این شاخص تا سال 2008 برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال و به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین‌ترتیب برای نخستین‌بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال 2009 رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در 7 گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

براساس جدیدترین گزارش انتشاریافته (2017)، ایران از رتبه 74 در سال گذشته به رتبه 76 از میان 138 کشور مورد بررسی تنزل یافته و از میان 20 کشور چشم‌انداز 1404 که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند، در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. تنزل 2 رتبه‌یی ایران در گزارش سال 2017 و نیز تغییرات اندک 7 سال گذشته در نتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است که این مساله نشان از عدم تلاش جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور دارد.

براساس این گزارش ایران در ارکان «کارآیی بازار نیروی کار» (رتبه 134 از 138 کشور) و «پیشرفته بودن بازار مالی» (رتبه 131) بدترین وضعیت و در ارکان «اندازه بازار» (رتبه 19) و «بهداشت و آموزش ابتدایی» (رتبه 49) بهترین وضعیت را دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد امارات متحده عربی با کسب رتبه شانزدهم جهانی بهترین و یمن با رتبه 138 در جهان بدترین وضعیت را میان کشورهای سند چشم‌انداز دارند. ایران نیز در مقایسه با بهترین عملکرد منطقه یعنی امارات متحده عربی تنها در رکن اندازه بازار برتری داشته و در مقایسه با ترکیه (با رتبه 55 جهانی) تنها در ارکان بهداشت و آموزش ابتدایی و نوآوری وضعیت بهتری دارد و بنابراین برای رسیدن به رتبه اول منطقه باید تلاش کند در سایر ارکان وضعیت خود را ارتقا دهد.

طبق جدول زیر در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌یی مشاهده می‌شود. چالش‌های همیشگی و تقریباً بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها (حمل‌ونقل هوایی) و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه‌هاست.