به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» این سازمان در این گزارش پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان همچنان در تله رشد کند گرفتار خواهد ماند، اما به‌کارگیری فعالانه‌تر سیاست‌های مالی می‌تواند به افزایش ملایم رشد کمک کند.

آنگل گوریا، دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سخنرانی خود به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «پس از گذشت پنج سال از دستاوردهای ضعیف و ناامیدکننده، حالا چشم‌انداز اقتصاد جهان افزایش ملایم رشد را نشان می‌دهد.» وی افزود: «در سایه نرخ‌های پایین بهره، سیاست‌گذاران با فرصتی بی‌نظیر برای استفاده فعالانه‌تر از اهرم‌های مالی مواجه شده‌اند تا بدون نیاز به اهرم‌های وام‌گیری، بر رشد اقتصادی بیفزایند و نابرابری را کاهش دهند.» بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی 2/9 درصد، در سال 2017 به 3/3 درصد و در سال 2018 به 3/6 درصد خواهد رسید. به این ترتیب در شرایطی که پیش‌بینی سازمان از رشد اقتصادی جهان در سال جاری نسبت به پیش‌بینی ماه سپتامبر تغییری نکرده است، اما پیش‌بینی آن از رشد اقتصاد جهان در سال 2017 به میزان 0/1 درصد افزایش یافته است.

در میان اقتصادهای پیشرفته با توجه به سیاست‌های مالی انبساطی آمریکا، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اقتصادی در این کشور با شتاب بیشتری ادامه یابند. در این راستا پیش‌بینی می‌شود که در سال 2017 آمریکا رشد اقتصادی 2/3 درصد و در سال 2018 رشد اقتصادی 3 درصدی را تجربه کند. این درحالی است که کشورهای ناحیه یورو به ترتیب در سال‌های 2017 و 2018 رشد اقتصادی 1/6 و 1/7 درصد را خواهند داشت. در ژاپن پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 1/0 و 0/8 درصد باشد. همچنین بر اساس این گزارش، 35 کشور عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در سال 2017 رشد 2 درصد و در سال 2018 رشد 2/3 درصد را خواهند داشت. در چین نیز، با توجه به ادامه‌دار بودن سیاست‌های متوازن‌سازی اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی با روند نزولی روبه‌رو شود. بر این اساس، برای چین رشد 6/4 درصدی در سال 2017 و 6/1 درصدی برای سال 2018 پیش‌بینی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم این گزارش،‌ تاکید بر اثرات منفی سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ است که از آن به‌عنوان تهدید جدی برای رشد تجارت جهانی یاد شده است، سیاست‌هایی که در بسیاری از تحلیل‌ها به‌عنوان خط مشی اصلی ریاست‌جمهوری ترامپ از آن یاد شده است و تحلیلگران بر این باورند که اثرات منفی سیاست‌های وی بر تجارت جهان اثر منفی خواهد گذاشت. کاترین ال‌من، اقتصاددان ارشد «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در این رابطه می‌نویسد: «حمایت‌گرایی‌ها و رابطه اجتناب‌ناپذیری که با تجارت دارد می‌تواند تمام تلاش‌های صورت گرفته به‌واسطه اتخاذ راهکارهای مالی برای بهبود رشد اقتصادی داخلی و جهانی را خنثی سازد. همچنین این نوع سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، ضربه زدن به استانداردهای زندگی و قرار دادن کشورها در موقعیت مالی نامناسب منتهی شود. اگرچه حمایت‌ها در فرآیند تجارت، ممکن است شغل برخی افراد را حفظ یا برای برخی دیگر شغل ایجاد کند، اما از جهات دیگر به رفاه بسیاری از افراد صدمه وارد می‌سازد.» بر این اساس در این گزارش از کشورها خواسته شده است تا از سیاست‌های حمایت‌گرایانه خودداری کنند. همچنین در کنار این هشدار، به کشورها توصیه شده است تا در کنار سیاست‌های پولی و مالی، از مجموعه «سیاست‌های ساختاری» که موجب بهره‌مند شدن همه افراد در تجارت جهانی می‌شود،‌ استفاده کنند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین در گزارش خود آورده است، آن دسته ازهزینه‌های دولتی که به درستی و به‌طور هدفمند انجام شوند، می‌توانند موجب رونق و تقویت فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی شوند و به اقتصاد جهان کمک کنند تا از دام کندی رشد اقتصادی رهایی یابد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، همچنین اعلام کرده است که این تغییر پیش‌بینی شده در وضعیت مالی برخی اقتصادهای عمده موجب خواهد شد تا رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی و سال پس آن بهبود ملایمی را شاهد باشد. البته در این گزارش پیش‌بینی شده است که ضعف در سرمایه‌گذاری و تجارت جهان بر عوامل تعیین‌کننده مصرف همچون تولید و دستمزدها فشار وارد خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هشدار داده است که سطح نااطمینانی از سیاست‌گذاری‌ها و خطرات مالی بالاست، اما در عین حال سطح پایین نرخ‌های بهره، پنجره‌ای را به روی فرصت‌ها می‌گشاید. سازمان همچنین توصیه کرده است که باید سیاست‌های مالی، ساختاری و تجاری با هم تلفیق شوند تا به ثمر برسند. بر این اساس، کاهش هزینه‌های تجاری موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد، اما محدودیت‌های تجاری، مشاغل را در خطر تهدید قرار خواهد داد و این در حالی است که اقدامات مشترک امکان تحقق دستاوردهای بزرگ‌تر را با هزینه کمتر سیاسی میسر می‌کند و موفقیت اقدامات مالی نیز به اهداف سیاست‌های ساختاری بستگی خواهد داشت.