلات مربوط به سوئیفت و مشکلات بانکی از بین می‌رود یا نه؟» دارند. بخش خصوصی نمی‌تواند به این پرسش جواب دهد. این پرسشی است که بانک مرکزی باید جواب دهد. فرض کنید سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد پول خود را وارد کشور کند، الان دلار دولتی ۳۱۸۰ تومان پول وارد می‌کند ولی وقتی می‌خواهد پولش را بردارد باید با دلار ۳۷۰۰ تومان بردارد و معنی‌اش این است که باید بخشی از سود خود را بابت مابه‌تفاوت نرخ ارز بدهد.

یا سرمایه‌گذار خارجی می‌پرسد ارز کی قرار است تک نرخی شود؟ من جوابی ندارم چرا که قرار بود ۶ ماه دوم امسال ارز تک‌نرخی شود. چنین پرسش‌هایی را باید بخش دولتی جواب دهد. جعفری‌طهرانی بحث خود را اینگونه ادامه داد: تمام کسانی که در ایران در بخش دولتی فعال هستند، گاه سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند. درست است قوانینی وجود دارد اما گاهی قوانین طوری بسته شده‌اند که مجری قانون با سلیقه خود آن را تعریف می‌کند. شاید این قانون هنوز نیاز به بازنگری دارد و باید طوری باشد که مجری نتواند براساس سلیقه‌های شخصی تصمیم بگیرد.

مسئله دیگری که در بخش معدن و در زمینه بخش خصوصی کشور داریم، تحقیق و پژوهش است. همیشه نباید همه چیز را از دولت خواست بلکه اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی بخش خصوصی باید به تشکل‌های زیرمجموعه خود بودجه‌ای برای تحقیق و توسعه اختصاص دهد و فراموش نکند یک معدن کوچک سنگ‌آهن به منظور تولید محصولات بالادستی، بودجه کافی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه ندارد، با این حال شاهدیم بانک‌های داخل کشور از این بخش حمایت نمی‌کنند و بانک‌های خارجی هم اگر بخواهند این کار را بکنند، پرسش‌های متعددی دارند، بنابراین بخش خصوصی باید یک واحد تحقیق و توسعه داشته باشد. من معتقدم دولت به قدر کافی اضافه بار دارد. ما باید چیزی را از دولت بخواهیم که بخش خصوصی نمی‌تواند انجام دهد. من باید از دولت بپرسم ارز را چه زمانی تک‌نرخی می‌کنی؟ وی در پایان اشاره‌ای به بازار زغال‌سنگ کرد و گفت: فراموش نکنیم ۷۵ تا ۸۰درصد صادرات مواد معدنی کشور از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و محصول تمام این شرکت‌های دولتی که عرضه می‌شود، از سوی بخش خصوصی خریداری و صادر می‌شود. پس بخش خصوصی را باید حمایت کنیم و بدانیم برای توسعه معدنی کشور نقش بزرگی ایفا می‌کند. مورد دیگر زغال‌سنگ است که ما به دلیل متناسب نبودن بازار، توسعه و اکتشاف زغال‌سنگ را محدود کردیم. در مرداد ماه قیمت آن به ازای هر تن ۸۰ دلار بود ولی الان قیمت جهانی آن به ۳۰۰ دلار رسیده و ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.