به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، چندی پیش وزارت نفت اقدام به افزایش قیمت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی کرد که اعتراض بسیاری از واحدهای پتروشیمی را به همراه داشت. فارغ از اینکه چنین اعتراضاتی به حق بود یا خیر بهتر است تا دیدگاه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را به اطلاع دولتمردان برسانیم که این بخش را در کنار خودشان ببینند.

آنچه اتفاق افتاد در ابتدا به ساکن اقدامی منطقی از نظر اقتصادی بود و وزارت نفت به عنوان تنها تولید کننده خوراک واحدهای پالایشی وپتروشیمی، به سمت واقعی‎سازی این قیمت‎ها رفت که البته واحدهای پتروشیمی نیز آن را پذیرفتند.
 بخش خصوص همواره از شفاف‎سازی و رقابتی‎کردن اقتصاد ایران استقبال کرده و مخالفت خود را با هر گونه رانت، یارانه و ویژه‎خواری اعلام کرده است. از این رو هر اقدامی که در راستای شفاف‎سازی و رقابتی‎کردن اقتصاد ایران یا همان آزادسازی صورت گیرد مورد حمایت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت چرا که آنان در راستای اقتصاد مقاومتی به تولید صادرات‎گرا می‎اندیشند و طبیعتا سعی می‎کنند محصولات تولیدی‎شان قابل عرضه در بازارهای صادراتی باشد.

اما نکته اساسی اینجاست که آزادسازی اقتصاد ایران نیاز به زیر ساخت‎ها و برنامه‎ریزی‎هایی دارد که بهتر است در طول یک برنامه میان مدت صورت گیرد نه اینکه به بهانه آزاد‎سازی و بالا بردن بهره‎وری یا جلوگیری از رانت، یکباره، تر و خشک با هم سوزانده شده و تولید کشور دچار آسیب شود.
آنچه که در این رابطه بهتر است مد نظر سیاست‎گذاران و تصمیم‎گیران قرار گیرد این است که از شوک درمانی فاصله گرفته و دست از غافلگیر کردن بخش خصوصی بردارند، اعتراضی هم که اخیرا صورت گرفته به همین خاطر بود که سیاست‎گذاران قیمت خوراک واحدهای پالایشی وپتروشیمی را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کردند که این موضوع سبب شد تا نقدینگی فراوانی از شرکت‎ها خارج شده و برنامه‎های تولید و صادرات آنان را به هم بریزد.

بخش خصوصی مدافع سرسخت آزادسازی و یا به عبارتی واقعی‎سازی قیمت‎هاست اما توقع دارد که پیش از هرگونه تصمیم‎گیری درباره تغییرات قیمتی خوراک و مواد اولیه در جریان قرار گیرد تا آسیبی نبیند. بهتر است تا قیمت‎گذاری‎ها با توجه به فضای اقتصادکلان کشور صورت گیرد و سیاستگذاران در این رابطه با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به واقعی‎سازی قیمت‎ها کنند و بخش خصوصی را همراه خود داشته باشند.
 بدیهی است آزادسازی اقتصاد ایران در صورتی به سرانجام خواهد رسید که فعالان اقتصادی کشور به عنوان بازیگران اصلی میدان اقتصاد، به بازی گرفته شوند چراکه ماده ٢ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار دولت را مکلف کرده در تصمیماتی که بر محیط کسب وکار اثر دارد حتما نظر کتبی اتاق‎های بازرگانی را اخذ کند و در تدوین این نامه‎ها وبخشنامه‎ها نظر تشکل‎های ذیربط را جویا شود.

طبیعتا نیمکت نشینی بخش خصوصی در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها به صلاح اقتصاد کشور نبوده و آزادسازی فعالیت‎های اقتصادی را با مشکل روبرو خواهد کرد.