دولت هفته آینده بودجه سال 96 کل کشور و آخرین بودجه دولت یازدهم را به مجلس میبرد، بودجهای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجرایی آن به دولت هشدار میدهند.
کارنامه سال جاری تا پایان آبان ماه نشان میدهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری محقق نشده است. عمده این درآمدها را بخش مالیاتی و نفت که پایه اساسی بودجه است،تشکیل میدهند.
با وجودی که مالیاتها تنها 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند اما در بودجه بخش قابل توجهی دارند و دولت عمدتا بر روی درآمدهای مالیاتی به عنوان جبران بخشی از هزینههای جاری کشور حساب باز میکند. اما رکود ریشه دار چند سال اخیر سبب شده که درآمدهای مالیاتی به تدریج کارکرد خود را به عنوان تامین کننده بخشی از هزینههای جاری کشور از دست بدهد.از سویی کاهش بهای نفت پیش بینیهای بودجه را با مشکل مواجه کرده است.
اگرچه قیمت جهانی نفت از شهریور ماه امسال رو به افزایش گذاشت و تا 10 دلار بیش از پیش بینیهای بودجهای امسال بالا رفت اما کاهش مداوم فروش نفت در 5 ماهه نخست امسال سبب شد تا درآمدهای نفتی نتواند هزینههای بودجه را تامین کند و به همین منظور بخش بزرگی از بودجه عمرانی تخصیص نیافت.
در بخش هزینهای، یارانهها موضوع تامل برانگیز دیگری هستند که بر بار هزینهای بودجه سنگینی میکنند و میهمان ناخوانده بودجه هستند. این بخش نیز با وجود عملیاتی شدن طرح حذف دهکهای پردرآمد از لیست یارانه بگیران، همچنان دولت را هر ماه برای تامین بودجه یارانه نقدی تحت فشار قرار میدهد.
در بخشهای هزینهای بودجه شرکتهای دولتی، هرساله با افزایش 15 تا 20 درصدی سربار بخش هزینهای دولت است. شرکتهایی که نه تنها درآمدی ندارند، بلکه اغلب زیان ده هستند.
کارشناسان سالهاست نسبت به تعیین تکلیف این شرکتها به دولت توصیه میکنند اما به نظر میرسد دولت درتصمیم گیری برای تعیین تکلیف این زیانها با مشکلات تودرتوی زیادی روبروست. از جمله این شرکتها میتوان به شرکتهای آب و فاضلاب یا برق منطقهای اشاره کرده که تحت قیمت گذاری دولت زیان ده هستند و زیان آنها باید از محل بودجه عمومی دولت تامین شود.درحالی که دولت میتواند با واگذاری این شرکتها بار مالی این زیان را از بودجه عمومی دولت کم کند.
بودجه ریزی عملیاتی از رویا تا واقعیت
بودجهریزی عملیاتی ازدیربازدر زمره پیشنهادات اصلاحی درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه بوده است ودرایران دولت درقالب بند(ز)تبصره(1) قوانین بودجه سالهای1381،1382و1383 و قوانین برنامههای چهارم وپنجم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده بود. اگرچه در تعریف واجرای بودجهریزی عملیاتی همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد،اما حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی یعنی بودجه ریزی از صفر تا 100 اصلا انجام نشده و در قالب قوانین و تکالیف باقی مانده است.
نکته دیگر در توصیه کارشناسان این است که همه تبصرهها و بندهای بودجه باید بودجهای باشد. در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود که در سال سوم بودجه عملیاتی ارائه کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. معنا و مفهوم این است که خدماتی که دستگاهها میخواهند ارائه کنند تعریف شده و هر کدام هزینهاش مشخص باشد. این موضوع به شفافیت بودجه و از بین بردن هزینههای غیرضروری کمک خواهد کرد.
از سویی بودجه باید متناسب با درآمدها باشد؛ یعنی مشخص باشد که درآمدها چقدر است تا هزینهها متناسب با آن طراحی شود. علاوه بر این بودجه باید متوازن باشد. یعنی هزینههای جاری و عمرانی را با هم در نظر گرفته شود .موضوعی که در سالهای گذشته بی توجهی به آن سبب شد تا هزینههای جاری رشد سریعی داشته باشد، اما هزینههای عمرانی که باید رشد بیشتری داشته باشد کاهش یافت.
از آنجا که اولین اولویت هر بودجه شفاف بودن است ،کارشناسان توصیه میکنند که بودجه نباید حاوی ردیفها، منابع و مصارفی باشد که لا به لای بودجه پنهان بماند. این مشکلی است که در سالهای گذشته وجود داشته است و در سه بودجه گذشته باوجود اهتمام سازمان برنامه و بودجه بر شفاف سازی ردیفها هنوز بخش قابل توجهی از بودجه شفاف نیست.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/64062